مدونة
إنجلترا تثبت الفائدة .. ولاجارد تقول بأن الاقتصاد العالمي هش
فئة: أخبار الكاتب: ميخائيل التاريخ: 1 year ago التّعليقات: 0

من خلال هذا التقرير نستعرض أهم و أبرز الأحداث العالمية الأخيرة خلال أسبوع بناءً على بعض المعلومات والبيانات الرسمية فيما يلي من العناصر الرئيسية.

 بنك إنجلترا يصوت بالإجماع على تثبيت الفائدة

قرر بنك إنجلترا تثبيت معدلات الفائدة دون أى تغيير يذكر، في ظل تصاعد وتيرة عدم اليقين بخصوص إنسحاب المملكة المتحدة البريطانية من الإتحاد الأوروبي، قبل أقل من 45 يوماً على الموعد المحدد للبريكست، حيث صوت جميع اعضاء لجنة السياسات النقدية ببنك إنجلترا بقيادة “مارك كارني”على القرار الخاص بتثبيت معدل الفائدة عند مستوى 0.75%، وذلك خلال الإجتماع الذي انعقد يوم الخميس الماضي.

أوضح البنك أن الاستجابة المناسبة للسياسات النقدية سوف تعتمد على توازن أثار البريكست على الطلب والعرض وسعر صرف الجنيه إلاسترليني، كما أشار بنك إنجلترا إلى أن التضخم قد يصبح أضعف من المتوقع في ظل استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالبريكست، موضحاً أن الأحداث السياسية يمكن أن تؤدي إلى فترة أخرى من عدم اليقين الراسخ، فكلما طال أمد عدم اليقين، من المرجح أن يظل الطلب أقل من المتوقع وسوف تقل الضغوطات التضخمية المولدة محلياً، حيث تتزايد حالة عدم اليقين بخصوص البريكست، مع تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن المملكة المتحدة ستغادر الإتحاد الأوروبي سواءً من خلال التوصل لإتفاق أو دون إتفاق في الموعد النهائي و المحدد له 31 من أكتوبر المقبل وذلك على الرغم من أن البرلمان قد أقر تشريع لفرض تأجيل البريكست في حالة عدم التوصل لإتفاق، كما يتوقع البنك حالياً نمو الإقتصاد البريطاني بنسبة تقدر بنحو 0.2% خلال الربع الثالث، بتراجع عن توقعاته السابقة في أغسطس والتي بلغت نسبتها نحو 0.3%.

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من المتوقع

كشفت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأقل من المتوقع، حيث ظلت الطلبات عند مستويات منخفضة تاريخياً، في إشارة إلى قوة سوق العمل الذي سيواصل دعم الاقتصاد بشكل معتدل، كما ارتفعت طلبات إعانة البطالة بمقدار ألفي طلب إلى 208 ألف خلال الأسبوع المنتهي في 14 من شهر سبتمبر الجاري، مقابل توقعات بتسجيل 210 ألف طلب إلى جانب تراجع متوسط الطلبات خلال 4 أسابيع- وهو المقياس الأقل تذبذباً عن القراءة الأسبوعية- إلى 212.250 ألف طلب، بالإضافة إلى إنخفاض عدد المستفيدين من إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 13 ألف شخص لتصل إلى نحو 1.661 مليون خلال الأسبوع المنتهي في السابع من سبتمبر الجاري.

لاغارد”: النمو الاقتصادي العالمي “هش ومهدد

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي المنتهية ولايتها كريستين لاغارد يوم الخميس الماضي من خلال مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس في العاصمة واشنطن بأن النمو العالمي”هش” و”مهدد” بشكل خاص بسبب النزاعات التجارية، كما حضت لاغارد التي سترأس البنك المركزي الأوروبي بدءاً من شهر نوفمبر المقبل، قادة الدول على الحوار لمحاولة حل أوجه عدم اليقين التي تحيط بالعالم وذلك في إشارة منها إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتي بدورها ستؤثر على التبادلات التجارية على مستوى العالم بأكمله، وكذلك إلى البريكست الذي سيجعل مستقبل أوروبا قاتماً.

أضافت لاغارد أيضاً بأن سواء كان الأمر متعلقاً بالعلاقات التجارية، البريكست، أو بالتهديدات التكنولوجية، فهذه مشاكل من صنع الإنسان ويمكن للإنسان أن يحلها، هذا إلى جانب أن صندوق النقد الدولي كان قد خفض نهاية يوليو الماضي توقعاته للنمو العالمي إلى نسبة 3.2%، وحذر منذذلك من أن التوترات التجارية قد تتسبب في زيادة تباطؤ النشاط. رداً على سؤال عما إذا كان بمقدورها أن تبذل مزيداً من الجهد لإقناع الزعماء عندما تترأس البنك المركزي الأوروبي في نوفمبر المقبل، أجابت لاغارد بأنها ستبقى بكل تأكيد مصممة على التأكد من التركيز على خلق فرص عمل إلى جانب الإنتاجية والإستقرار.

ارتفاع مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في17 شهراً

ارتفعت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة على عكس ما كان متوقعاً لتصل إلى أعلى مستوى خلال 17 شهراً في أغسطس الماضي لتسجل مكاسب للشهر الثاني على التوالي، حيث ذكرت الرابطة الأمريكية للوسطاء العقاريين بأن مبيعات المنازل القائمة قد زادت بنسبة بلغت نحو 1.3% على أساس سنوي معدل موسمي لتصل إلى 5.49 مليون وحدة خلال الشهر الماضي، مقارنة بنحو 5.42 مليون وحدة خلال يوليو الماضي، ومقابل توقعات بتسجيلها نحو 5.39 مليون وحدة، حيث ساهم إنخفاض معدلات الرهن العقاري طيلة فترة فصل الصيف في زيادة المبيعات العقارية، كما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات خلال يوليو الماضي، إضافة إلى خفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى يوم الأربعاء الماضي، كما ارتفع متوسط سعر المنزل القائم في أمريكا بنسبة بلغت نحو 4.7% إلى نحو 278.2 ألف دولار خلال شهر أغسطس بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية لمعدل 84 مليار قدم مكعب

كشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى مستوى 84 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر الجاري، مقابل توقعات بارتفاع قدره نحو 75 مليار قدم مكعب، كما بلغت قيمة إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة نحو 3.103 تريليون قدم مكعب وذلك بارتفاع بلغ مقداره نحو 393 مليار قدم مكعب خلال نفس الفترة من عام 2018.

“برشلونة” سيصبح أول فريق رياضي على مستوى العالم بأكمله تتجاوز إيراداته مليار يورو هذا الموسم

كشف نادي برشلونة الإسباني من خلال بيان له عن أنه سيصبح أول فريق رياضي على مستوى العالم بأكمله تتجاوز إيراداته حاجز المليار يورو أي ما يعادل نحو 1.1 مليار دولار خلال هذا الموسم، وذلك بعدما سجل إيرادات بقيمة إجمالية بلغت نحو 990 مليون يورو أي ما يعادل نحو 1.09 مليار دولار خلال الموسم الماضي، كما أضاف النادي في نفس البيان بأن هذا الرقم يمثل مستوى قياسي جديد في عالم الرياضة، ويعني تجاوز التوقعات الداخلية، لأن الخطة الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الإدارة تتوقع وصول الأرباح إلى نحو مليار يورو خلال عام 2021.

يتوقع النادي أيضاً تسجيل أرباح بعد عملية خصم الضرائب بقيمة تبلغ نحو 11 مليون يورو أي ما يعادل نحو 12.1 مليون دولار خلال هذا الموسم إلى جانب أنه أوضح أن له ديون تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 217.2 مليون يورو، كما أنه يتوقع ارتفاع إيرادات النادي بنسبة 6% خلال هذا الموسم، وهو ما يعود جزئياً إلى الجهد التجاري الغير مسبوق خاصةً في مجال الرعاية.

الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض وتسجل خسائر أسبوعية.. و”داو جونز” أدنى 27 ألف نقطة

شهدت الأسهم الأمريكية تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم 20/9 الجمعة الماضي متخلية عن المكاسب التي شهدتها في وقت سابق من ذات الجلسة، وتحولت إلى الإنخفاض بسبب القلق من إنهيار المفاوضات التجارية المرتقبة بين واشنطن وبكين، حيث إنخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة بلغت نحو 0.6% أو نحو 159 نقطة ليسجل 26935 نقطة، كما إنخفض مؤشر”ناسداك” بنسبة بلغت 0.8% أو 65 نقطة ليصل إلى 8117 نقطة، بينما تراجع”S&P500″ بنسبة بلغت 0.5% أو 14 نقطة إلى 2992 نقطة.

أما بالنسبة إلى الصعيد العالمي، فقد سجل مؤشر”داو جونز” خسائر بلغت نسبتها نحو 1% ، كما سجل”ناسداك” خسائر بلغت نسبتها نحو 0.7%، في حين سجل مؤشر”S&P500″ خسائر أسبوعية بلغت 0.5%، وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، صعد مؤشر”ستوكس يوروب 600″ بنسبة بلغت حوالي 0.3% أو نقطة واحدة إلى 393 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها نحو 0.3%. إنخفض مؤشر”فوتسي” البريطاني بنسبة سالب 11 نقطة إلى نحو 7345 نقطة، وصعد مؤشر”داكس” الألماني بنسبة (+10) نقاط إلى 12468 نقطة، كما ارتفع أيضاً المؤشر الفرنسي “كاك” (+32) نقطة إلى 5691 نقطة، أما بالنسبة إلى اليابان، فقد ارتفع مؤشر”نيكي” بنسبة 0.2% عند 22079 نقطة، فيما استقر المؤشر الأوسع نطاقاً “توبكس” عند مستوى 1616 نقطة.

من جهة أخرى، صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة بلغت نحو 0.6% أو 8.90 دولار لتسجل نحو 1515.10 دولار للأوقية، كما سجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها نحو 1%. كذلك بالنسبة إلى أسواق النفط، فقد إنخفض مؤشر”نايمكس” الأمريكي بأقل من 0.1% ليسجل 58.09 دولار للبرميل الواحد، لكنه رغم ذلك شهد مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها نحو 5.9%، بينما هبط مؤشر”برنت” بنسبة بلغت 0.2% ليسجل نحو 64.28 دولار للبرميل، لكنه حقق مكاسب بلغت نسبتها 6.7%. صرح الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بأن الصين قد أحرزت تقدماً ملحوظاً من خلال المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، وذلك عقب إقرار إدارته بإلغاء الرسوم الجمركية عن نحو 400 سلعة مستوردة من الصين.

لاحقاً، قام وفد صيني بإلغاء زيارته المخططة إلى”مونتانا” ضمن فعاليات التمهيد شذللمفاوضات التجارية المرتقبة بين البلدين وذلك خلال مستهل الشهر المقبل، الأمر الذي يهدد بإنهيارها.

السياح الخليجيون يتصدرون قائمة زوار سلطنة عمان خلال موسم الصيف 2019

أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حوالي 1.7 مليون سائح زاروا السلطنة خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 ، حيث شكل عدد السياح المواطنين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى السلطنة نحو 597.009 سائح خلال هذه الفترة وبذلك تصدروا قائمة أفضل 5 أسواق سياحية تستقطبها السلطنة، الأمر الذي يدعو إلى تجسيد جهود وزارة السياحة العمانية من خلال نشر الوعي حول أبرز وأهم العروض السياحية في السلطنة إلى جانب الترويج لها كوجهة سياحية رئيسية، هذا بالإضافة إلى استقطاب السلطنة نحو 204.848 قادماً من الهند وكذلك حوالي 102.325 زائر من ألمانيا إضافة إلى 88.787 سائح من المملكة المتحدة ونحو 47.393 قادماً من دولة الصين.

تم تسجيل زيادة إجمالية بلغت نسبتها 25.8% في عدد الزوار خلال شهر يونيو 2019، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث زار خلال شهر يونيو من العام الجاري نحو 119.000 ألف مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من المواقع السياحية البارزة في السلطنة، الأمر الذي يمثل زيادة بنسبة كبيرة بلغت نحو 46%، مقابل نحو 109.000 زائر خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018.

تقوم وزارة السياحة في السلطنة في الوقت الحالي بالتركيز على تنشيط مجموعة متنوعة من الأنشطة التي التي تجذب الزوار والتي تتمثل في سياحة المغامرات والسياحة الثقافية والسياحة العائلية وسياحة رجال الأعمال والشركات وذلك نتيجة للإرتفاع الملحوظ في أعداد الزوار لسلطنة عمان، كما تعمل وزارة السياحة العمانية على زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة من عمان وإليها، وتنويع العروض السياحية لتشمل قطاعات الترفيه والسفر والفنادق وذلك في ضوء الارتفاع الكبير في أعداد ممثلي الشركات السياحية.

صرح سالم بن عدي المعمري، مدير عام الترويج السياحي لدى وزارة السياحة في سلطنة عمان قائلاً: إن الارتفاع الكبير في أعداد السياح في النصف الأول من العام الحالي ماهو إلا نتيجة للجهود المضنية المستمرة والتي تتمثل في الحملات والمبادرات والبرامج المصممة للنهوض والارتقاء بالقطاع السياحي في عمان إلى جانب جذب الاستثمارات لتعزيز القطاع السياحي. وفي إطار الإستراتيجية السياحية الجديدة للسلطنة والتي تهدف إلى إستقبال حوالي 11 مليون سائح مع حلول عام 2040، أطلقت الوزارة الكثير من المبادرات التي ساهمت في استقطاب هذا الكم من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يدعم جهود الوزارة ويدفع إلى إطلاق المزيد من الأنشطة السياحية بالشراكة مع كل من القطاعين العام والخاص من خلال إطلاق معالم جاذبة وخدمات ترويجية جديدة وفريدة من نوعها.

استقبلت موانئ سلطنة عمان نحو 298 سفينة سياحية خلال الموسم 2018-2019، مقابل نحو 192 سفينة خلال موسم 2017-2018، في حين أستقبل ميناء السلطان قابوس نحو 147 سفينة سياحية، كما استقبل ميناء خصب نحو 72 سفينة وكذلك استقبل ميناء صلالة نحو 79 سفينة، كما بلغ العدد الإجمالي للزوار الذين قدموا على متن سفن بحرية إلى السلطنة نحو 189 ألف سائح خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الحالي، كان من بينهم 68.980 سائح ألماني ونحو 21.949 من المملكة المتحدة البريطانية و16.277 من إيطاليا ونحو 10.342 من اسبانيا و8.301 من الجنسية الأمريكية، وبلغت نسبة الزوار القادمين من بلدان أوقيانوسيا نحو 91% خلال شهر يونيو 2019، فيما شكل السياح من استراليا نحو 72.6% من العدد الإجمالي خلال نفس الفترة السابقة.

السعودية: ارتفاع إجمالي إنفاق السياحة الوافدة إلى 77.3 مليار ريال خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي

أعلن مركز المعلومات والأبحاث السياحية”ماس”، الذي يتبع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن زيادة في إجمالي إنفاق السياحة الوافدة للسعودية بنسبة كبيرة بلغت نحو 12% لتصل إلى 77.3 مليار ريال خلال الثمانية أشهر الأولى من 2019، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضى، وجاء ذلك بعد أن بلغ إنفاق السياحة الوافدة خلال أغسطس الماضي ما مقداره نحو 33.7 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته نحو 23% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ذلك بالتزامن مع موسم الحج لهذا العام والذي صادف شهر أغسطس.

أما بالنسبة إلى حجم إنفاق السياحة المغادرة من المملكة، فقد كشف مركز المعلومات عن إنخفاض الإنفاق بنسبة بلغت 6% ليصل إلى 49.3 مليار ريال خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2018، كما أظهرت مؤشرات السفر الصادرة عن المركز، ارتفاع إجمالي الرحلات السياحية الوافدة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي بنسبة بلغت 11% إلى 12.6 مليون رحلة، مقارنة بذات الفترة من عام 2018، فيما إنخفض إجمالي الرحلات السياحية المغادرة إلى نحو 14.5 مليون رحلة بنسبة 6% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت نحو 15.4 مليون رحلة.

أما بالنسبة إلى مايخص عدد الليالي السياحية الوافدة للمملكة منذ مستهل العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، فقد بلغ نحو 146.6 مليون ليلة بنسبة زيادة بلغت نحو 12% مقارنة بذات والفترة من العام الماضي، في حين انخفض عدد الليالي للسياحة المغادرة للمملكة بنسبة بلغت 5% لتصل إلى 231.1 مليون ليلة.

الصين تخفض سعر الإقراض المرجعي لمدة عام للشهر الثاني على التوالي

قامت الصين بتخفيض سعر الإقراض المرجعي الجديد لمدة عام للشهر الثاني على التوالي، حيث يحاول البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض ودعم الاقتصاد مع استمرار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، كما تراجع معدل الفائدة المرجعي لمدة عام على القروض المصرفية”ال بي آر” في الصين بمقدار 5 نقاط أساس ليبلغ نسبة 4.2%، وتعد تلك المرة الثانية التي يتم فيها خفضه، ليصبح إجمالي التخفيضات في سعر الفائدة حتى الوقت الحالي بنحو 11 نقطة أساس وهي أقل من نصف تخفيض سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار ربع نقطة يوم الخميس . تعد هذه الخطوة أكثر حذراً من التي أعلنها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

عضو بالفيدرالي: خفض معدل الفائدة لن يمر مرور الكرام

قال “إريك روزنجرين” رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في”بوسطن”، إن الحوافز النقدية ليست ذات ضرورة للاقتصاد الأمريكي كما إنها تسببت في بعض المشاكل، وأضاف”روزنجرين” أنه ليس من الضروري ضخ حوافز نقدية إضافية لاقتصاد يتميز بسوق عمل قوي بالفعل، الأمر الذي يجعله يخاطر بتضخيم أسعار الأصول مرتفعة المخاطر.

أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه رغم وجود مخاطر واضحة فيما يتعلق بالتجارة والمخاوف الجيوسياسية، فإن تخفيض أسعار الفائدة للتعامل مع عدم اليقين سوف يكون له تأثير كبير وثمن.

يشير الإنفاق الاستهلاكي القوى والبطالة المنخفضة وبعض البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي لايزال ينمو بشكل معتدل، ولكن مع هذا فإن عدداً من مسؤولي الفيدرالي يشعرون بالقلق بخصوص تأثير تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية بين واشنطن وبكين لمدة عام، وخاصة على قطاع التصنيع.

المعدن النفيس يغلق مرتفعاً ويحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1%

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات يوم الجمعة الماضي على الرغم من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بفعل مخاوف إنهيار وتيرة المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث قررت الصين إلغاء زيارة وفدها إلى”مونتانا” والذي كان مخطط لحضوره من أجل مناقشة الملف التجاري، الأمر الذي ينذر بانهيار المفاوضات المحدد لها أوائل شهر أكتوبر المقبل، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة بلغت نحو 0.6%، وسجل الذهب مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 1%.


كيف أثر خفض معدل الفائدة لدى الفيدرالي الأمريكي على سوق “الريبو”؟
فئة: أخبار الكاتب: ميخائيل التاريخ: 1 year ago التّعليقات: 0

تسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل خلال الأسبوع الجاري في الولايات المتحدة إلى اللجوء إلى سوق “الريبو” الذي يعتبر من أهم الموضوعات بالنسبة للمستثمرين والمحللين منذ إندلاع الأزمة المالية العالمية 2008.

وارتفعت تكلفة الاقتراض النقدي لليلة واحدة عبر اتفاقية إعادة الشراء والمعروفة بـ “الريبو” إلى مستوى 10 بالمائة يوم الثلاثاء الماضي الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر 2019، وهي زيادة بنحو أربعة أضعاف عن صباح يوم الاثنين، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي  وسط  تراجع السيولة الموجودة  لدى المصارف.

الأمر الذي ترتب عليه  ضخ الاحتياطي الفيدرالي 75 مليار دولار في النظام المالي لأول مرة منذ فترة طويلة يوم الثلاثاء لماضي، وذلك من أجل منع تكاليف الاقتراض من الارتفاع، كما قام بعملية أخرى يوم الأربعاء، قبل أن يقوم بعملية ثالثة خلال يوم الخميس 19 سبتمبر 2019.

وخفض الفيدرالي  معدل الفائدة يوم الخميس الموافق 19 من شهر سبتمبر 2019 بنحو ربع نقطة أي بنسبة 0.25 بالمائة عند مستوى يتراوح بين 1.75 بالمائة إلى 2 بالمائة.

ومع سوق التمويل قصير الأجل، يمكن أن يكون ارتفاع سعر إعادة الشراء مؤشرًا على أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى التدخل بشكل مباشر في السوق للحفاظ على معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاقه المستهدف، حيث تدخل البنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل خلال تعاملات الثلاثاء الماضي لضبط السوق، لكن يمكن أن يؤدي ارتفاع سعر الريبو إلى زيادة الضغوط عليه لفعل شيء أكثر تشددًا، مثل شراء سندات الخزانة مرة أخرى.

 

ما هو “الريبو”؟

تستخدم البنوك وشركات الوساطة المالية اتقاقيات إعادة الشراء لاقتراض مبالغ نقدية قصيرة الآجل عن طريق بيع ورقة مالية مثل رهن أو سندات خزانة، ووعد بإعادة شرائها في المستقبل، والريبو أو اتفاق إعادة الشراء، هو قيام أحد الأطراف بإقراض النقود مقابل قيمة مكافئة تقريبًا من الأوراق المالية، وغالبًا ما تكون سندات خزانة.

ويسمح هذا السوق  للشركات التي تمتلك الكثير من الأوراق المالية ولكن لديها نقص في تدفق الكاش، باقتراض الأموال بتكلفة رخيصة، ويتيح أيضاً هذا السوق للأطراف التي لديها الكثير من المال تحقيق عائد صغير مع مخاطرة محدودة، لأنهم يحتفظون بالأوراق المالية كضمان.

ومن بين الصفات الأساسية في سوق “الريبو” أن مقترض النقود يمكن أن يوافق على إعادة شراء تلك الأوراق المالية في تاريخ لاحق، وغالبًا ما يكون ذلك في اليوم التالي للاتفاق، بسعر أعلى قليلًا، هذا الفارق السعري يحدده معدل سعر الريبو، والذي يمكن أن يرتفع لعدة أسباب، لكن يحدث ذلك غالبًا عندما يكون الكاش في النظام المالي ناقصًا، مما يجعل المقترضين على استعداد لدفع المزيد للحصول على الأموال.

 

ما أسباب أزمة سوق “الريبو”؟

يأتي السبب في هذه المشكلة بعض الجدل ولكن معظم المحللين يتفقون على أن اثنين من الأحداث التي وقعت يوم الاثنين كانت مسؤولة جزئياً على الأقل ، حيث اضطرت الشركات إلى سحب الأموال من حسابات سوق المال لدفع فواتير الضرائب الفصلية، ثم في نفس اليوم كان يتعين على البنوك والمستثمرين تسوية الأوراق المالية والسندات الأمريكية التي اشتروها من الحكومة الأسبوع الماضي والتي تقدر بنحو 78 مليار دولار.

وعلاوة على ذلك، فإن الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي يتم توفيرها في كثير من الأحيان للبنوك الأخرى على أساس اقتراض ليلة واحدة هي عند أدنى مستوياتها منذ عام 2011 بفضل خفض البنك المركزي لمحفظته الضخمة من السندات على مدى السنوات القليلة الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه العوامل تختبر حدود اتفاقيات إعادة الشراء التي تبلغ قيمتها 2.2 تريليون دولار وتعتبر أمراً أساسياً في النظام المالي الأمريكي، وتمكنت هذه المشكلة بدعم أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى اتخاذ خطوات لتجنب المزيد من الاضطرابات في سوق “الريبو”.

من هم أطراف المعاملات في سوق الريبو؟

يعتبر الريبو عنصرًا مهمًا في طريقة عمل “وول ستريت” وسبيلًا رئيسيًا لتحقيق الأرباح لكبار وصغار المستثمرين، بما في ذلك أي شخص يمتلك ما يُعرف بـ”حسابات التوفير في سوق المال”.

غالبًا ما يكون مقرضو الأوراق المالية في سوق إعادة الشراء، صناديق تحوط ومتداولين في “وول ستريت” ولديهم محافظ كبيرة لكنهم يحتاجون إلى الكاش لتمويل عمليات التداول اليومية، كما أن مقدمو الكاش صناديق سوق المال أو غيرها من الممكن أن يكونوا من مديري الأصول الذين يرغبون في الحصول على فرصة لاستثمار أموالهم على أساس قصير الأجل وبمخاطرة محدودة.

كيف تفاعل السوق العالمي والعربي مع أزمة الفيدرالي أمام “الريبو”؟

عقب قرار لبنك لفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار لفائدة، بدأت الكثير منالبنوك في منطقة الشرق الأوسط والخليج بخفض أٍعار افائدة مثل المصارف المركزية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن بخفض أسعار الفائدة، بينما أبقى البنك المركزي الكويت على أسعاره  دون حدوث أي تغيير.
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، وللمرة الثانية على التوالي خفض معدل الفائدة الأميركية بنحو ربع نقطة أساس، وسط انقسام واضح بين أعضائه على القرار.
وأعلن “المركزي الأميركي” في بيان السياسة النقدية، إنه قرر خفض معدل الفائدة الأساس بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1.75 في المئة إلى 2 في المئة.
وكان المركزي الأميركي خفض معدل الفائدة في يوليو الماضي، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية. ووافق 7 أعضاء في مجلس “الاحتياطي الفيديرالي” على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في حين عارض أثنان من الأعضاء على هذا القرار، حيث كانوا يفضلون بقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بينما رأى ثالث وجوب خفض الفائدة بنحو 0.50 في المئة.
وأوضح الاحتياطي الفيدرالي أنه في ضوء الآثار المترتبة على التوقعات الاقتصادية جراء التطورات العالمية وكذلك ضغوط التضخم نحو الهبوط، قرر خفض الفائدة. وأشار إلى أن سوق العمل لا يزال قوياً، كما ارتفع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، فيما بقي معدل البطالة منخفضاً.

ما الذي تسبب في انخفاض احتياطيات البنوك؟

بعد الخروج من الأزمة المالية وعقب قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة إلى ما يقرب من الصفر وشراء سندات بأكثر من 3.5 تريليون دولار، قامت البنوك بتشكيل احتياطيات ضخمة وحفظتها لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكن هذا المستوى من احتياطيات البنوك والتي بلغت ذروتها عند حوالي 2.8 تريليون دولار، بدأ في الانخفاض عندما بدأ المركزي الأمريكي في رفع الفائدة في أواخر عام 2015، وتسارع انخفاضها عندما بدأ الفيدرالي في تقليص حجم ميزانيته العمومية بعد حوالي عامين، وتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة معدلات الفائدة في العام الماضي وتحول لخفضها في يوليو الماضي.

ما الذي تسبب في انخفاض احتياطيات البنوك؟

ما الذي تسبب في انخفاض احتياطيات البنوك؟

كيف تحركت البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط والخليج بشأن أسعار الفائدة وتأثيرها على معدل “الريبو”؟

  • وبعد القرار الأميركي أعلن البنك المركزي السعودي عن خفض أسعار الفائدة الأساسية، فيما خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، المستخدم في إقراض الأموال للبنوك، إلى 250 نقطة أساس من 275 نقطة أساس. وخفضت أيضاً معدل اتفاقيات الشراء العكسي (الريبو العكسي)، الذي تودع به المصارف التجارية الأموال لدى البنك المركزي، بالقدر نفسه إلى 200 نقطة أساس.
  • كما أعلن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه قرر خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس على أن يسري الخفض اعتباراً من تاريخ 19 سبتمبر الجاري، وأضاف المركزي الإماراتي أنه خفض أسعار فائدة إعادة الشراء (الريبو) أيضاً بمقدار 25 نقطة أساس.
  • أما في الأردن، فقال المصرف المركزي إنه قرر خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المئة في تحرك يهدف إلى المساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي. وأوضح المصرف المركزي الأردني في بيان أنه اتخذ قرار خفض الفائدة في ضوء التطورات في أسعار الفائدة في الأسواق الدولية والإقليمية. وأضاف أن هذه الخطوة ستحفز أيضاً النمو بتشجيع البنوك على إقراض الشركات إلى جانب تعزيز الإنفاق المحلي.

وتتضرر الشركات من ضعف ثقة المستهلكين، وتعاني قطاعات كثيرة من ركود وهبوط في الربحية. ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الأردن سينمو بحوالى 2.2 في المئة في 2019 مع متوسط لمعدل تضخم أسعار المستهلكين عند 2 في المئة.

* وكان المصرف المركزي الكويتي هو المخالف الوحيد لقرارات الخفض، حيث أعلن أنه قرر الإبقاء على سعر الخصم من دون تغيير عند مستوى 3 في المئة.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي في بيانه، توقعات النمو الاقتصادي ومعدل البطالة خلال العام الحالي، في حين ثبّت تقديرات التضخم. وقال إن أعضاءه يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنحو 2.2 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بـ 2.1 في المئة في التوقعات السابقة في يونيو الماضي. وثبّت المركزي الأميركي تقديرات النمو الاقتصادي خلال العام المقبل عند مستوى 2 في المئة، بينما رفع التوقعات لعام 2021 عند 1.9 في المئة من 1.8 في المئة سابقاً.
أما بشأن التضخم، فلم تشهد توقعات التضخم بالنسبة إلى الفيدرالي أي تغير خلال العامين الحالي والمقبل، لتظل ثابتة عند 1.5 في المئة و1.9 في المئة على التوالي، وأيضاً خلال عام 2021 عند 2 في المئة.
كما ثبّت أيضاً “المركزي الأميركي” تقديرات التضخم الأساس خلال أعوام 2019 و2020 و2021 عند مستويات 1.8 في المئة و1.9 في المئة و2 في المئة على التوالي، فيما رفع توقعات معدل البطالة خلال العام الحالي لتصل إلى 3.7 في المئة مقارنة بمستوى 3.6 في المئة في التقديرات السابقة، بينما قرر تثبيتها عند 3.7 في المئة العام المقبل و3.8 في المئة في 2021.

ما هو تعليق الرئيس الأمريكي “ترامب” عقب خفض البنك الفيدالي معدلات الفائدة وتأُثيرها على أسعار “الريبو”؟
انتقد الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” قرار “الاحتياطي الفيدرالي” ورئيسه “جيروم باول” بخفض معدلات الفائدة وأشار بأن “باول” فشل مرة أخرى. وكتب في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أن “الفيدرالي وجيروم باول فشلا مرة أخرى، لا شجاعة ولا إحساس ولا رؤية”.

ما قرار البنك المركزي التركي والذي أثرعلى معدل الريبو خلال الأيام الماضية؟

خفض البنك المركزي التركي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي بشكل حاد للمرة الثانية في أقل من شهرين، وأقر خفضاً جديداً بنسبة 3.25 في المائة بعدما سبق أن خفضه بنسبة 4.25 في المائة في 25 يوليو الماضي عقب عزل الرئيس التركي محافظ البنك السابق “مراد شتينكايا” لرفضه المتكرر مطالباته له بخفض سعر الفائدة، وأشار البنك في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، إنه قرر خفض سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع “الريبو” من 19.75 في المائة إلى 16.50 في المائة. وسبق أن اعتمد البنك في سبتمبر  2018 سعر الفائدة على الريبو كأساس لأسعار الفائدة.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يخفض فيها البنك سعر الفائدة بشكل حاد في أقل من شهرين، بعد خفضه 425 نقطة أساس في الاجتماع الماضي للجنة السياسات النقدية في يوليو الماضي، ليبلغ الخفض في سعر الفائدة خلال هذه الفترة 7.5 في المائة.

البنك المركزي التركي

البنك المركزي التركي

وأوضحت بيانات المركزي أن البيانات الأخيرة تشير إلى استمرار التعافي المعتدل في النشاط الاقتصادي، كما أن توقعات التضخم مستمرة في التحسن، كما دفع الضعف في النشاط الاقتصادي العالمي والمخاطر السلبية على التضخم البنوك المركزية في الدول المتقدمة لتشكيل سياساتها النقدية في اتجاه التوسع، وهو الموقف الذي دعم الطلب وشهية المخاطر على الأصول المالية في الدول النامية.
وأكد البنك المركزي التركي أن أي بيانات جديدة قد تؤدي إلى تغيير الموقف بالنسبة للسياسة النقدية في المستقبل، والي سوف تؤثر بالتأكيد على سوق “الريبو”وأسعاره.

كيف يتم حل أزمة معدل الريبو في الأسواق؟

أولاً: من الممكن أن يتم حل هذه الأزمة من خلال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن طريق قيامه بعمليات إعادة الشراء الفورية في أوقات ضغوط التمويل، الأمرالذي يسمح للبنوك بتبادل السندات وغيرها من الأوراق المالية عالية الجودة مقابل مبالغ نقدية بأقل معدل فائدة وهو ما تم فعله أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.

ثانياً: خفض الفائدة على الاحتياطيات الفائضة مما يجعل الأمر أقل ربحية للبنوك وخاصة الأجنبية لترك احتياطياتها لدى البنك المركزي، وبالتالي فإن البنوك سوف تقبل على عملية إقراض بعضها البعض في أسواق المال.

ثالثاً: القيام بتسهيلات ثابتة لإعادة الشراء وذلك على سبيبل المثال من خلال برنامج التمويل الدائم الذي يسمح للمشاركين المؤهلين بتبادل سنداتهم نقدًا بمعدل فائدة محدد، ونظر الاحتياطي الفيدرالي في مثل هذا التسهيل لكنه لم يحدد من هو المؤهل وما هو مستوى الفائدة المدفوعة وتوقيت إنشاء ذلك.

رابعاً: تكثيف شراء السندات حيث يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع مستوى احتياطيات البنوك عن طريق زيادة طفيفة في حيازته من ديون الحكومة الأمريكية، ويأتي ذلك مع خطر أن ينظر إليه على أنه إحياء للتيسير الكمي وليس تعديل تقني.


الحروب الاقتصادية العالمية تضع “أوبك” أمام تحديات تحقيق التوازن في أسواق النفط
فئة: أخبار الكاتب: ميخائيل التاريخ: 1 year ago التّعليقات: 0

تواجه منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” الكثير من التحديات بسبب عدم استقرار سوق النفط العالمي، وعدم الاستقرار يأتي نتيجة للنزاعات التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر الولايات المتحدة والصين هما أكبر مستهلكي النفط في العالم لأنهم أكثر الدول إنتاجا في العالم لجميع الصناعات ولهذا فان تأثير النزاعات التجارية بينهم كبير جدا، حيث أن النزاع الناشئ بينهم جعل الخوف ينتشر بين المصنعين في كلا البلدين مما جعل الطلب على النفط أقل وعدم استقرار سوق النفط، وتحاول منظمة الأوبك في إيجاد حلول لتلك الأزمة التي يتضرر منها اقتصاد الدول الأعضاء حيث يقوم اقتصاد معظم الدول الأعضاء على تصدير النفط الخام إلى الدول المصنعة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهما أكبر دولتين من حيث استيراد النفط ومن حيث استهلاكه.

التحديات التي تواجهها منظمة الأوبك:

تواجه منظمة “أوبك” منظمة الدول المنتجة للنفط العديد من التحديات حول استطاعتها في تحقيق التوازن في سوق النفط مع انخفاض الأسعار على الرغم من الالتزام باتفاق تقليل الإنتاج وعقوبات الولايات الأمريكية بشأن إيران.

وينتظر المهتمين بأسواق النفط، التوصيات الصادرة من اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة اتفاق تقليل الإنتاج التابعة لـمنظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك”، التي تقام في العاصمة الإماراتية (أبوظبي)، وتتكون اللجنة من كلاً من الكويت وسلطنة عمان وروسيا وفنزويلا والجزائر، وتلتزم بإصدار التوصيات التي تعين اتجاهات الاجتماعات الدورية لمنظمة “اوبك”.

كيف يتحقق التوازن؟

وصرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي حول هذه التحديات قائلًا إن “الدول المنتجة للخام ستقوم بجميع ما هو هام لتحقيق التوازن في السوق في ظل انخفاض الأسعار، وتراجع الطلب، وتصاعد الخلافات التجارية.

وأضاف المزروعي خلال تصريحات صحفية، أن السوق النفطية خلال الوقت الحالي غير متأثرة بعملية العرض والطلب بشكل كبير إنما تتأثر أكثر بسبب المتغيرات الجيوسياسية والتوترات التجارية.

وأكمل تصريحاته بالحديث عن أن التحدي الأكبر الذي يواجه السوق في الوقت الحالي ليس تحديد أسعار النفط، ولاسيما أنه لا يوجد سعرا معينا، لكن التحدي الأكبر يكمن في توافر الاحتياطات اللازمة، وألا يكون هناك وفر في المعروض من النفط في السوق.

ويرى المزروعي أن اتخاذ قرار بتقليص الإنتاج مرة أخرى ليس بالقرار الأفضل لرفع الأسعار بسبب وجود عوامل أخرى مؤثرة على تحديد الأسعار.

ومع عودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تراجعت أسعار النفط الخام حول العالم، بينما استعادة بعضا من الاستقرار والارتفاع مع ظهور اخبار عن احتمالية اقتراب حدوث اتفاق بين البلدين.

وفي بداية الشهر الحالي، دخلت حيز التنفيذ حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 15 بالمئة على صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بقيمة 115 مليار دولار، بينما ستدخل حزمة أخرى من الرسوم حيز التنفيذ بنسبة 15 % على واردات صينية بلغت قيمتها 160 مليار دولار ابتداءً من اليوم.

ايضا، دخل قرار صيني لفرض رسوم وجمارك بنسبة 5 و10 بالمئة اضافية حيز التنفيذ، على السلع الواردة من الولايات المتحدة بقيمة 75 مليار دولار، ويوجد في هذه الرسوم، نسبة 5 % على صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام القادم إلى الصين، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث تراجع في قوة منافسته للنفط الخام القادم من أسواق أخرى.

واجب السعودية في تحقيق التوازن في سوق النفط

واوضح وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن السعودية ملتزمة باتفاق (أوبك بلس) والذي يهدف إلى الوصول إلى مرحلة التوازن في سوق النفط العالمية.

امدادات السعودية من النفط الخام

امدادات السعودية من النفط الخام

كما أكد الوزير السعودي بن سلمان في تصريحاته وهي الأولى له منذ أن أصبح وزيرًا للطاقة في المملكة العربية السعودية أثناء مشاركته في “القمة العالمية للطاقة”، التي تنظمها دولة الإمارات في عاصمتها أبوظبي التزام السعودية باتفاق منظمة أوبك للوصول للتوازن العالمي في أسواق النفط.

وأكد الوزير السعودي أن “الرياض ملتزمة بشكل كلي حول تحقيق اهداف (أوبك بلس)” لإعادة الاستقرار إلى الأسواق العالمية للنفط.

ومن جانبها أكدت وزارة النفط العراقية، في بيان لها بشأن هذا الموضوع، انها ملتزمة بالاتفاق الخاص بتخفيض الإنتاج، وستبدأ في تخفيض الإنتاج مباشرة في شهر أكتوبر القادم، وستتم في نفس الوقت عمليات صيانة المصافي بالإضافة إلى انخفاض الاستهلاك المحلي.

تأثيرات الوضع السياسي العالمي على سوق النفط

وأوضح بعض المحللين العرب لسوق النفط إن الأسواق تنتظر اجتماع اللجنة الوزارية، خلال وقت ترتفع فيه التوترات السياسية بين إيران والولايات المتحدة، فضلًا عن تقليل الإنتاج من النفط إلا أن الأسعار لم تزداد بالشكل المفروض.

إن ما يحدث حاليًا هو عبارة عن حرب تجارية اقتصادية بين الصين والولايات المتحدة “في صراع البقاء للأقوى”.

وتعتبر حاليًا الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم حيث يصل استهلاكها اليومي قرابة 17.5 مليون برميل، بينما تعتبر الصين في المركز الثاني من حيث الاستهلاك حيث تستهلك الصين في اليوم قرابة 12.5 مليون برميل.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم حيث تستورد في اليوم قرابة 10 ملايين برميل، بينما تحتل الولايات المتحدة المركز الثاني في الدول الأكثر استيرادًا للنفط الخام حيث تستورد يوميًا قرابة 9 ملايين برميل.

وحدوث أي توتر تجاري كما هو موجود في الوقت الحالي يؤدي إلى إثارة المخاوف في مصانع ومراكز الإنتاج المتواجدة في البلدين؛ بسبب احتمالية ضعف تنافسية السلع المنتجة في كل من الولايات المتحدة والصين مع مثيلاتها الأجنبية.

هذا التخوف يؤدي إلى استخدام خيار تقليل الإنتاج مما يؤدي إلى ضعف الطلب على النفط الخام من جانب مصانع الصين والولايات المتحدة وهم أول وثاني أكبر مستهلكين ومستوردين للنفط الخام في العالم.

وأن الصراع بين الولايات المتحدة والصين سيضع المزيد من الضغوطات على الأسواق النفطية خلال الفترة القادمة، وهبطت أسعار النفط إلى أقل من المستويات المرجوة عند مستوى 60 دولارا للبرميل.

ومن المتوقع أن يتم تحديد مستقبل أسعار النفط خلال الفترة القادمة في اجتماع المنظمة المقبل، ومن المرجح ألا يتم تغير حجم الإنتاج عن المعدلات الحالية، أو تكون المنظمة أكثر جرأة وتقوم بخفض الإنتاج مرة أخرى لرفع أسعار النفط قليلاً لتصل إلى المعدلات المرجوة.

صعوبة اتخاذ قرار!

ومن المعروف أن اللجنة ليست لديها قوة إصدار قرارات تنفيذية بقدر، وإنما تقوم بالمراقبة وتقديم التوصيات للمنظمة، حيث وأنه في ظل الوضع الحالي فإن اللجنة ستواجه صعوبة في الوصول إلى قرار حاسم، خلال تغير الأسواق بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات المفروضة على إيران من الولايات المتحدة.

وفرضت واشنطن حزمة عقوبات على طهران في شهر نوفمبر من العام الماضي، منعت فيها صناعة النفط من إنتاج ونقل وتصدير، أو الحصول على عائدات من بيع النفط إذا تم تصديره بعيدًا عن القنوات الرسمية.

وانخفض إنتاج إيران من النفط الخام في يوليو الماضي إلى أقل مستوياته منذ ثمانينيات القرن الماضي، بسبب عقوبات الولايات المتحدة، حيث وصل إنتاج إيران من النفط في الشهر الماضي إلى 2.213 مليون برميل يوميا، وكان إنتاج إيران من النفط خلال شهر يونيو قرابة 2.26 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تظل الأنظار متجهة نحو المفاوضات الأمريكية الصينية، والتي ساعدت في تعافي السوق النفطية خلال الأيام القليلة الماضية.

توقعات متشائمة حول نمو الطلب على النفط 

وفي تقرير منظمة “أوبك” الأخير عن شهر أغسطس أعلنت منظمة “أوبك” عن توقعات سلبية بشأن النفط الخام خلال الفترة المتبقية في العام، بسبب انفصال بريطانيا عن الإتحاد الأوروبي والحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع إنتاج “أوبك” في يوليو 2019 وللشهر الثامن على التوالي مما يؤكد على استمرار جهود المنظمة في دعم أسعار النفط، يذكر أن “أوبك” قد خفضت انتاجها بمقدار 40 ألف برميل يوميا بسبب انخفاض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2019، حيث انخفض من 1.10 مليون برميل يوميا إلى 99.92 مليون برميل يوميا، فيما تتوقع المنظمة تسجيل السوق فائضا صغيرا في العام القادم.

وقد وافق تحالف (أوبك بلس) وهو الذي يضم كلاً من أعضاء أوبك الاساسيين ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا في 3 يوليو، على تمديد العمل بالاتفاق الخاص بتخفيض إنتاج النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية مارس 2020 أي على مدار 9 أشهر مقبلة.

كان التحالف قد بدأ في بداية العام الحالي في تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا لمدة 6 شهور.

خفضت أوبك من توقعاتها حول الطلب على النفط خلال العام القادم

وأكد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة بدولة الامارات العربية، خلال بداية الاجتماع، أن التوصيات التي سيتم اصدارها في الاجتماع سيكون من شأنها أن تساعد في الوصول إلى التوازن في سوق النفط العالمي.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن هدف السياسة النفطية السعودية الاستراتيجي هو دائما تعزيز الاستقرار في سوق النفط العالمي، مضيفا أن الركيزة الاساسية في سياسة المملكة بشأن النفطة ستبقى كما هي دون تغيير.

واكد الوزير على أهمية تحقيق استقرار في السوق والحفاظ على درجة عالية من التماسك داخل منظمة “أوبك”، مؤكدًا أنه يجب على كل دول المنظمة أن تلتزم بالتزاماتها بغض النظر عن حجمها.

وأضاف أن اللجنة الوزارية المشتركة ستتابع خلال اجتماعها، مستويات الإنتاج التي تمت الموافقة عليها خلال جلسة أغسطس الماضي ومع انتهاء الاجتماع ستعلن اللجنة ما تم التوصل إليه في تحديد أفضل الطرق في مواجهة تطورات السوق التي سوف تحدث في المستقبل.

وتابع ألكسندر نوفاك وزير الطاقة في جمهورية روسيا الإتحادية بدوره، إن بلاده ستظل تعمل مع جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك من أجل مواجهة تطورات السوق العالمية والتكيف معها واتخاذ أفضل الطرق للتغلب على التحديات الطارئة.

وأكد محمد باركيندو أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” من جانبه التزام المنظمة باتخاذ القرارات الواجبة لضمان توازن واستقرار سوق النفط العالمي.

شدد المشاركون في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة “أوبك بلس” المنعقد في الإمارات العربية المتحدة وعاصمتها أبو ظبي بالتزامن مع مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين على العمل معا وتوحيد القوى من أجل مواجهة التحديات المستقبلية الطارئة وتطورات سوق النفط المستقبلية.

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، في بداية الاجتماع على أهمية التوصيات التي ستصدر خلال الاجتماع والتي من شأنها أن تساعد في الوصول إلى التوازن في سوق النفط العالمي.

وأشار الوزير السعودي للطاقة إلى أهمية تحقيق الاستقرار في سوق النفط والحفاظ على درجة مرتفعة من التماسك داخل منظمة “أوبك”، وأشار إلى اتسام النموذج التشغيلي لقطاع النفط السعودي بالشمولية، وهذا هو الأهم بغض النظر عن حجم القطاع، وأكد على أن كل دولة يجب عليها أن تفي بالتزاماتها بغض النظر عن حجم هذه الالتزامات.

وأضاف أن اللجنة الوزارية المشتركة ستراجع خلال اجتماعها المستويات التي تم الاتفاق عليها لحجم الإنتاج في أغسطس الماضي، وسيتم الإعلان عما توصلوا إليه خلال الاجتماع لتحديد أفضل الطرق في مواجهة تطورات سوق النفط في المستقبل.

قال وزير النفط العراقي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ثامر الغضبان، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه أسواق النفط العالمية؛ منها عدم استقرار الإنتاج النفطي في كل من فنزويلا وليبيا ونيجيريا، فضلاً عن التحديات الجيوسياسية بسبب الأوضاع والتوترات السياسية في المنطقة،

تحديات سوق النفط العالمية

تحديات سوق النفط العالمية

 

وفي بيان لوزارة النفط أكد ثامر الغضبان، أن هناك تحديات فنية مثل تعظيم إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط، وأيضاً زيادة المخزون النفطي العالمي في الدول المستهلكة؛ بسبب وجود فائض في العرض على حساب الطلب، ويمثل كل ذلك عدم استقرار وإرباك في أسواق النفط العالمية.

وأشار الوزير، إلى أن الاجتماع الـ14 للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج التي تمت في مدينة جدة السعودية، توصلت إلى أهمية التزام الدول الأعضاء في تنفيذ قرار خفض الإنتاج النفطي من أجل سحب الفائض النفطي من الأسواق العالمية، وتكليف الفرق التحليلية والفنية في اللجنة الوزارية من أجل مراقبة السوق العالمية حتى موعد الاجتماع الوزاري القادم في فيينا.

ولفت الغضبان، إلى أن ذلك يأتي من أجل صنع صيغة اتفاق جديد تهدف إلى دعم أسعار النفط وتحقيق الاستقرار في الأسواق النفطية العالمية.

وذكرت الوزارة، أن الوزير استمع إلى بيانات وتقارير وجداول اللجان الفنية المكلفة بتحليل ومراقبة الأسواق العالمية والمؤثرات والظروف والتحديات التي تواجهها، وتقارير عن التزام الدول الأعضاء باتفاق خفض الإنتاج.

وأكد الغضبان على حرص جميع منتجي النفط من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” والمتحالفين معها من خارجها على الوصول إلى التوازن المطلوب في أسواق النفط العالمية.

وقد حصدت أسواق النفط العالمية نصيب الأسد من حجم الأضرار الناجمة من النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث انخفض الطلب على النفط منذ بداية النزاعات بنسبة كبيرة وأدى انخفاض الطلب إلى ارتفاع المعروض في السوق بشكل كبير ووجود فائض من النفط عند الدول المستوردة مما خفض سعر النفط وأدي إلى عدم استقرار سوق النفط، وتقوم منظمة الأوبك بعقد اجتماعات دورية من أجل إيجاد حل لعدم استقرار السوق عن طريق تخفيض إنتاج الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشاركين في هذه الاجتماعات مثل روسيا، وتعد روسيا ثاني أكبر المصدرين خلف المملكة العربية السعودية التي تتصدر قائمة المصدرين في العالم.


الاقتصاد الألماني يتراقص بين شبح الركود وفائض بالمليارات
فئة: أخبار الكاتب: ميخائيل التاريخ: 1 year ago التّعليقات: 0

انخفض معدل النمو الاقتصادي في ألمانيا خلال النصف الأول من العالم الحالي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وانخفاض نمو الاقتصاد على العالم كله، مما تسبب في تقليل الصادرات الألمانية وحدوث ركود اقتصادي، وتأثرت منطقة اليورو بانخفاض نمو أقوى اقتصاد موجود في أوروبا وأيضا بسبب الغموض حول خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.

 

أوضحت البيانات الرسمية عن وجود انكماش في الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 % خلال الربع الثاني من العام الحالي في الفترة من أول أبريل حتى نهاية يونيو السابق.

أظهرت البيانات أن الاقتصاد الألماني انكمش عن طريق تراجع الصادرات في الربع الثاني من العام، حيث تضررت شركات الصناعات الأولية بسبب وجود تباطؤ عالمي اشعلته النزاعات بسبب الرسوم الجمركية وعدم الوضوح المتعلق بانفصال بريطانيا عن الإتحاد الأوروبي، مما قد يتسبب بالركود في الاقتصاد الألماني.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 % على أساس ربع سنوي وهو ما تماشى مع الاستطلاع التي أجرته وكالة الأنباء العالمية «رويترز» لآراء محللين، حيث أوضح العديد من المراقبين الاقتصاديين احتمالات حدوث انكماش آخر في الربع الثالث من هذا العام، بينما اقترح القطاع الصناعي أنه على الحكومة أن تبدأ بتحقيق نمو من خلال سياسات التحفيز المالي وأن تتخلى عن ميزانيتها المتوازنة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي تراجع في معدل النمو السنوي في الاقتصاد الأكبر في أوروبا إلى 0.4 في المائة خلال الربع الثاني من العام مقارنة مع 0.9 في المائة في الربع الأول من نفس العام، وهذا بعد التعديل في ضوء عوامل التقويم، ومن المتوقع أن تسجل برلين نمو لا تتعدى نسبته 0.5 في المائة وهذا بالنسبة لعام 2019 بأكمله.

ويعرّف الكثير من خبراء الاقتصاد الركود الاقتصادي بأنه تسجيل انكماش خلال فصلين متتاليين، وكانت ألمانيا قد هربت من الانكماش بفارق صغير خلال النصف الثاني من العام الماضي.

ومع انخفاض إجمالي الناتج المحلي خلال الربيع، التحقت ألمانيا ببريطانيا التي تراجع اقتصادها خلال الفترة بين أبريل ويونيو بنسبة 0.2 في المائة، وفي منطقة الإتحاد الأوروبي، تحولت الدولة النموذجية في السنين العشر الأخيرة إلى كرة ثلج، ليصبح أداؤها أقل من إيطاليا (0 في المائة) ومن فرنسا (+0.2 في المائة) خلال الفصل الماضي.

البيانات الفصلية في ألمانيا

البيانات الفصلية في ألمانيا

 

وتتفق البيانات الفصلية الرئيسية مع التوقعات، وتشعر الأسواق العالمية بالقلق، حيث واصل العائد على سندات الحكومة الألمانية القياسية لأجل عشرة أعوام انخفاضه ليصل إلى مستوى قياسي متدن عند 0.624%.

وفي السنوات القليلة الماضية أصبح الاستهلاك المحلي أحد أهم المحركات في النمو الاقتصادي في ألمانيا، حيث يستفيد المستهلكون من ارتفاع كبير في زيادات الأجور والتوظيف تتعدى معدل التضخم وانخفاض تكاليف الاقتراض.

وأتت هذه المساهمات الإيجابية خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث ارتفع الإنفاق الحكومي واستهلاك الأسر وتكوين إجمالي رأس المال الثابت خلال الربع الحالي حسبما أعلن مكتب الإحصاءات، لكن بعض المحللين يشيرون إلى أن هذا الأثر الإيجابي الخاص بتلك العوامل يقل.

وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة آي إن جي بنك “كارستن بريجنسكي”، إن القلق العالمي والنزاعات التجارية والصعوبات التي يواجهها قطاع السيارات أدت إلى خضوع الاقتصاد الألماني أخيرا، ومن الممكن أن يسوء الوضع الاقتصادي خلال الربع الثالث، وقال الخبير الاقتصادي في معهد كا إف “فيكلاوس بورغر” إن: الباب أصبح مفتوحا لانكماش تقني وهو ما يعني حدوث فصلين سلبيين متتابعين.

هذه الأحداث أعادت ظهور الجدل في ألمانيا عن الميزانية بشأن توقف الحزم وأهمية اللجوء إلى الإستدانة لكي تحفز النشاط، خاصة أن الصناديق العامة أصبحت ممتلئة بسبب الفائض في الميزانية الذي يحدث منذ عدة سنوات.

وقال “كلاوس ميكلسن” من معهد «دي آي في» الموجود في برلين إن: الوقت اليوم يبدو مناسبا لبدء تغيير في التوجه أكثر من أي وقت مضى.

وأطلق عدد من الكفاءات في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو الحزب الشريك في التضامن الحكومي مع المحافظين بقيادة “أنجيلا ميركل”، الجدل مؤخرًا حول الذهاب إلى الدين من أجل التمويل وخصوصًا خطة محاربة الاحترار.

لكن المحافظين يختلفون مع ذلك ويريدون الإبقاء على السياسة ذاتها التي تقضي بوجود توازن في الميزانية الفيدرالية.

 

وأعلنت “انجيلا ميركل” أن الاقتصاد الألماني يمر «بمرحلة صعبة» لكنها رفضت إطلاق أي خطة للإنعاش بسبب فكرة قبول العجز في الميزانية، وأوضحت: إنها لا ترى أي أهمية اليوم من أجل إطلاق حزمة لتحسين الوضع الاقتصادي.

وينص الدستور الألماني على اعتماد سياسة حازمة في الميزانية، بموجب آلية ايقاف الاستدانة التي تقيد بشكل كبير من هامش أي محاولة في هذا المجال.

وادي ملف بريكست الذي طالت مدته في الإتحاد الأوروبي والإجراءات الحمائية التي أطلقتها الولايات المتحدة التي تخوض صراعا تجارية مع الصين، إلى تقليل الطلب على السيارات والمعدات الألمانية وأيضا الآلات.

وقال اتحاد الشركات التعاونية الزراعية الألمانية، إن مصدري القمح الألمان يريدون الدخول في المستقبل إلى أسواق جديدة بما في ذلك المكسيك والصين وإندونيسيا، بعد علامات تظهر أن السعودية أصبحت على وشك فتح أسواقها للصادرات الروسية.

والسعودية كانت من أكبر الأسواق لصادرات القمح الألمانية خلال السنوات القليلة السابقة، لكن الشركات الألمانية على اعتاب منافسة أقوى بكثير بعد إعلان المؤسسة العامة للحبوب في السعودية أنها ستسهل من المواصفات الخاصة بجودة واردات القمح اعتبارا من العطاء القادم.

وترى تلك الخطوة على أنها تساعد في فتح الباب أمام واردات القمح القادمة من البحر الأسود وخاصة من روسيا.

وأوضح اتحاد “دي آر في” الألماني في بيانه أن: هناك احتمال بتراجع  فرص تصدير القمح الألماني إلى السعودية في المستقبل.

يعظم ذلك خطر انتشار المزيد من قمح منطقة شرق أوروبا إلى الشرق الأوسط في الشهور القادمة، وأضاف أن ذلك سيوجب على ألمانيا السعي من أجل دخول أسواق قمح جديدة.

 

سجلت ألمانيا فائضًا بالمليارات على الرغم من انكماش الاقتصاد

سجلت ألمانيا حدوث فائضا في ميزانيتها في النصف الأول من العام الحالي يقدر بالمليارات على الرغم من الانكماش الاقتصادي، وذلك وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.

ويتحدث الخبراء عن “ركود تقني”، حيث أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني عن وجود فائض مالي يقدر بنحو 45,3 مليار يورو، حققته ميزانيات الحكومة الاتحادية والتأمينات الاجتماعية والولايات والمحليات.

غير أن هذا الفائض أتى في نفس وقت حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0,1 بالمائة، مقارنة بالربع الأول، والذي حقق فيه الاقتصاد الألماني نموا بلغ 0,4%.

وربط المحللون هذا التراجع بالنزاعات التجارية الدولية والغموض الذي يغطي عملية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي وانخفاض النشاط الاقتصادي.

 

احتمالية حدوث ركود اقتصادي على الرغم من الفائض

وبفضل إيرادات الضرائب وتدفق اشتراكات التأمينات الاجتماعية تحقق فائض في الموازنة بمعدل 2,7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبحسب الأرقام، فإن إيرادات الضرائب ارتفعت بطريقة معتدلة بنسبة 2,8 بالمائة، وسبب التطور الجيد في سوق العمل إلى ارتفاع اشتراكات التأمينات الاجتماعية نحو 4,4%.

ومن المتوقع انخفاض إيرادات ألمانيا بسبب ضعف النشاط الاقتصادي، حيث تنتشر لدى الخبراء قناعة بعدم تعافي الاقتصاد في الربع الثالث من هذا العام لذلك تعد حكومة الائتلاف في برلين إلى فترة حرجة اقتصاديا.

 

“ركود تقني” يلاحق الإنتاج الألماني 

ويتكلم خبراء الاقتصاد عن حدوث “ركود تقني” إذا حدث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي خلال أربعين سنة متتابعين، ويتعلق الأمر في هذه الحالة بحدوث ركود صغير جدا، وخبراء الاقتصاد لا يتوقعون حاليًا ظهور حال مختلفا كثيرا إذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي في سنة واحدة بالمقارنة مع السنة السابقة لها، والانكماش الاقتصادي الأخير على مدار عام، مثل الذي سجلته ألمانيا في عام 2009 بعد أحداث الأزمة المالية العالمية.

أوضحت أرقام رسمية ألمانية، وجود انكماش في اقتصاد البلاد خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع السابق له، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 بالمئة.

الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا

الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا

 

كانت ألمانيا من أكبر المتضررين من الصراعات التجارية والتباطؤ العالمي حيث إن برلين تعتمد بشكل رئيسي على الصادرات.

وأوضح مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني في تقريره، أن السبب وراء انكماش الناتج المحلي هو تراجع الصادرات، حيث أن الناتج المحلي الألماني كان قد سجل في الربع الأول من العام الجاري نموا بـ 0.4%.

وبسبب تراجع مبيعات السيارات يواجه الاقتصاد الألماني ضغوطًا، وتعد مبيعات السيارات دعامة أساسية للاقتصاد، خلال أزمة انبعاثات الكربون السابقة التي طالت “فولكس فاغن” عملاق صناعة السيارات الألمانية.

كما انعكست على حركة الصادرات آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأيضًا الغموض الخاص بشأن إجراءات خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي.

وتشير الأرقام الأخيرة حول انكماش الاقتصاد إلى نهاية العقد الذهبي للاقتصاد الألماني، وتعتمد ألمانيا على تصدير كميات من السلع غير متناسبة إلى الصين والولايات المتحدة بشدة، أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة أثرت بشكل كبير على هذه الصادرات خاصة مع عدم وجود نهاية واضحة لذلك، ويعود هذا التراجع في إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأول من العام مكتب الإحصاء الاتحادي لانكماش الصادرات الألمانية.

ويتراجع معدل النمو السنوي للاقتصاد الألماني إلى 0.4 % بهذه النتيجة، وكان الاقتصاد الألماني تجنب السقوط في حالة ركود العام السابق بصعوبة.

وأوضح عدد من خبراء الاقتصاد أن المؤشرات الأولية عن نتيجة العام بأكمله مازالت غير واضحة، حيث جاءت عمليات الاستطلاع التي أجريت خلال شهر يوليو السابق لعملية التصنيع قاتمة.

من جهة أخرى، فإنه رغم أن كل الأرقام أتت سلبية غير أن إنفاق الأسر والحكومة ارتفع، حيث كان الاستثمار خارج قسم التشييد.

وشهدت صادرات ألمانيا خلال شهر يونيو السابق تراجعا على أساس سنوي وذلك بوتيرة هي الأعظم خلال 3 سنوات.

وتشير أحدث التقارير الاقتصادية إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا على وشك الدخول في مرحلة الركود الاقتصادي بعد الانكماش الذي سجله بالربع الثاني من العام الحالي.

والركود الاقتصادي يُعرفه الاقتصاديون من الناحية الفنية في العموم، على أنه انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمدة أربعين سنة متتابعين.

والبنك المركزي الألماني كان قد حذر من الدخول في مرحلة ركود اقتصادي، مع احتمالية تسجيل انكماش في الربع الثالث من العام الجاري.

 

المستثمرين يفقدون الثقة في النمو الاقتصادي الألماني:

وإذا نظرنا إلى المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، فأنه ومن غير المرجح أن يكون الربع الجاري أفضل على أية حال؛ ما يدل على أن مخاطر الركود الاقتصادي ما زالت تظهر في الأفق.

وخلال شهر يوليو السابق، سجل النشاط الصناعي في ألمانيا أحد أسوأ قراءات الانكماش التي تم ملاحظتها منذ عام 2009 بعدما إنخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى أقل درجة في 7 سنوات تقريباً، هذا فضلاً عن انخفاض الإنتاج الصناعي خلال الفترة ذاتها.

وهبطت ثقة المستثمرين في الوقت ذاته في اقتصاد ألمانيا خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى منذ شهر نوفمبر الماضي.

ويأتي بالتزامن مع انزلاق الصناعة الألمانية هذا الأداء الاقتصادي المخيب للآمال في ألمانيا – التي تعد المحرك الأساسي لاقتصاد البلاد – في فترة طويلة من الركود.

وفي الاقتصاد الأوروبي الأكبر يفوق الإحباط والتشاؤم النظرة المتفائلة؛ بسبب عدة أسباب لا تختلف عن الوضع العالمي كثيراً، التي يأتي على رأس هذه الأسباب النزاعات التجارية إضافة إلى الأزمة الخاصة بقطاع السيارات.

ويضاف إلى ما سبق أيضاً، موجة الاضطرابات السياسية داخل هونج كونج وتأثير ذلك على العلاقات التجارية إضافة إلى المخاطر المرتبطة باحتمالية تنفيذ البريكست دون اتفاق بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي.

ولم يكن انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني مفاجئاً، ويقول “كارستن روزيسكي” كبير الاقتصاديين في البنك الاستثماري “آي.إن.جي” أن الاقتصاد الألماني لا يشهد أزمة مماثله للتي كانت في عامي 2008 أو 2009 حتى الآن.

ورغم مرور قرابة 10 أعوام من النمو الكبير للاقتصاد الألماني، وعلى الرغم من أن الوضع لم يقترب بعد لمرحلة الأزمة المالية التي حدثت عام 2008، إلا أن الوضع الحالي يعني نهاية “العقد الذهبي” خاصةً في ظل انعدام الإصلاحات الهيكلية إضافة إلى ضعف الاستثمارات في البنية التحتية.

ويقول الاقتصاديون في “آي.إن.جي” أن ألمانيا بحاجة إلى بعض من التحفيز مثل تقليل الضرائب على الشركات وتوفير السيولة للمساعدة في التوجه نحو نظام السيارات الكهربية إضافة إلى برامج استثمار طويلة الأجل خلال توفير الحوافز المصاحبة لذلك.

لكن رغم ازدياد المطالبة بالقيام بإجراءات تحفيزية للمساعدة في الوضع الاقتصادي إلا أن الحكومة الألمانية تظل متمسكة برأيها، وهو أنه ليس هناك أسباب لتحرك مثل هذا في هذا الوقت.

ونشر موقع “دويتشه فيله” في تقريره، أرجع الخبراء سبب حدوث الانكماش الفصلي إلى انخفاض الصادرات، حيث أخذ القطاع الصناعي ضربة قوية على خلفية الصراع التجاري الأمريكي الصيني المطول وعدم اليقين بنتيجة إضافة للتأثير الصعب المتوقع من البريكست.

والمصدرون يقتنعون تماماً بأن الاقتصاد الألماني قد يقبل مشاكل أخرى حال خروج المملكة المتحدة يوم 31 أكتوبر بدون حدوث اتفاق.

وبالنسبة لركيزة النمو الألمانية الأساسية -وهي الاستهلاك المحلي- على المدى الطويل، ربما تبدأ في الإنهيار هي الأخرى، على الرغم من أن الطلب مازال مرتفعا إلى حد كبير في ظل وجود فرص العمل ذات المقابل المرتفع والأجور الضخمة في الكثير من قطاعات الاقتصاد بالإضافة إلى التكاليف المنخفضة للإقراض.

النمو الاقتصادي في ألمانيا

النمو الاقتصادي في ألمانيا

 

ويشير تقرير “دويتشه فيله” إلى تحرك الحكومة البطيء في هذا الوقت على الرغم من وجود اقتصاد ألمانيا في حافة الركود الاقتصادي، وحدث ذلك بعد رفض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعوات محلية ودولية مؤخراً من أجل السماح بحوافز مالية مع إصرارها على أنه ليس هناك احتياج لهذه الخطوة في الوقت الحالي، لكن وزير الاقتصاد الألماني “بيتر التماير” اعترف في المقابل في تصريحاته بأن أجدد بيانات النمو الاقتصادي كانت مثل إشارة تحذيرية، كما أنها أوضحت أن النزاعات التجارية هي السبب في الخسائر الاقتصادية.

ومن أجل أن تهرب ألمانيا من الذهاب إلى مرحلة ركود اقتصادي، يجب عليها تنفيذ الكثير من الاستثمارات في التكنولوجيات التي نحتاجها في المستقبل والتحول الرقمي بالتزامن مع تخفيض الضريبة المفروضة على الشركات كنوع من المساعدة لتلك المؤسسات؛ وذلك كما قال الوزير الألماني.

وأن اتجاه الهبوط في الاقتصاد الألماني وعلى الرغم من أنه ناتج عن أسباب خارجية لكنه ايضا نتيجة طبيعية لتهدئة دورة الأعمال بعد مرور نحو 8 أعوام من النمو الاقتصادي في ألمانيا.

ويشير إلى أن التخفيض السريع في ضريبة الدخل بالنسبة للموظفين، هي خطوة قد تساعد في الحال في تخفيض التباطؤ الاقتصادي الحالي؛ كون في الوقت الحالي استهلاك الأسر اصبح الداعم الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد.

وأحد الأفكار الذكية التي كان قد سلط الضوء عليها وقد تنقذ ألمانيا من هاوية الركود الاقتصادي، التي نشرها الاقتصادي الألماني “مايكل هوثر” في الآونة الأخيرة، وهذه الفكرة تكمن في اصدار “صندوق ألمانيا” بقيمة 450 مليار يورو (503 مليار دولار) يتم استخدامه في خلال العشر سنوات القادمة في أغراض مختلفة بما فيها النقل العام والإسكان والتعليم والإنترنت الأسرع وحماية المناخ.

ويمكن تكوين هذا الصندوق عن طريق بيع اذون الخزانة الألمانية نظرًا لكثرة الإقبال عليها حيث أن المستثمرين على استعداد لقبول العوائد القليلة نظير انخفاض المخاطر.

انخفاض معدل نمو الاقتصاد الألماني للربع الثاني خلال العام الحالي بنسبة 0.1 في المائة مما أحدث ركود اقتصادي في ألمانيا ويطلق عليه خبراء الاقتصاد “الركود التقني”، وانخفاض معدل النمو في أقوى اقتصاد في أوروبا والغموض حول خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي كل هذا أدى إلى تأثر منطقة اليورو بأكملها.


1 2 3 4 7