الميزانية الأسترالية تحقق التوازن للمرة الأولى في العقد الأخير
Oct 1, 2019 @ 14:42
الاقتصاد اليابانيالاقتصاد الياباني

أعلنت الحكومة الأسترالية نتائج ميزانية العام الماضي، وسجلت الميزانية حدوث توازن بين الإيرادات العامة والمصروفات العامة، وكان عجز الموازنة 690 مليون دولار أسترالي أي ما يساوي 0% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مع تحقيق التوازن سجل الاقتصاد الأسترالي أقل نسبة نمو منذ الأزمة الاقتصادية العالمية آخر عام 2008 وعام 2009.

توازن الميزانية الأسترالية للمرة الأولى في آخر عشر سنوات

أعلنت الحكومة الأسترالية أنه ولأول مرة منذ عقد، أصبحت ميزانيتها متوازنة ولم يكن من المتوقع تحقيق فائض في هذا العام، على الرغم من أن التحفيز المالي لتعزيز النمو وفرص العمل مازال مستبعدًا في الوقت الراهن. 

ووصل العجز في الموازنة للسنة المالية 2018/2019 المنقضية في 30 يونيو إلى 690 مليون دولار أسترالي (470 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يساوي فعليًا 0% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر أفضل من التوقعات بشكل كبير في موازنة أبريل التي وصل العجز بها إلى 4.2 مليار دولار أسترالي، أو ما يساوي 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي. 

فضلا عن إعلان وزير الخزانة “جوش فريدنبرج” أن الفائض المتوقع حدوثه في العام الحالي سيكون أفضل من توقعاته السابقة التي تقدر بـ 7.1 مليار دولار أسترالي، لكنه لم يصرح بمقدار الفائض الذي يتوقع حدوثه هذا العام. 

وبالرغم من ذلك، فقد سيطرت البيانات المنفصلة على الهتافات المفاجئة التي صدرت في الأسابيع الماضية والتي أوضحت أن معدل البطالة الحالي في أستراليا عند أعلى مستوى له خلال عام حيث وصل إلى مستوى 5.3%، مما يعزز من احتمالية قيام البنك المركزي الأسترالي بالمزيد من عمليات التحفيز. 

كما هبط الدولار الأسترالي إلى أقل مستوى له في أسبوعين إلى ما دون 0.6800 دولار أمريكي، حيث توقع التجار زيادة احتمال حدوث انخفاض في سعر الفائدة، وذلك في ظل غياب التحفيز المالي خلال أي وقت قريب. 

وقال كبير الاقتصاديين في كومسيك “كريج جيمس” أنه يجب على الحكومة الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد المتغيرة طوال الوقت، وأضاف أن الميزانية المتوازنة في العام المقبل قد تكون أكثر ملائمة من إنتاج فائض كبير خلال هذه الأوقات الاقتصادية الغير مستقرة. 

وعلى الرغم من قيام البنك الاحتياطي الأسترالي بتخفيضين متتاليين، إلا أنه مازال هناك القليل من المؤشرات عن الانتعاش خارج قطاع الإسكان، حيث انخفضت سرعة النمو الاقتصادي في البلاد المقدر بـ 1.9 تريليون دولار أسترالي أي ما يعادل 1.3 تريليون دولار أمريكي إلى أقل مستوياته خلال الأعوام العشرة الأخيرة، كما أظهر التضخم البالغ نسبته 2-3% على مدى ثلاثة أعوام ونصف تقريبًا هدف البنك الاحتياطي الأسترالي، بالإضافة إلى أن إنفاق المستهلكين خلال الأشهر الأخيرة كان بطيئًا.

وصرح البنك الاحتياطي الأسترالي بأنه يريد رؤية معدل البطالة وهو ينخفض مرة أخرى حتى يصل إلى حوالي 4.5% من أجل المساعدة في توليد ضغوط الأجور، ولكن يبدو أن الأمر يحتاج إلى الكثير من الوقت، حيث أن معدل البطالة ارتفع منذ أن كان قد أنخفض إلى 4.9% خلال شهر فبراير الماضي، وهو ما يعتبر أدنى مستوى له منذ عام 2008.

وقال الخبير الاقتصادي في موقع التوظيف العالمي “كالام بيكرينغ” إن ارتفاع معدل البطالة يدل على أن نمو الأجور بشكل أكبر في المستقبل القريب يعد أمر مستبعد، كما صرح في مذكرة على أن احتمال تخفيض الفائدة في اجتماعات الاحتياطي الأسترالي في كل من أكتوبر أو نوفمبر يبدو شبه مؤكد خلال المرحلة الحالية. 

وأكد “فيليب لوي” محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي مرارًا وتكرارًا على أهمية الإصلاحات الهيكلية والإنفاق الحكومي من أجل تحفيز التضخم والنمو على مستوى الاقتصاد، بعد أن خفض الأنفاق الحكومي هذا العام مرتين بالفعل. 

وقد رفضت الحكومة المحافظة لرئيس الوزراء “سكوت موريسون” التراجع عن موقفها، وأكد وزير الخزانة “فريدينبرج” خلال وقت سابق من هذا الشهر على التزام الحكومة بالهدف المتمثل في وجود فائض في ميزانية عام 2019/2020 وأكد على أن هذا الهدف “غير قابل للتفاوض”.

وتنبأ الاقتصاديين في بنك الكومنولث الأسترالي بالانضمام إلى أمثالهم في ويستباك بسياسة تسهيلية من المتوقع حدوثها في أكتوبر بسبب تباطؤ النمو إلى جانب ضعف عدد البطالة.

توقعات بنك CBA الأسترالي للنمو في البلاد

وعلى الرغم من توقعات CBA بالمزيد من تخفيف السياسة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي إلا أنه لا يتوقع أن يتحسن معدل البطالة هذا العام.

وكان خطاب عشاء محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي الذي ألقاه في 24 من الشهر الجاري محط أنظار المستثمرين، حيث أنه أوضح العديد من التوقعات للسوق التي سوف تحدث في اجتماع السياسة في 1 أكتوبر.

وكتبت الخبيرة الاقتصاديات “بليندا ألين” لدى CBA في مذكرة: أن الاقتصاديين يرون منذ مدة طويلة أن اختيار سياسة التيسير المالي هو الخيار الأفضل من خيار تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر، وبشكل خاص حيث أن البنك الاحتياطي الأسترالي في طريقة إلى الوصول إلى الحد الأدنى، وقد أوضحت الكثير من تدابير السياسة التي يمكن استخدامها بالإضافة إلى طرح مشاريع البنية التحتية، فضلا عن التغييرات في فئات ضريبة الدخل والتخفيضات الضريبية المبكرة للأسر.

وأضافت ألين: أن المجال كبير من أجل تحفيز الاقتصاد ومن أجل تكملة سياسة نقدية أسهل تم العمل بها منذ بدء دورة تخفيف البنك الاحتياطي الأسترالي خلال شهر يونيو.

مؤشرات معهد ويستباك “ملبورن الرائد”

وفقًا لمؤشر معهد ويستباك “ملبورن الرائد” فهناك بعض الأخبار الإيجابية النادرة حيث أن الاقتصاد الأسترالي يبدو وكأنه يتحسن قليلاً، حيث يشير مؤشر معهد ويستباك إلى الطريق الذي يجب على الاقتصاد الاسترالي اتخاذه خلال الأشهر الثلاثة وحتى التسعة القادمة.

يذكر أن دخل الاقتصاد الأسترالي خلال الشهر الماضي في المنطقة الإيجابية للمرة الأول منذ نوفمبر 2018 حيث ارتفع إلى 0.05% بدلًا من كونه 0.09% خلال شهر يونيو.

وقال كبير الاقتصاديين في ويستباك “بيل إيفانز” في بيان له في وقت إصدار البيانات الأخرى، إن التأكيد الإضافي حول قراءة دخول الاقتصاد الأسترالي إلى المنطقة الإيجابية في هذا الاتجاه سيكون متماشيا مع نمو الاقتصاد بشكل موجب خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأخيرة من العام الحالي وحتى النصف الأول من عام 2020.

وقد تعززت هذه النتيجة الإيجابية من خلال الأداء الاقتصادي الجيد إلى حد كبير، وكان أكبر محرك لهذه النتيجة هي المكاسب التي حدثت في سوق الأسهم تليها أرقام موافقة مساكن أفضل من المتوقع، كما ساعدت أيضًا أسعار السلع القوية على رفع المؤشر.

وقد ساعد استمرار هذه العوامل وتواجدها خلال العام بأكمله على تحسين المؤشر بشكل ملحوظ حيث سجل انخفاضًا بنسبة 0.71% خلال شهر فبراير، ولكن يبدو أن تلك المحركات الآن في طريقها إلى أن تتعثر.

وقال “إيفانز” إن أسواق الأسهم العالمية تراجعت منذ بداية شهر أغسطس بشكل كبير حيث انخفض مؤشر ASX بنسبة 4% في الشهر الماضي بعدما كان قد سجل ارتفاعًا بنسبة 17% خلال العام الماضي حتى شهر يوليو، وبسبب هذا يمكن أن يرى أن بصيص الأمل هذا يختفي بسرعة إلى جانب الضعف الأوسع في الاقتصاد الأسترالي.

كما أوضح ويستباك أيضًا في الأسبوع الماضي ارتفاع عدد متأخرات الرهن العقاري، متأخرات الرهن العقاري: هم الأفراد الذين اقترضوا المال وتأخروا في سداد الأقساط، وكانت نسبة متأخرات الرهن العقاري التي مر عليها 90 يومًا قد ارتفعت لتصل إلى 0.9 %.

بينما تعتبر هذه نسبة قليلة نسبيًا، ولكن حدوث أي زيادة في هذه النسبة في المستقبل لهو أمر مثير للقلق حيث أن حجم دفاتر القروض المتواجدة لدى البنوك الكبرى كبير جدًا، بالإضافة إلى انخفاض قيمة هذه العقارات على الأرجح حيث أن الكثير من هذه العقارات صاحبه عمر كبير، مما جعل بعض المقترضين الجدد يتواجدون في منطقة الأسهم السلبية، اذ أن ممتلكاتهم تقدر بأقل مما يدينون به إلى البنك.

البنك الاحتياطي الأسترالي” RBA” يتنبأ بحدوث تباطؤ في معدل النمو

وبسبب اعتقاد البنك الاحتياطي الأسترالي “RBA” بحدوث تباطؤا اقتصادي في الأسواق العالمية في المستقبل القريب، لهذا يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي بتخفيض توقعاته للنمو في هذه الأثناء.

ووفقًا للاعتراف الخاص بالحاكم فيليبي لويس على أن البنك الاحتياطي الأسترالي غير قادر على تخفيض معدل البطالة إلى أقل من 4.5% حيث يحتاج الأمر إلى زيادة الإنفاق وزيادة الأجور وتنشيط الاقتصاد مرة أخرى.

أن هذا الموقف يبدو انه قادر على أن يجبر البنك الاحتياطي الأسترالي على الاستمرار في خفض سعر الفائدة الرسمي، حيث يدرس البنك الاحتياطي الأسترالي في الوقت الحالي المقياس الصارم لأسعار الفائدة السلبية – مما يعني أنه عندما تقترض الأموال من البنك سوف يتم الدفع لك.

وقد اعترف “فيليب لوي” محافظ الاحتياطي الأسترالي بأنه ما يزال متفائلاً بأن الناتج المحلي الإجمالي سيعود إلى 3%، وأن التضخم من الممكن أن يصل إلى 2%، على الرغم من ضعف هذا التصحيح للأشهر الستة إلى الإثنى عشر المقبلة.

السياسات الاقتصادية التي اتخذها البنك الاحتياطي الأسترالي

وأطلق البنك الاحتياطي الأسترالي “RBA” أجراس الإنذار بسبب تزايد الشكوك من الحرب التجارية المستمرة، وكان البنك الاحتياطي الأسترالي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس منذ شهر يونيو لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 1%.

كما أظهر محضر اجتماع السياسة الذي عقد في شهر أغسطس أن مجلس الإدارة ناقش العديد من السياسات النقدية غير التقليدية، فضلا عن مناقشته أسعار الفائدة السلبية، وكان المجلس قد ترك الباب مفتوحًا أمام التيسير الإضافي.

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت نتائج الاجتماع أن عدم الحسم في السياسة التجارية كان له أثر سلبي كبير على الاستثمار في الكثير من الاقتصادات، كما أن قرار خفض أسعار الفائدة كان قرارًا متوقعًا على نطاق واسع، حيث أن الفائدة لم يتم تخفيضها ثلاث مرات متتابعة إلا في بداية عام ،2001 وتم تخفيضها ايضًا في أواخر عام 2008 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

وبالإضافة إلى ذلك الخفض فإن أغلب التوقعات تشير إلى أن هناك احتمال حدوث خفض جديد للفائدة في نوفمبر المقبل بواقع 25 نقطة أساسية.

هذا وقد أعرب “فيليب لوي” محافظ الاحتياطي الأسترالي بعد الاجتماع عن قلقه أثر تباطؤ معدل النمو الاقتصادي للدولة وارتفاع معدلات البطالة التي تؤدي بدورها إلى تراجع معدل نمو الدخل في الدولة. 

الاقتصاد الأسترالي يسجل أبطأ وتيرة نمو منذ عقد من الزمن

سجل الاقتصاد الأسترالي أبطأ وتيرة نمو منذ انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة الذي هز العالم بأسره (الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2009).

وأوضحت الإحصاءات الاقتصادية وجود نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، وهذه الإحصاءات صدرت في الربع الاقتصادي المنتهي في يونيو الماضي، مما أدى إلى انخفاض إجمالي النمو في العام المالي المنتهي إلى 1.4%، وهو معدل النمو نفسه الذي حققته أستراليا في الربع الأخير من عام 2009. ولم يسجل اقتصاد أستراليا معدل نمو أقل من هذه المعدلات منذ عام 2000، حيث كانت معدلات النمو منخفضة في ذلك العام بسبب فرض ضريبة على المبيعات. 

ومن أبرز أسباب التراجع ضعف نمو الإنفاق الذي شهده الاقتصاد خلال الربع الرابع على التوالي، حيث سجل إنفاق الأسرة نمو ضعيفا يقدر بـ 0.4% فقط، ويُرجع الخبير الاقتصادي رضوان حمدان أسباب حدوث مثل هذا التراجع إلى وجود أزمة ثقة عند المستهلكين بسبب الانخفاض الكبير في أسعار العقارات والثبات في الرواتب، وقد انعكست أزمة الثقة عند المستهلكين على انعدام الثقة في المصالح التجارية ما خلف تراجع في الإنفاق بشكل عام.

وأوضح حمدان أن معدلات النمو التي توقعتها الحكومة وهي 2.5% بعيدة كل البعد من التحقق حيث أن معدلات النمو الحالية التي تم الكشف عنها سيئة بالفعل.

ضربة قوية لمعدلات نمو الاقتصاد الأسترالي

تراجع الاستثمارات العقارية أدي إلى انخفاض معدلات النمو بصورة كبيرة حيث انخفضت معدلات النمو في السوق العقاري بمقدار 4.4%، ولكن حمدان رغم حدوث هذا التراجع الكبير فلا يعتبر أن أسباب التراجع اليوم تختلف بشكل كبير عن أسباب التراجع بعد الأزمة العالمية، حيث أن السبب الرئيسي في تراجع النمو هو الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين والتي وصلت ذروتها خلال الأسابيع الماضية، وقد أثرت سلباً على اقتصادات معظم الدول المتقدمة ليس فقط على الاقتصاد الأسترالي.

لكن أرقام موازنة العام الماضي لم تكن كلها سلبية، حيث أن الصادرات الأسترالية حققت في ميزان التجارة فائضا قياسيا بلغ 50 مليار دولار، وكان هذا أول فائض تجاري تحققه البلاد منذ عام 1975، وساعدت الصادرات بنحو 0.6 من إجمالي الناتج المحلي مدفوعة بارتفاع أسعار خام الحديد، وانخفض معدل النمو إلى 1.8% أي أقل من المعدلات التي توقعها الاحتياطي الفيدرالي. 

الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأسترالية من أجل تصحيح المسار

قال الخبير الاقتصادي “رضوان حمدان” أن الحكومة الأسترالية قامت بالعديد من الإجراءات من أجل تصحيح الوضع رغم النتائج السيئة، لكن نتائج هذه الإجراءات لن تظهر إلا مع أرقام الربع المالي الأخير من العام الحالي، وأضاف الحكومة الأسترالية قامت بتخصيص 10 مليارات دولار لكي تمول الإنفاق على البنية التحتية، والبنك المركزي قام بتخفيض أسعار الفوائد مرتين في الشهرين الماضيين، كما كانت هناك اقتطاعات ضريبية كبيرة لم نشهد مثلها من قبل، كل تلك الخطوات التي اتخذتها الحكومة ستؤدي إلى رفع معدلات النمو، ولكن تأثير هذه الخطوات يحتاج إلى بعض الوقت حتى يظهر.

وقال “سكوت موريسون” رئيس وزراء أستراليا عند سؤاله قبل إعلان النتائج بأنه لا يتوقع أقبال أستراليا على فترة ركود اقتصادي، وأضاف أن ألمانيا والمملكة المتحدة قد حقق كل منهم معدلات نمو بالسالب خلال الربع الفائت، لكن أستراليا حققت معدلات نمو موجبة خلال نفس الربع من العام الحالي.

وأوضح حمدان أن الاقتطاعات الضريبية سجلت رقم تاريخي في أستراليا، حيث قدرت في مجملها بأكثر من 300 مليار دولار، وتم استخدامها بالفعل في تنشيط السوق الأسترالية فضلا عن اقتطاع الفائدة، ولكن تأثير هذه الأموال لم يظهر بعد على الأرقام. 

وأرتفع الدولار الأسترالي بمقدار 67.5 سنتا أمريكيا في ليلة إعلان نتائج موازنة العام الماضي.

حققت أستراليا توازن في ميزانية العام الماضي وهو الشيء الذي لم يتحقق من عشرة أعوام، ولكنها أيضا حققت ابطء وتيرة نمو اقتصادي من الأزمة الاقتصادية العالمية بين عامي 2008 -2009.

اترك تعليق

Your email address will not be published. Required fields are marked *