مدونة
العملات الرقمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية
فئة: أخبار الكاتب: ميخائيل التاريخ: 1 year ago التّعليقات: 0

لقد أحدثت العملات الرقمية المشفرة ثورة كبيرة فى عالم التكنولوجيا المالية ولكنها قد تكون لها عواقب تدميرية خطيرة على الاقتصاد العالمى على المدى الطويل، حيث يمكنها احداث تغير فى الهيكل الاقتصادى الحالى وتحول فى الطريقة التى تعمل بها المؤسسات المالية والمصارف.

 

*كيف تؤثر العملات الرقمية على معدلات التضخم؟

هنا تكمن مشكلة جديدة من الممكن  أن تضعف النظام المالي العالمي والذي يتم إدارته من قبل دول تتمتع بأقوى الاقتصاديات حيث أن هذه الدول تمتلك عملة كسبت قبول واسع ليتم تداولها في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم. والتي لها تأثير على حركة الاقتصاد العالمي، كما أن دخول العملات الرقمية من شأنه أن يضعف هذه الدول عن سيطرتها على الاقتصاد إذا ما سارعت الدول الأخرى على اتباع نفس نهج الحكومة الفنزويلية، حيث أن عملة هذه الدول المسيطرة والمستخدمة في التعاملات التجارية والتي تم ربطها بأسعار الذهب والمعادن النفيسة ستواجه عملات رقمية لا يشرف على طباعتها وإصدارها أي جهة رسمية تغطيها بسلة عملات.

وهناك عملات رقمية مثل “البيتكوين” وهي أول عملة مشفرة تم إنشاءها في سوق العملات المشفرة تعتمد على أفراد وليس على مؤسسات، وبالتالي فليس يكون هناك ضامناً للمال المتداول، فإذا ضاعت العملات الرقمية من خلال قرصنة، فليس بالإمكان استرجاعها مرة أخرى على الإطلاق، وهذا ما حدث لعدة مرات وفي بورصات كبيرة لتداول العملات المشفرة.

وحتى وإن كانت مغطاة مثل عملة البيترو إلا أن مراقبة حركة الأموال سيصبح من الصعب السيطرة عليها وهذه الميزة سوف تستقطب المنظمات والأشخاص أصحاب الأموال الغير مشروعة “غسيل الأموال” و”المتهربين من الضريبة” وغيرهم من أصحاب الأنشطة المشبوهة. وهذا من شأنه أن يفقد صندوق النقد الدولي الذي تم إيجاده لمساعدة الدول المتضررة والفقيرة على إعادة إعمارها والذي يعتمد بسياسته على منح القروض بفوائد تذهب للدول المقرضة “الدول الغنية” وسداد هذه القروض وفوائدها من قبل الدول المقترضة “الدول الفقيرة” على مدد طويلة، حيث أن سياسة صندوق النقد تجعل هذه الدول الفقيرة المديونة لسنين والتي يوجد لديها شح بتوفير وتأمين العملات الصعبة إلى إيجاد عملة رقمية خاصة بها بحيث تكون مستقلة ولها شعبية.

وكما أن العملة الرقمية لا تخضع لأي ضرائب وهذا يجعلها تقع في محظور قانوني كذلك هي لا تخضع لتأمين أو قانون يحمي المتبادلين، والمشكلة الأهم أنه يوجد إمكانية لخلق النقد أي أنه لا يوجد تقابض وهذه مشكلة؛ بحيث يصبح من الممكن إيجاد مال وهمي ليس له أي غطاء، وهنا تكمن مشكلة أن عدد محدود من يمتلك مهارات خلق المال وهذا من شأنه أن يساعد على احتكار هذه الثورة وسيؤدي إلى احتكارها كونها غير منضبطة والذي سيؤدي بنا إلى باب واسع من الغش والخداع إذ لا يوجد مال حقيقي يمكن تقييمه والذي سوف يودي بنهاية المطاف إلى التلاعب بأسعار هذه العملات والتحكم بها أي أنها سوف تقفز ارتفاعاً وتهوي انخفاضاً بوقت يسير.

 

*المشاكل التي تواجهها العملات الرقمية في السوق

المحاسبة : على عكس الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر العملة المشفرة  في الدول الأروبية مال خاص لا يخضع لأي اقتطاع أو ضريبة مادام خارج المجال التجاري. بعض الأماكن الأخلاى مثل الولايات الأمريكية و الصين، لم يتم قبول المنافسة بشكل جيد و تم فرض بعض القيود على الشركات المقيمة على العملات المعماة.

القوانين : رأينا كيف أن إشاعة حضر البيتكوين في الصين سببت إضطراب في السوق، و كيف أن الحكومات تصعب شروط العمل في هذا المجال إذا ما قررت أن تقننه. في ولاية نيويورك، أصدرت الإدارة رخصة ‘BitLicense System’ حيث يجب على أي شخص يريد تكوين شركة أن يتقدم للحصول على هذه الرخصة و التي يقدر ثمنها بـ 100000 دولار و هذا بعد استوفائه لبعض الشروط الأخرى. أصدر هذا القانون في 2015 و لحد الآن لم يتم إصدار سوى 3 رخص مما يوضح نفور العملة الرقمية من هكذا أماكن.

الحماية : مع أن البلوكتشين والتي تعتبر من أهم التقنيات الموجودة في سوق العملات المشفرة من حيث الحماية إلاّ أن هذا لم يمنع أكبر Exchange في أمريكا Coinbase للإختراق مرتين متتاليتين في نوفمبر و ديسكبر في 2016 وهو تعبير السلطات على عدم تمكنها من تتبع التحويلات و التعرف على عمليات التزوير و غسيل الأموال.

 

*البيتكوين أكثر العملات الرقمية شعبية في سوق العملات المشفرة

عملة البيتكوين هى الشكل الأكثر شعبية بين العملات الافتراضية المشفرة حيث تتم اجراء المعاملات بين طرفين دون الحاجة لوسيط ويتم تسجيل كل معاملة رقمية فى بلوك الذى يعمل مثل الدفاتر وعلى الرغم من تسجيل المعاملات إلا أنه لا يمكن الكشف عن أية معلومات عن الأطراف المشاركة فى المعاملات ولا يمكن تتبع الأموال إلا عندما يتم تحويلها إلى نقد أجنبى وهذا ما يجعلها مناسبة للأعمال غير المشروعة، الأمر الذى خلق الكثير من الجدل والحذر بشأن التعاملات بالعملات الافتراضية المشفرة من قبل الحكومات والمصارف والمؤسسات المالية خاصة وأنها لا تخضع لأى سيطرة مالية فى العالم إذ يتم التعامل فقط عبر شبكة الانترنت وعلى الرغم من ذلك تُعد حاليًا من أغلى العملات فى العالم.
وقد اكتسبت عملة البيتكوين فى وقت قصير شرعية حيث تزايد الاقبال على شرائها بالرغم من أنها عملة غير مرئية وغير موجودة فى الواقع، وخلال عام 2017 سجلت عملة البيتكوين ارتفاعات خيالية متتالية متفوقة على جميع العملات التقليدية إذ كان سعرها فى يناير 2017 أقل من 1000 دولار وتوالت قفزاتها الحادة إلى أن وصلت فوق مستوى 17 ألف دولار فى ديسمبر 2017.
ويرى البعض أن الاقبال الكثيف على شراء عملة البيتكوين فى الآونة الأخيرة جاء نتيجة لتراجع العملات التقليدية وتباطؤ الاقتصاد العالمى بالإضافة إلى الحالة السياسية المضطربة المسيطرة على العالم.
إن الاستمرار فى الاستثمار فى العملات الافتراضية المشفرة سيمنح القوة للجانب المظلم من الانترنت إذ أنها وسيلة ممتازة للقتلة وتجار الأسلحة والمخدرات وغيرها من الأعمال الغير القانونية لاجراء المعاملات دون اعطاء أى معلومات عن أنفسهم كما أنها طريقة للغش والاحتيال.

*المخاوف التي تدور في أذهان البنوك المركزية والتي حذرت منها بشأن مخاطر تداول العملات المشفرة

تداول العملات المشفرة

تداول العملات المشفرة

البنوك المركزية فى جميع أنحاء العالم قد حذرت من استخدام البيتكوين كشكل من أشكال العملات التى لا يمكن السيطرة عليها ولا يمكن التنبؤ بها، كما قالت أن هناك آثار موجودة بالفعل على توريط عملة البيتكوين فى أعمال غسيل للأموال سرًا.
هناك جدل دولى واسع بشأن العملات الافتراضية كما يوجد تضارب حاد فى آراء الكثيرين من الأسماء اللامعة والمؤثرة فى المجال الاقتصادى والنظام المصرفى حيث يروا أن العملة الافتراضية البيتكوين ما هى إلا فقاعة لابد أن تنفجر والدليل على ذلك التقلبات الشدية فى الأسعار، وفى المقابل يرى المؤيدين أن تقلبات عملة البيتكوين هى نتاج للاهتمام الكبير بالعملات المشفرة وأن نظامها اللامركزى يمنحها الشفافية والسرعة فى المعاملات خاصة وأن عددها محدود.
يرى البعض أن عملة البيتكوين تمثل خطرًا محتمل على الأسواق الاقتصادية فى المستقبل وعلى الاقتصاد العالمى لكن فى الواقع توجد قضايا أخرى تشكل خطرًا كبيرًا قد يؤدى إلى انهيار بالاقتصاد العالمى مثل تطورات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى والتجارب النووية فى كوريا الشمالية ومعدلات التضخم فى الولايات المتحدة والحروب الدائرة فى منطقة الشرق الأوسط.
لا يوجد تأثير واضح للعملات الرقمية المشفرة على الاقتصاد العالمى إذ يتطلب الأمر الكثير من الوقت لتغير هيكلة الاقتصاد العالمى كما يهدف مخترعها، كما أن هناك العديد من العوامل التى تحد من انتشارها وتحارب بعض الحكومات والمؤسسات المالية الكبرى وجودها كونها تمثل العملة التى تحظى بشهرة واسعة وفى نفس الوقت الراعى الأكبر للجريمة حول العالم.

 

*المخاطر التي تحوم حول استخدام العملات المشفرة

أولاً: يعتبر تقلب الأسعار من أهم المخاطر التي تواجه العملات المشفرة وسوق العملات المشفرة حول العالم، حيث أن هذا التلقب في الأسعار من الممكن أن يحدث لعدم مرات للعملة في ساعة واحدة فقط، وبالتالي فإن هذا يكون له تأثيراً سلبياً على سوق العملات المشفرة وتداولات المستثمرين.

وعلى سبيل المثال فإن العملة المشفرة بيتكوين والتي تعتبر أكبر عملة في سوق العملات المشفرة من حيث حجم التداول والقيمة السوقية وصلت في ديسمبر من عام 2017، إلى 20 ألف دولار، ولذلك من الممكن أن تشهد مكاسب غير مسبوقة وكذلك خسائر غير مسبوقة في حالة استثمارك في العملات الرقمية.

كما أنه تستطيع منصة تداول العملات الرقمية بسهولة، أن تقوم بالتلاعب في الأسعار، بهدف وهم المستثمرين في الانضمام إليها، وكذلك من الممكن القيام بعمليات التجميع والتفريغ، والمعروفة باسم Pump And Dump، وهي من طرق خداع المتداول البسيط.

ثانياً: اللوائح التنظيمية من مخاطر العملات المشفرة

إن سوق العملات الرقمية مازال جديد في النظام المالي، توجد بعض الدول تحاربه مثل الصين، وتوجد دول آخرى تقف بجوار هذا السوق وتعمل على تنميته مثل مالطا، وتوجد دول آخرى على الحياد مثل وتضع قوانين تنظيمية تتماشى مع النظام المالي الخاص بها، لهذا السوق، ولكن الجزء الكبير من الدول في العالم لم يقم بتنظيم سوق العملات الرقمية.

يتجنب العديد من المستثمرين الاستثمار في ذلك السوق على الرغم من رغبته في عمل ذلك، بسبب عدم وجود لوائح تنظيمية تقر بقانوينة هذه العملات، لكن نحن في الوقت الحالي، ومع المستقبل القريب بدأت العديد من الدول المختلفة في أنحاء العالم، وتعتبر دولة البحرين أول دولة عربية بدأت في وضع إطار تنظيمي لتنظيم هذا السوق، كما أنها تعمل على جذب شركات العملات الرقمية للعمل من أراضيها.

ثالثاً: التعرض للسرقة والاختراق

يعتبر هذا العامل هو عامل متكرر في مخاطر العملات المشفرة في العالم كله، فتقريبًا كل شهر أو أسبوع يحجث عملية اختراق لبورصة تداول عملات مشفرة على مستوى العالم، أو اختفاء عملات من أي محفظة للعملاء.

 

*ما هي عملة “بيتكوين“؟

عملة بيتكوين هي عملة إلكترونية افتراضية ليس لها وجود مادي ولا يمكن رصد حركتها في الأسواق المالية أو في النظام النقدي والمصرفي، لكونها افتراضية ويتم تداولها بين الأشخاص والمؤسسات عن طريق الأنترنت، التي تعتمد تعاملاتها على ما يطلق عليه التعامل الند بالند.

وبالتالي لا تخضع عملة بيتكوين لإشراف أي رقابة أو بنك كما لا تخضع لأي سلطة مركزية، وتعتمد بدلا من ذلك على آلاف أجهزة الكمبيوتر في أنحاء العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من عملات “بيتكوين” إلى النظام.

وتتميز بيتكوين بسهولة تحويلها دون رسوم أو قيود إذ يتمّ تداولها بين صاحبها والتاجر الذي يشتري منه سلعا ما بشكل مباشر أو عن طريق وسيط، وهو ما جعل هذه العملة الافتراضية الأولى من نوعها والأكثر شهرة وانتشارا لكنها، ليست العملة التشفيرية الوحيدة الموجودة على شبكة الإنترنت حاليا، إذ يوجد ما لا يقل عن 60 عملة تشفيرية، منها 6 عملات رئيسية.

ما هو البيتكوين؟

ما هو البيتكوين؟

وعملة “بيتكوين” هي نتاج ورقة بحث علمي قدمت من قبل أحد الباحثين في العام 2008 وبدأ رواج استخدامها بشكل محدود في بعض الدول العالم وبين الأفراد وقطاع الأعمال في العام 2009.

وقد أبدت بعض الجهات المصرفية في عدة دول مثل المملكة العربية السعودية تخوفها من هذه عملة “بيتكوين” الافتراضية، على اعتبار أنها تبعث على القلق ولا تتمتع بالثقة الكافية. وحذرت المؤسسة التي تعمل بمثابة البنك المركزي في السعودية من تداول صرف العملات أو العملة الافتراضية التي يتمّ تداولها عبر شبكة الإنترنت، لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين.

وقد تجاوزت العملة قيمة أوقية الذهب في ربيع العام 2017 لأول مرة منذ إطلاقها بعدما ارتفعت قيمتها بنحو 40% في النصف الأخير من العام الماضي. ويعادل حجم عملة “بيتكوين” المتداولة حاليا حوالى مليار دولار كقيمة سوقية.

 

كيف يمكنك الحصول على “بيتكوين“؟

ويمكن الحصول على البيتكوين وتداوله عبر تطبيق على الهواتف الذكية أو من خلال برنامج كمبيوتر يقوم بتوفير محفظة “بيتكوين” شخصية، ويسمح هذا البرنامج للمستخدم بإرسال واستقبال عملات “بيتكوين” من خلال استخدامه.

وبإمكان مستخدمي العملة الافتراضية شراء ما يحتاجونه من منتجات وخدمات عبر الأنترنت، واستبدالها بغيرها من العملات المتداولة كالدولار الأميركي والعملة الأوربية الموحدة “اليورو.

وتثير عملة “بيتكوين” الكثير من المخاوف في بعض البلدان التي شهدت انتشارا واسعاً للعملة الافتراضية مثل الصين واليابان والولايات المتحدة الأميركية بسبب صعوبة تتبعها، حيث أنها عملة مشفرة، ويصعب التعرف على صاحبها، كما أنها لا تضم دليلا تسلسليا، وبالتالي تخشى الدول من استخدامها في التجارة غير المشروعة.

 

*هل تعتبر عملة بيتكوين ملاذاً أمناً عن بعض العملات الأخرى الموجودة في سوق العملات؟

ويعتبر البعض العملة الافتراضية ملاذا آمنا للتحوط من عدم الاستقرار المالي، كما شهدت إقبالا للتحوط من تبعات بعض الأحداث السياسية التي تتسم بالضبابية والغموض مثل انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

كما لم تحظ “بيتكوين” إلى غاية الآن باعتراف دولي إلا من قبل ألمانيا، حيث يرى البعض أن الاعتراف الرسمي بالعملة الافتراضية يعطيها مزيداً من الشرعية، لكن البعض الآخر يرى أنّ تنظيمها في إطار التعاملات المالية ربما يفتح الباب على المزيد من تنظيم العملة وربطها بالحكومات، بما يتعارض مع إحدى ميزات “بيتكوين” كعملة غير خاضعة لأي جهة.


بيانات بريطانية وأمريكية .. وعملة رقمية صينية تنافس ليبرا
فئة: أخبار الكاتب: ميخائيل التاريخ: 1 year ago التّعليقات: 0

من خلال هذا الموضوع نحاول أن نستعرض أهم و أبرز الأحداث والأخبار العالمية الجارية، وذلك وفقًا لبعض البيانات والمعلومات والرؤى التحليلية، موضحين ذلك من خلال العناصر الرئيسية التالية:

 

“فيتش” تخفض التصنيف الائتماني لهونج كونج للمرة الأولى منذ عام 1995

قامت وكالة “فيتش” بتخفيض التصنيف الائتماني لهونج كونج كمصدر رئيسي للديون طويلة الأمد بالعملة الأجنبية وذلك للمرة الأولى منذ عام 1995 السابق، نتيجة لعدم اليقين بخصوص استقرار بيئة الأعمال، بعد أشهر من الاحتجاجات، حيث أنه في بيانها الصادر يوم الجمعة الماضي، أعلنت الوكالة خفض التصنيف إلى”إيه إيه” من”إيه إيه+”، مع رؤية مستقبلية سلبية، مما يشير لاحتمالية حدوث تخفيض آخر في المستقبل، كما أشارت الوكالة إلى أن أشهر الصراع المستمر والعنف قد ألحقت أضراراً بالمفاهيم الدولية لنظام الحكم في هونج كونج وسيادة القانون، إلى جانب التشكيك في الاستقرار وبيئة أعمالها، الأمر الذي تسبب في أن استسلمت”كاري لام”، رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج خلال هذا الأسبوع لأحد مطالب المحتجين للمرة الأولى وذلك عن طريق سحب مشروع قانون تسليم المجرمين الذي كان سوف يسمح بإرسال المشتبه فيهم جنائياً إلى الصين وكان شرارة المظاهرات.

 

الإقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأقل من المتوقع خلال أغسطس.. ومعدل البطالة يستقر عند مستوى 3.7%

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأقل وتيرة في 3 أشهر خلال أغسطس الماضي، مما يوضح المزيد من الدلائل على تباطؤ وتيرة التوظيف في أكبر اقتصاد في العالم في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث كشفت البيانات الرسمية عن إضافة 130 ألف وظيفة غير زراعية خلال شهر يوليو الماضي، وذلك يعتبر دون التوقعات التي أشارت إلى إضافة 160 ألف وظيفة، بدعم من 25 ألف من العمالة الحكومية للاستعداد لتعداد السكان لعام 2020 القادم.

تم أيضاً تعديل عدد الوظائف المضافة خلال شهر يونيو بالخفص إلى نحو 178 ألف من 193 ألف وظيفة، وعدلت كذلك بيانات يوليو إلى 159 ألف بدلاً من 164 ألف، كما ارتفع معدل متوسط الأجور للعاملين بالولايات المتحدة بمقدار 11 سنتاً أو ما يعادل نسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 28.11 دولار لكل ساعة خلال الشهر الماضي، أما على أساس سنوي فقد ارتفع متوسط الأجور بنسبة بلغت نحو 3.2%، واستقر معدل البطالة عند مستوى نسبة 3.7%، مما يعني أن تلك البيانات تدعم مسار البنك الاحتياطي الفيدرالي في عملية خفض معدلات الفائدة كما كان متوقعاً خلال اجتماعه لاحقاً هذا الشهر، حتى مع الزيادة القوية في أجور العاملين.

 

عائد السندات الأمريكية ذات أجل عشر سنوات يسجل أكبر ارتفاع أسبوعي خلال نحو شهرين

تراجعت معدلات عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي عقب إعلان تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الأمريكية والذي سجل بيانات ضعيفة، حيث انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لمستوى 1.7 نقطة أساس إلى نسبة بلغت نحو 1.552%، لكنه شهد مكاسب أسبوعية بلغت حوالي 4.9 نقطة أساس التي تعد هي الأكبر منذ يوم 12 يوليو الماضي.

إنخفض أيضاً العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 1.6 نقطة أساس إلى نسبة بلغت نحو 1.528%، بينما هبط عائد السندات الأمريكية ذات أجل 30 عاماً ليسجل نحو 3.9 نقطة أساس إلى نسبة 2.021%، هذا وقد أظهرت بعض البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي لنحو 130 ألف وظيفة خلال شهر أغسطس، فيما توقع محللون إضافة نحو 160 ألف وظيفة.

 

 أسعار المنازل في المملكة المتحدة ترتفع بأسرع وتيرة خلال 4 أشهر رغم عدم اليقين بخصوص “البريكست

وفقًا لبعض البيانات والمعلومات الصادرة عن مقرض الرهن العقاري “هاليفاكس”، لوحظ أن هناك ارتفاع واضح في أسعار المنازل في المملكة المتحدة البريطانية بأسرع وتيرة خلال أربعة أشهر، على الرغم من استمرار حالة توخي الحذر من قبل بعض المستثمرين في ظل عدم اليقين بشأن اتفاق البريكست، حيث أنه على أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة بلغت نحو 1.8% خلال شهر أغسطس، بعد إرتفاعها إلى نسبة 1.5% خلال شهر يوليو، أما على أساس شهري فقد ارتفعت بمعدل 0.3%، وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، ارتفعت الأسعار بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.1% بعدما تراجعت خلال الفترتين السابقتين، ليسجل مستوى متوسط السعر نحو 233.54 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل نحو 287.25 ألف دولار أمريكي. صرح”راسل جالي”، المدير الإداري لدى “هاليفاكس” قائلاً: “بينما لاتزال حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة تؤثر على معنويات وشهية المستهلكين إلى جانب وجود دليل واضح على توخي بعض الحذر من قبل كل من المشترين والبائعين، لايزال هنالك عدد من العوامل الأساسية المؤثرة والهامة مثل القدرة على تحمل التكاليف والعمالة القوية”، مضيفاً أن السوق يظهر “درجة من المرونة خلال الفترة الحالية.

سوق الإسكان البريطاني

سوق الإسكان البريطاني

 

“مسؤول بالبنك المركزي الصيني: “العملة الرقمية الصينية ستكون مشابهة لعملة الفيسبوك “ليبرا

ذكر”مو تشانج شون”، نائب مدير إدارة المدفوعات لدى بنك الشعب الصيني، إن العملة الافتراضية الصينية المقترحة سوف تحمل بعض أوجه التشابه مع عملة الفيسبوك”ليبرا”، كما أشار”شون” من خلال محاضرة ألقاها خلال الأسبوع الماضي وقامت بنشرها صحيفة”شنغهاي سكيورتيز نيوز” إلى أنه سيمكن استخدام عملة الصين الافتراضية عبر منصات دفع رئيسية مثل”وي تشات” و “علي باي”، كما أضاف أن تطوير العملة سوف يساهم بشكل كبير في حماية سيادة النقد الأجنبي في البلاد مع توسع التطبيقات التجارية لتلك العملات هذا إضافة إلى حماية الوضع القانوني للعملة.

 

مشرعون بريطانيون يستعدون للجوء إلى القضاء لفرض تأجيل إتفاقية”البريكست

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية يوم السبت الماضي أن مشرعين بريطانيين، بينهم أعضاء تم استبعادهم من حزب المحافظين قبل أيام، يستعدون لإتخاذ إجراء قانوني في حالة رفض رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” محاولات تأجيل إنسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي يأتي ذلك بعد يوم من موافقة مجلس اللوردات على مشروع قانون طرحته المعارضة ويفرض على جونسون أن يطلب من الإتحاد الأوروبي تأجيل خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي للحيلولة دون الخروج بغير إتفاق في الموعد المحدد له يوم 31 من أكتوبر المقبل، و كان من المتوقع أن تقوم الملكة”اليزابيث الثانية” بالتصديق على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي حتى يصبح سارياً.

تولى بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الحالي، السلطة في يوليو الماضي عقب إستقالة تريزا ماي في أعقاب فشلها من خلال 3 محاولات للحصول على موافقة البرلمان البريطاني على إتفاق مع الإتحاد الأوروبي، حيث كان جونسون واحداً ممن تزعموا حملة الخروج البريطاني من الإتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي أجري بخصوص هذه المسألة في عام 2016.

البريكسيت: اتفاق أم لا؟

البريكسيت: اتفاق أم لا؟

يقول رئيس الوزراء الجديد أنه يرغب في خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي في الموعد المحدد 31 أكتوبر المقبل سواءً بالتوصل إلى إتفاق مع الإتحاد أو دون إتفاق، كما أضاف رئيس الوزراء البريطاني أنه لاينوي طلب تأجيل الخروج ويفضل”الموت على الاستسلام” فيما يتعلق بطلب أرجاء الخروج من الإتحاد الأوروبي، هذا ولم يصدر أي تعليق بعد من الحكومة على تقرير هيئة الإذاعة البريطانية الذي جاء فيه أن أعضاء بالبرلمان شكلوا فريقاً قانونياً ومستعدون للجوء إلى القضاء لتطبيق التشريع في حالة الضرورة، ولفت جونسون أيضاً إلى أن إجراء انتخابات هو الحل الوحيد لإنهاء معضلة الخروج من الإتحاد الأوروبي وأنه شخصياً يرغب في إجراء تلك الانتخابات خلال 15 من أكتوبر المقبل بما يتيح له الحصول على تفويض جديد قبل أسبوعين من موعد الإنسحاب، ولم يتمكن جونسون من الحصول على الدعم الكامل والكافي من خلال تصويت أجري يوم الأربعاء الماضي على الدعوة لانتخابات جديدة.

 

احتجاج في وسط برلين على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي دون إتفاق

احتشد العشرات من المتظاهرين اللذين ينتمون إلى جماعة”أوقفوا الإنقلاب” في وسط العاصمة الألمانية برلين وذلك يوم السبت الماضي احتجاجاً على احتمال خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي دون إتفاق مسبق، وذكر المحتجون الذين قاموا بجمع توقيعات على عريضة أنهم يريدون الدفاع عن الديمقراطية في المملكة المتحدة بعد أن أمر رئيس وزرائها بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لمدة 5 أسابيع قبل الموعد النهائي المحدد للإنسحاب خلال 31 أكتوبر المقبل، كما يعتزم المحتجون تسليم العريضة للسفير البريطاني في ألمانيا.

الجنيه الإسترليني البريطاني

الجنيه الإسترليني البريطاني

 

رغم الرسوم الجمركية.. واشنطن وبكين يستأنفا المفاوضات

في حديث له ذكر “لاري كادلو”، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وذلك يوم الجمعة الماضي، أن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تستأنف وسط أجواء هادئة على الرغم من فرض رسوم جمركية مشددة جديدة خلال الفترة الأخيرة، لكنه رفض الإدلاء بأي تكهن بنتيجة المفاوضات المقبلة، كما أوضح كادلو لقناة “سي إن بي سي” أنه من المقرر عقد اجتماع بين المفاوضين الصينيين والأميركيين في مطلع أكتوبر في مدينة واشنطن معلقاً”أن ذلك تطور إيجابي”، وأضاف بأنه لايمكنه التكهن بنتائج هذه المحادثات الجديدة، متخذاً مما سبق من جولات للمفاوضات دروساً وتابع موضحاً أنه أمر جيد أن يأتو وأن تكون الأجواء هادئة ومستقرة بشكل كبير، وذكر أيضاً بأنهم يشاركون في محادثات على درجة عالية من الأهمية على جميع المستويات، من الزراعة والملكية الفكرية إلى نقل التكنولوجيا أو قرصنة الكمبيوتر أو الحواجز التجارية.

كانت الولايات المتحدة والصين على وشك توقيع اتفاقية ثنائية تجارية أوائل شهر مايو الماضي عندما توقفت تلك المحادثات وتراجعت الصين عن جميع التزاماتها، وفقًا لما أعلنته الولايات المتحدة مما أدى إلى تصاعد وتيرة التوتر بين البلدين بعد ذلك مع بداية تطبيق الرسوم الجمركية المشددة على دفعات، كان آخرها مستهل شهر سبتمبر الحالي، كما أن ترامب مع حلول نهاية العام الحالي، يعتزم فرض رسوم باهظة على جميع واردات أمريكا من الصين والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 540 مليار دولار وذلك بحسب إحصاءات واردات العام الماضي 2018.

يحذر بعض خبراء ومحللي الاقتصاد من أن النزاع التجاري بين واشنطن وبكين تعمل على تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، كما لفت صندوق النقد الدولي مؤخراً إلى انعكاساتها على الاقتصاد الصيني.

 

رئيس بنك إنجلترا: لن نتدخل في سوق العملات لتهدئة تقلبات الجنيه الاسترليني

ذكر “مارني كارني” رئيس بنك إنجلترا في حديث له بأنه لا توجد أي فرصة تقريباً لتدخل البنك المركزي في سوق العملات من أجل السيطرة على تذبذبات الجنيه إلاسترليني، كما سئل “كارني” خلال جلسة استماع أمام البرلمان البريطاني عن الإنخفاض الذي يسمح به بنك إنجلترا للعملة قبل التدخل للسيطرة عليه فأفاد بأن المملكة المتحدة لديها سياسة تحرير سعر الصرف التي تخدم المصالح الاقتصادية، مشيراً إلى أن البنك المركزي لن يتدخل مطلقاً من أجل أسباب تتعلق بالسياسة النقدية.

أشار “كارني” أيضاً إلى التحركات الحادة للجنيه إلاسترليني خاصة عقب تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي، كما وضح أن السوق قد أبلى بلاء حسناً نظراً لأن المستثمرين قدروا حجم الاقتصاد والأصول البريطانية حق التقدير، ووصف رئيس بنك إنجلترا السوق البريطاني بالمنتظم، فعلى الرغم من التحركات القوية للجنيه إلاسترليني، إلا أنها تحركات محسوبة ومتماشية مع حالة الاقتصاد.

 

تقرير.. مبيعات السيارات في السوق الأمريكي أعلى من التوقعات خلال أغسطس

كشف تقرير صدر عن مؤسسة”افيركور” البحثية بأن مبيعات السيارات في السوق الأمريكي سجلت بيانات أعلى من التوقعات خلال الشهر الماضي، حيث شهدت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة ارتفاعاً ًملحوظاً بلغت نسبته نحو 2% لتسجل نحو 17 مليون وحدة خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، وذلك وفقًا لما جاء في التقرير الذي أفاد أيضاً بأن ذلك يأتي بدعم من ارتفاعات مبيعات”جنرال موتورز” التي بلغت نحو 17% بفعل حالةالانتعاش التي شهدتها مبيعات الشاحنات الخفيفة، بينما إنخفضت مبيعات”فورد” بنسبة بلغت نحو 7%.

 

انكماش فجائي لصادرات الصين خلال أغسطس 2019..

مع استمرار ضعف الواردات على غير المتوقع، شهدت صادرات الصين تراجعاً ملحوظاً خلال شهر أغسطس الماضي بلغت نسبته نحو1%، وذلك بالمقارنة مع صادراتها قبل عام، وذلك وفقًا لما كشفت عنه بيانات هيئة الجمارك الصينية يوم الأحد الماضي، متأثرة بتصاعد وتيرة النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين إلى جانب إستمرار ضعف الطلب العالمي.

استطلعت وكالة “رويترز” آراء بعض المحللين الاقتصاديين الذين توقعوا ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة 2%، عقب صعودها لنحو 3.3% خلال يوليو الماضي، كما تراجعت الواردات بنسبة بلغت نحو 5.6% على أساس سنوي، في قراءة أقل بقليل من هبوط متوقع عند مستوى 6% ودون تغير عن مستوى الإنخفاض المسجل خلال يوليو الماضي، وبهذا فإن الفائض التجاري للصين بلغ نحو 34.84 مليار دولار خلال أغسطس المنقضي، مقابل نحو 45.06 مليار دولار خلال يوليو السابق له، بينما توقع المحللون حوالي 43 مليار دولار، حيث شهد شهر أغسطس تصعيداً في الحرب التجارية المريرة التي اندلعت منذ عام، مع إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 15% على العديد من السلع والبضائع الصينية بدءاً من أول الشهر الجاري، لترد الصين برسوم انتقامية، وتسمح لعملتها “اليوان” بالانخفاض بشكل كبير لتخفيف ضغط الرسوم. من المقرر أيضاً أن يدخل مزيداً من الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ خلال أكتوبر المقبل وكذلك في ديسمبر القادم، وكانت الصين والولايات المتحدة قد اتفقتا يوم الخميس الماضي على إجراء محادثات تجارية رفيعة المستوى في مستهل أكتوبر المقبل في العاصمة واشنطن، في أول مباحثات مباشرة بين البلدين منذ الإجتماع الذي تم خلال نهاية يوليو الماضي ولم يكلل بالنجاح.

 

جونسون يتلقى ضربة قوية جديدة إثر إستقالة وزيرة العمل البريطانية “امبر رود

تلقي بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ضربة قوية جديدة إثر إستقالة وزيرة العمل والمعاشات البريطانية من منصبها احتجاجاً على أسلوب وطريقة تعامله حيال أزمة إنسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، حيث ذكرت”امبر رود” في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني”تويتر”، بأنها لا يمكنها البقاء في وقت يستبعد فيه محافظون جيدون ومخلصون ومعتدلون، مشيرة إلى قرار رئيس الوزراء البريطاني بإقالة نحو 21 نائباً متمرداً من الحزب المحافظ كانوا قد صوتوا لصالح مشروع قانون إرجاء بريكست في مجلس العموم وذلك يوم الثلاثاء الماضي، كما عارضت “رود” مشروع البريكست برمته عام 2016 الماضي تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي يوم الجمعة الماضي مشروع قانون يهدف إلى منع خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي دون إتفاق، في صفعة أخرى لرئيس الوزراء البريطاني المعارض للقانون، وصرح”كير ستارمر”، مسؤول بريكست في حزب العمال، أكبر الأحزاب معارضة، بأن”حكومة جونسون تنهار”.

اتفاقية بريكسيت

اتفاقية بريكسيت

قدم “جو جونسون”، شقيق رئيس الوزراء البريطاني استقالته من حكومة المحافظين يوم الخميس الماضي، وكان جو قد عمل بقوة ضد خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي أجري عام 2016، الأمر الذي وضعه في خلاف مع شقيقه الأكبر بوريس جونسون.

 

وزير: جونسون سيذهب إلى الإتحاد الأوروبي سعياً لاتفاق وليس لتأجيل الإنفصال

صرح “ساجد جاويد” وزير المالية البريطاني يوم الأحد الماضي بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لن يطلب إرجاء انفصال بريطانيا عن الإتحاد الأوروبي خلال قمة للتكتل خلال الشهر المقبل بل سوف يسعى إلى التوصل إلى اتفاق يكفل لبلاده الخروج السلس من الإتحاد الأوروبي، كما أشار جاويد إلى أن مشروع القرار الذي يلزم الحكومة بطلب تمديد محادثات الإنفصال والذي حدد له يوم 19 من أكتوبر المقبل كموعد نهائي للبرلمان إما لدعم اتفاق أو الخروج دون إتفاق، ولفت كذلك إلى أن سياسة الحكومة واضحة ولم تتغير وأنهم سيغادرون في الموعد المحدد 31 أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة سوف تلتزم بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لأن الحكومات يتعين عليها أن تلتزم بالقواعد والقوانين بالطبع لكن يجب أيضاً أن تنظر وترى ماذا سوف يحدث.


هل تقفز بريطانيا أم تذهب مع الإتحاد الأوروبي إلى القاع ؟!
فئة: أخبار الكاتب: ميخائيل التاريخ: 1 year ago التّعليقات: 0

بدأت بريطانيا مشوار الخروج من الإتحاد الأوروبي في 23 من يونيو عام 2016م باستفتاء شعبي شارك فيه قرابة 30 مليون مواطن، وكانت نتيجته هي الموافقة بنسبة 52% على الخروج من الإتحاد الأوروبي ولكن لم يكتمل الخروج حتى اليوم ومن المقرر اتخاذ قرار نهائي في نهاية شهر أكتوبر القادم من هذا العام، ومن المتوقع أن يكون تأثير خروج بريطانيا على الاقتصاد تأثير ليس بالكبير وليس بطويل المدى.

 

مبررات بريطانيا للخروج من التكتل الأوروبي

  • فشل البنك المركزي الأوروبي في حل مشكلات الهيكلة الاقتصادية مثل ارتفاع البطالة ونزول معدلات الفائدة واعتماد الفائدة السلبية والفشل في الوصول إلى معدلات منخفضة للتضخم الخاص ببعض دول الاتحاد الأوروبي وأصبح هذا التضخم مسؤولية الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي وبالطبع منها بريطانيا التي أخذت على عاتقها تحمل مسؤولية الدول الصغرى واضطرارها لمساعدتهم ماليًا مما حمل على الشعب البريطاني المزيد من الأعباء الاقتصادية.
  • وبسبب الاختلاف الكبير في الأداء الاقتصادي بين دول الإتحاد وفشل الإتحاد الأوروبي في جعل الدول الصغيرة تسعى نحو تحقيق نمو بمعدلات نموذجية في اقتصادها مما دفع أعداد كبيرة من سكان أوروبا الشرقية للهجرة إلي أوروبا الغربية بحثًا عن الوظائف، وبالأخص الهجرة إلى بريطانيا بسبب برامج الضمان الاجتماعي الشاملة والمتعددة.
  • ومع سيطرة أطراف اليسار الأوروبي على البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت والمفوضية الأوروبية في بروكسل انتشر الفساد في التعامل الأوروبي، كما أن سياسات قديمة ومشاريع غير ناجحة والكثير؛ جعل البريطانيين يستوعبون الدرس ويطالبوا بالاستقلال.
  • فشل المؤسسات الدولية الاقتصادية طول العقد الأخير ومنها البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، والإتحاد الأوروبي، مجموعة السبع كل هذه المنظمات لم تقدم أي حلول حقيقية للازمة الاقتصادية العالمية طول العقد المنصرم.
  • كل هذه الأسباب جعلت رئيسة الحكومة البريطانية السابقة تيريزا ماي تتقدم بطلب للخروج من الإتحاد الأوروبي ودعت إلى استفتاء شعبي من أجل الخروج، وأجري في 23/6/2016م استفتاء حول خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي أو البقاء فيه، وكانت نتيجة الاستفتاء هي قبول الشعب البريطاني بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي بنسبة 52% أي 17.4 مليون لصالح الخروج، وكان قد شارك في الاستفتاء حوالي 30 مليون مواطن.

 

أسباب عدم إتمام اتفاقية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي حتى الآن

كان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي في مارس 2019 ولكن تم تأجيل موعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي مرتين خلال العامين السابقين بعد تفعيل رئيسة الحكومة تيريزا ماي المادة 50 من معاهدة الإتحاد الأوروبي وبدء عملية الخروج رسميًا والتفاوض حول اتفاق الخروج.

التوصّل لحلول نهائية حول بريكسيت

التوصّل لحلول نهائية حول بريكسيت

كانت الحكومة البريطانية قد توصلت إلى اتفاق مع الإتحاد الأوروبي في نوفمبر 2018 بشأن الخروج ولكن نواب مجلس العموم البريطاني رفضوا هذا الاتفاق والذي كان يتضمن الآتي:

  • الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطنين البريطانيين المقيمين في دول الإتحاد الأوروبي والمواطنون الأوروبيون المقيمون في بريطانيا.
  • المبلغ الذي يجب على بريطانيا دفعه إلى الإتحاد الأوروبي (والذي يقارب الـ 39 مليار جنيه إسترليني).
  • ضمانات خاصة حول الحدود بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية والجمهورية الأيرلندية.

 

رفض مجلس العموم البريطاني اتفاق الخروج

وقد كان السبب الأساسي وراء رفض الكثير من نواب الحزب الاتحادي الديمقراطي (الحزب البروتستانتي الرئيسي الذي يدعم حكومة المحافظين في أيرلندا الشمالية) والنواب المحافظين هو موضوع الترتيبات التي يتضمنها الاتفاق حول الحدود بين مقاطعة أيرلندا الشمالية والجمهورية الأيرلندية.

وفي الوقت الحالي، لا توجد أي حواجز أو نقاط حدودية أو أي إجراءات لتفتيش البضائع والمسافرين الذين يعبرون الحدود بين جزئي جزيرة أيرلندا، وشمل اتفاق الخروج الذي أبرمته حكومة تيريزا ماي مع الإتحاد الأوروبي ضمانات باستمرار الوضع الخاص بمقاطعة أيرلندا الشمالية والجمهورية الأيرلندية كما هو حتى بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.

وفي حالة إخفاق الطرفين في التوصل بسرعة إلى اتفاق شامل للتجارة الحرة سوف تدخل هذه الإجراءات حيّز التنفيذ، ومن شأنها إبقاء أيرلندا الشمالية ضمن بعض من شروط السوق الأوروبية الموحدة، وإبقاء بريطانيا ضمن وحدة الجمارك الأوروبية.

 

تأثير خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي على الأسواق المالية

ومما لا شك فيه أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي هو أحد أهم الأحداث الاقتصادية والتي ظهرت عام 2016، وذلك أتى بعد الاستفتاء الشعبي الحادث في يوم 23 يونيو والذي عرف فوز الحزب الداعم للخروج من الإتحاد الأوروبي بنسبة 52%، النتيجة التي اعتبرها عدد كبير من الخبراء الاقتصاديون صدمة كبرى غير متوقعة للاتحاد الأوروبي بصفة خاصة والاقتصاد العالمي بصفة عامة.

يتطلب قرار خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي دراسة تأثير هذا خروج على المملكة المتحدة واليورو والعالم ككل، فالتعاون بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي ساعد على تعزيز مكانة لندن كمركز مالي عالمي.

إن انفصال بريطانيا عن الإتحاد الأوروبي هو أحد أهم الأحداث الاقتصادية التي حدثت في سنة 2016، وذلك بعد استفتاء يوم 23 يونيو والذي نتج عنه فوز مؤيدي الانفصال عن الإتحاد الأوروبي بنسبة 52%.

الأضرار الاقتصادية لبريكسيت

الأضرار الاقتصادية لبريكسيت

وبعد ظهور نتائج الاستفتاء مباشرة حدثت في الأسواق المالية تقلبات كبيرة، وخسرت في اليوم التالي للاستفتاء قرابة 3 تريليون دولار، وتراجع اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 4.5% و11% تواليًا، لتسجل العملتان أكبر انخفاض حدث لهما خلال يوم واحد مع وصول الجنيه الإسترليني واليورو إلى أقل سعر لهما خلال 31 عام.

وشهدت أسواق الأسهم انخفاضا مماثلاً، حيث تراجعت مؤشرات “كاك 40″، و”داكس”، و”ستاندارد اند بورز” بنسبة 8%،6%،3% على التوالي.

وبعد أن رفض المشرعون خطة رئيس الوزراء تيريزا ماي للخروج من الإتحاد الأوروبي في مارس 2019، وتزايد المخاوف بشأن تأثير خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة وعلى اليورو، وتواجه المملكة المتحدة مصاعب اقتصادية عدة في ظل حالة عدم التأكد من وضع الصفقة.

وكانت الدول الـ27 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي قد وافقت على تمديد مهلة التوصل إلى اتفاق لخروج المملكة المتحدة، وتم الاتفاق حينها على موعد جديد هو 31 أكتوبر من هذا العام، وعلى الرغم من صعوبة مفاوضات قادة الإتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، لكن الأجواء التي انتشرت في بروكسل كانت جيدة، فالكل يرغب في تجنب التداعيات الخطرة للاتفاق النهائي بشأن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.

 

خطة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي

كما يشتمل الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه على جزأين، الأول هو مجموعة غير ملزمة من المبادئ لتوجيه المفاوضات المستقبلية، والآخر اتفاق ملزم على الانسحاب.

بموجب هذا الاتفاق، تظل بريطانيا ضمن “الإتحاد الجمركي” مع الإتحاد الأوروبي لفترة غير معروفة، وتستمر التعاملات الاقتصادية بين بريطانيا ودول الإتحاد الأوروبي دون فرض رسوم جمركية على البضائع الواردة، ويطالب النقاد هنا بحرية التفاوض على صفقات تجارية منفصلة مع الدول الأخرى.

 

وتحتفظ بريطانيا بحق الوصول الكامل إلى رأس المال، إذ يمكن أن يستمر في العيش والعمل 3 ملايين مواطن أوروبي داخل المملكة المتحدة دون تأشيرات عمل، ويمكن لعدد 1.3 مليون بريطاني أن يستمروا في العيش والعمل في دول الإتحاد.

وسوف تلتزم بريطانيا أيضًا بقوانين الإتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية، دون المقدرة على التصويت على القوانين عند إلغاء عضويتها في الإتحاد الأوروبي، وهذا يتشابه مع علاقة الإتحاد الأوروبي والنرويج.

ويجب على بريطانيا بما أنها مازالت في الإتحاد الجمركي الأوروبي، إن تمنع “الحدود المشددة” بين أيرلندا الجنوبية والشمالية، ولكن بمجرد انقضاء الفترة الانتقالية يجب على بريطانيا والإتحاد الأوروبي مواجهة هذه القضية مرة أخرى.

ويمكن لبريطانيا مغادرة الإتحاد الجمركي عندما تتوصل إلى اتفاقية تجارية مع الإتحاد الأوروبي تسمح بإلغاء القيود عن الحدود في ايرلندا، وقد تجد بريطانيا حلًا يتجنب البنية التحتية المتواجدة على حدود ايرلندا الشمالية و الجنوبية.

وينص الاتفاق على أنه يجب على بريطانيا دفع مبلع 50.7 مليار يورو وهي القيمة التي تغطي أي التزامات مالية باقية.

 

تأثير خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي على منطقة اليورو

ولقد عزز الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي الأحزاب المناهضة للهجرة في جميع أنحاء أوروبا، ونتيجة لذلك؛ أعلنت رئيسة الوزراء الألمانية انجيلا ميركل أنها لن تترشح لدورة رئاسية جديدة.

تأثير بريكسيت

تأثير بريكسيت

وإذا اكتسبت هذه الأحزاب شعبية وقوة كافية في ألمانيا وفرنسا، فقد تُجبر ألمانيا وفرنسا على التصويت ضد الخروج من الإتحاد الأوروبي، وفي حال خروج أيا من البلدين، فإن الإتحاد الأوروبي سيفقد أقوى اقتصاد ولن يقدر على الاستمرار مما سيجعل أمر حله واردًا في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، تظهر استطلاعات جديدة للرأي، حيث أن الكثيرين في أوروبا يشعرون بإتحاد جديد لأنه غالباً ما صوتت بريطانيا ضد العديد من السياسات الخاصة بالإتحاد الأوروبي والتي كان يدعمها الأعضاء الآخرون في الإتحاد الأوروبي.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي “كريستين لاجارد” في تصريح لها أن السنوات التي لم تستطع أوروبا تتبع اتجاه أو سلوك معين قد انتهت لأن معارضة بريطانيا قد انتهت، والآن يمكن لأوروبا إيجاد نخبة جديدة.

 

الأضرار الاقتصادية لبريطانيا نتيجة خروجها من الإتحاد الأوروبي

هذا وستحدد نتائج الخروج من الأزمة شكل ومكانة بريطانيا في العالم على مدى عقود، وقد تخرجها من المرحلة الأساسية في النظام المالي العالمي، فهناك حالة من عدم التأكد في جميع أنحاء البلاد، حيث تريد لندن الحفاظ على عملائها من شتى أنحاء العالم.

ومع انفصال بريطانيا عن الإتحاد الأوروبي، تتجه شركات كبرى لنقل مراكزها خارج المملكة المتحدة، ومنها إيرباص والتي توظف أكثر من 14000 شخص وتساعد ما يزيد عن المائة ألف وظيفة أخرى.

وأدى عدم التأكد بشأن الانفصال إلى تباطؤ معدل النمو بالمملكة المتحدة إلى 1.3% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يتباطأ بنسبة 1.9% في العام الحالي و1.6% خلال عام 2020، وسيسمح القرار بتحسين الاقتصاد إلى 2% العام الجاري، فيما تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 14%.

 

تأثير خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي على سوق العملات

بالنظر إلى تأثير خروج المملكة المتحدة على أداء سوق العملات نجد أنه بالنسبة إلى:

اليورو: فقد خسر ما لا يقل عن 700 نقطة مقابل الدولار الأمريكي منذ استفتاء الخروج من الإتحاد الأوروبي عام 2016، لكنه عاد للارتفاع سريعًا خلال السنوات التالية للاستفتاء، ليصل سعره اليوم إلى نفس المستويات السابقة لقرار الانفصال، بعد أن سجل ارتفاعات سعرية كبيرة في الفترة السابقة.

ولا تزال حالة عدم التأكد حول خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي تؤثر على اليورو، خاصة مع ارتفاع المخاوف من خروج دول أخرى مثل فرنسا مع ازدياد عدد الأصوات المساندة للأحزاب الداعية للانفصال عن أوروبا المنتشرة في عدة دول كهولندا، وإيطاليا، واليونان وفرنسا، إضافة إلى المشاكل المتعلقة بضعف النمو الاقتصادي في الدول الصغيرة ومشاكل البنوك الأوروبية.

ومع ذلك يبقى اليورو في موقف جيد في مقابل أن الجنيه الإسترليني كان أكبر المتضررين من الخروج من الإتحاد الأوروبي، فسعر اليورو/ الجنيه الإسترليني ارتفع من مستوى 0.76 إلى مستوى 0.85.

الدولار الأمريكي: منذ أكثر من قرن كان الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية المستخدمة بمعظم دول العالم في الاحتياطات النقدية، مدعوماً بقوة اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وقدرته على التكيف مع الأزمات الاقتصادية العالمية.

ومنذ أن اتخذت بريطانيا قرارها بالانفصال عن الإتحاد الأوروبي شهد الدولار الأمريكي ارتفاع كبير في سعره مقابل اليورو والجنيه الإسترليني حيث انخفض سعر اليورو/ الدولار الأمريكي من مستوى 1.14 إلى اقل من 1.11، وسعر الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي انخفض من مستوى 1.50 إلى 1.23.

ويرجح أن يستمر الدولار في ارتفاعه مقابل الجنية الإسترليني واليورو نظرًا لاستمرار المخاوف الاقتصادية وحالة عدم التأكد في أوروبا، حتى مع قرار -تثبيت نسب الفائدة وعدم تحريكها حتى عام 2020- الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

الجنيه الاسترليني: كان من أبرز العملات المتضررة من حدث الانفصال، حيث انخفض سعره بنسبة كبيرة أمام العملات العالمية الأخرى مسجلاً أدنى مستوى له خلال 31 عامًا، وأيضًا بسبب الديون السيادية لبريطانيا والتي تقدر ب 1.72 تريليون جنيه إسترليني أي ما يمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي، والشكوك التي تحوم حول قدرة بريطانيا على سداد ديونها خاصة في حالة دخول اقتصادها في حالة ركود، فبعد إعلان نتائج الاستفتاء مباشرها أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الشهيرة “ستاندارد أند بورز” خفض التصنيف الائتماني لبريطانيا من علامة “AAA” إلى “AA”.

ومن المتوقع أن يستمر نزيف الجنيه الإسترليني أمام العملات العالمية الأخرى خاصة الدولار الأمريكي مع استمرار عدم الوضوح بشأن مستقبل بريطانيا وخاصة لو قام البنك المركزي باستخدام سياسات لتحفيز الاقتصاد، عما كانت عليه قبل الاستفتاء، ما قد يسهم في زيادة أسعار الواردات.

 

تأثير خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي على سوق السلع

الذهب: استطاع الذهب أن يكون من أكبر المستفيدين بسبب استفتاء الخروج من الإتحاد الأوروبي لأنه هو السبيل الآمن للمستثمرين في أوقات الأزمات العالمية وفترات التقلب وعدم التأكد التي تتزعم أسواق الأسهم والعملات، حيث عرف المعدن الأصفر بعد الاستفتاء ارتفاعا كبيرا بمعدل 4.5% ليمر من مستوى 1300 دولار للأوقية ويصل إلى مستوى 1366.

وقد ارتفع سعر الذهب بنسبة 28% منذ سنة 2016 حيث وصل إلى مستوى، 1360 بسبب مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتغيرات الأسعار في أسواق العملات والأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المعدن الأصفر ليصل إلى سعر 1506 دولار للأوقية مع استمرار حالة عدم التأكد في الأسواق المالية وتأثير خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي على اليورو والجنيه الإسترليني.

تأثير بريكسيت على سوق عقود السّلع

تأثير بريكسيت على سوق عقود السّلع

النفط: عرف النفط بعد الاستفتاء هبوط في سعره حيث انخفض سعره ما بين 4% إلى 10% و لكن يبدو أن تأثير خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي على الذهب الأسود ليس بالكبير.

أسواق الأسهم: تراجعت أسعار الأسهم بطريقة كبيرة بعد الاستفتاء مما سبب حالة من الخوف الشديد من تكرار انهيار سوق الأسهم والذي حدث في عام 2008 بعد أزمة الرهون العقارية في أمريكا، ولكن اتزنت أسعار الأسهم بشكل سريع لتعود إلى أسعار ما قبل الاستفتاء.

نرى أن تأثير خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي ليس بالتأثير الذي قد يغير من اقتصاد العالم أو اقتصاد أوروبا، ولكن قد يكون له تداعيات مؤثرة مثل اتخاذ دول الإتحاد الأوروبي الكبرى مثل فرنسا أو ألمانيا بريطانيا قدوة لهم واتخاذ قرار بالخروج من الإتحاد الأوروبي ولو حدث هذا قد يؤدي إلى انهيار الإتحاد الأوروبي وإحلاله.


إلغاء الدولار الجمركي .. محاولات مصرية للهرب من شبح الانهيار الاقتصادي
فئة: أخبار الكاتب: ميخائيل التاريخ: 1 year ago التّعليقات: 0

في خطوة هى الأولى من نوعها، اتخذت وزارة المالية قرارًا بإلغاء التعامل بسعر الدولار الجمركي لكي يصبح التعامل على جمارك السلع المستوردة وفقا لسعر صرف الدولار في البنك المركزي بعد أن قام المركزي منذ حوالي عامين بتحرير سعر صرف الدولار الأمريكي داخل جمهورية مصر العربية (تعويم الدولار الأمريكي) وتحرير سعر الصرف، أي أنه قرار متروك لقوى العرض والطلب عليه، وبعد هذا التعويم استقرّ سعر صرف الدولار الأمريكي مقاربًا لسعر الدولار الجمركي داخل السوق والبنك المركزي المصري.

 

ماذا يعني الدولار الجمركي؟

والمقصود بالدولار الجمركي هو المبلغ الذي يدفعه المستورد بالعملة المحلية مساويا لقيمة الرسوم الدولارية المفروضة عليه من اجل الإفراج عن البضائع المحتجزة في الجمارك، ويتم تحديد سعر-الدولار أمام الجنيه- بطريقة شهرية عن طريق وزارة المالية، ويستخدم في تحديد قيمة السلع الواردة من الخارج والرسوم الجمركية الخاصة بها.

 

الدافع وراء استخدام الدولار الجمركي في مصر

تم استخدام الدولار الجمركي من أجل السيطرة على أسعار السلع الغير مستقرة بسبب تغيّر أسعار صرف الدولار باستمرار بعد تعويم الجنيه، وتضخم الشكاوى الواردة من أصحاب الاستثمارات التجارية والصناعية من صعوبة تسعير منتجاتهم في ظل عدم استقرار سعر الصرف، ولهذا اتجهت وزارة المالية والبنك المركزي لتطبيق الدولار الجمركي وتحديد سعره بشكل شهري، وأيضا من أجل تحقيق استقرار في السوق المصري.

الجنيه المصري

الجنيه المصري

وقررت وزارة المالية تثبيت سعره عند مستوى 16 جنيها في بداية شهر أكتوبر عام 2017م واستمر استخدام هذا السعر لمدة 14 شهرا.

وقد أعلنت وزارة المالية في بداية شهر ديسمبر عام 2018م تحرير سعر صرف الدولار الجمركي على السلع الغير أساسية، واستمر تطبيقه على السلع الأساسية فقط عند سعر 16 جنيها وظل استخدام هذا النظام حتى تم إلغاء التعامل بالدولار الجمركي.

وكان يتم إعلان سعر الدولار الجمركي في نهاية كل شهر من قبل وزارة المالية، ليتم العمل بهذا السعر في الشهر المقبل للسلع الأساسية فقط، وكان يتم تحديدها وفقا لسعر الصرف لدى البنك المركزي في نهاية كل شهر للسلع غير الأساسية.

 

العلاقة بين الدولار الجمركي والدولار البنكي

هذا وقد كان سعر الدولار الجمركي ثابت عندما كان سعر الصرف محدد من قبل البنك المركزي في فترة ما قبل تعويم الجنيه المصري، ويؤثر الدولار الجمركي في أسعار جميع السلع المستوردة من الخارج سواء كانت تامة الصنع أو التي تدخل في الصناعات مثل الخامات المستوردة، والدولار الجمركي يتم تحديد سعره بشكل شهري عن طريق وزارة المالية، وكان سعره متغير باستمرار ولكن سعره مرتبط بسعر الدولار البنكي ويقدر ب 90% من سعر الدولار البنكي، واستمر سعره ثابت عند 16 جنيهًا لجميع السلع لمدة 14 شهر، وكان يتم تطبيقه على جميع السلع الواردة من الخارج، ولكن أصبح استخدامه يقتصر على السلع الأساسية فقط لمدة 9 أشهر بسعر16 جنيهًا، حتى تم إلغاء الدولار الجمركي في يوم 1/9/2019.

 

تأثير قرار إلغاء “الدولار الجمركي”

ومن المقرر أن يكون لقرار إلغاء الدولار الأمريكي أثر ملموس على حركة الصرف الحرة لدى البنك المركزي، حيث سيتم استخدام أسعار الصرف الحرة لدي البنك المركزي ويتم تغيرها بشكل يومي من أجل تحديد قيمة السلع المستوردة بشكل عام سواء كانت سلع أساسية أو كمالية من الناحية الجمركية، والرسوم المخصصة عليها.

 

أسباب إلغاء العمل بالدولار الجمركي

تم إلغاء العمل بالدولار الجمركي بسبب انتهاء الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تعمل بالدولار الجمركي، وقررت وزارة المالية إيقاف استخدام الدولار الجمركي يوم 1/9/2019 لتطبيق قانون الجمارك والرجوع إلى الأصل المقرر في القانون، وكان قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي في الفترة السابقة استثناء من أجل تحقيق الاستقرار في أسعار السلع في السوق المصري من بعد تحرير سعر صرف الجنية المصري، وتغير أسعار العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي.

 

تأثير إلغاء الدولار الجمركي على أسعار السلع والتضخم

كذلك من المتوقع أن يكون تأثير الدولار الجمركي على أسعار بعض السلع ومستلزمات الإنتاج والخامات تأثيرها محدود ومن المستبعد أن يكون هذا التأثير ملحوظًا وذلك بسبب استقرار أسعار الصرف في الفترة الحالية وتقاربها مع سعر الدولار الجمركي، وبالتالي فعند حدوث زيادة ستكون في الحدود الطبيعية للتغير الشهري.

إلغاء الدولار الجمركي جاء بعد اقتراب سعره من سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي وجعل التعامل بناء على العرض والطلب، ولن يكون له أثر ملحوظ على معدلات التضخم لان معظم السلع الأساسية التي يتم استخدام أسعارها في حساب التضخم لا يتم استيرادها من الخارج والسلع التي يتم استيرادها من الخارج مثل الأرز والسكر والزيت والقمح وغيرها هي في الأصل سلع معفاة من الجمارك.

 

تنبؤات بمعدلات التضخم بعد إلغاء الدولار الجمركي في مصر

كما يتنبأ الاقتصاديون بعدم ارتفاع الأسعار نتيجة تحرير سعر صرف الدولار الجمركي ويأتي هذا التنبؤ لعدة أسباب: منها أن تحرير سعر الصرف وجعله بناء على العرض والطلب دون النظر في سعره لمدة ثلاثة أشهر، أتى بعدما اقترب سعر الدولار في البنك المركزي من سعر الدولار الجمركي.

ومن الصعب ارتفاع الأسعار نتيجة تحرير الدولار الجمركي أو زيادة التضخم، لأنه تم اتخاذ تلك القرارات للسيطرة على سعر الدولار الأمريكي، وأن توفر الدولار الأمريكي سيسهم في تقليل ارتفاع الأسعار مع معرفة أنه على مصر سداد التزامات مالية في العامين المقبلين.

التضخم في مصر

التضخم في مصر

بما أن الحكومة قد وضعت الميزانية العامة للدولة على سعر أساس سعر صرف للدولار الأمريكي أكبر من 17.5 ج، وحيث انه يتم التعامل به في البنوك بسعر 16.5 جنيه للشراء و 16.6 جنيه للبيع، كما أن التقارير الدولية تشير إلى أنه من المتوقع استمرار تحسن سعر الصرف في الفترة المقبلة.

ومع وجود حملات توعية للمواطنين للحد من استخدام الدولار مثل حملة مقاطعة شراء السيارات “خليها تصدي” التي تقلل من المطلوب من الدولار مما يزيد المعروض منه، مما يزيد من انخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

ومن المتوقع في الفترة القادمة حدوث المزيد من الانضباط في الأسعار من حيث مبدأ زيادة المعروض من السلع حيث أن المساهم الأكبر في حدوث ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار هي السلع الأساسية المستهلكة بشكل يومي كبير مثل الخضروات والفاكهة.

 

قرار إلغاء الدولار الجمركي وسعر الصرف

وإن دل على شيء قرار إلغاء الدولار الجمركي، فهو يدل على أن سعر الصرف في طريقه نحو الاستقرار والانتعاش، ولن يحدث به تغيرات ذات طابع تراجعي في الفترة القادمة، وإذا حدثت بعض التغيرات فستكون تغيرات بالإيجاب.

وكان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى نحو 44.9 مليار دولار نهاية يوليو 2019، مقارنة بنحو 44.35 مليار دولار في نهاية يونيو 2019، وبزيادة تقدر بنحو 560 مليون دولار في قرابة الشهر.

 

مصلحة الجمارك والدولار الجمركي

وبعد إلغاء الدولار الجمركي أصبح التعامل مع مصلحة الجمارك بسعر صرف العملات الأجنبية في البنك المركزي، وتقوم مصلحة الجمارك بنشر أسعار تلك العملات مقابل الجنيه المصري بشكل يومي ليتم التعامل بها على كل السلع سواء كانت أساسية أو غير أساسية، وأوضحت في بيان خاص بها أسعار بعض العملات بالنسبة للجنيه المصري :

نبدأها بالدولار الأمريكي أصبح ب 16.6230 جنيه مصري

أما اليورو فقد حقق سعر 18.2737 جنيه مصري

والجنية الإسترليني أصبح عند 20.2136 جنيه مصري

وسجل الدولار الكندي سعر 12.4891 جنيه مصري

فيما سجل الكرون الدنماركي سعر 2.4505 جنيه مصري

والكرون النرويجي سعر 1.8233 جنيه مصري

والكرون السويدي سعر 1.6932 جنيه مصري

وقد حقق الفرنك السويسري سعر غير مسبق 16.7926 جنيه مصري

ولكل مائة ين ياباني يعادل 15.6393 جنيه مصري

 

تأثير إلغاء الدولار الجمركي على أسعار السيارات

كما أنه لن تتأثر أسعار السيارات المستوردة من الخارج بسبب إلغاء الدولار الجمركي، لان السيارات لم تكن من ضمن قائمة السلع الأساسية المستوردة من الخارج التي كان يتم تطبيق الدولار الجمركي عليها، وكان يتم تحديد سعر الدولار الجمركي بهدف السيطرة على معدلات التضخم وتغير أسعار السلع الإستراتيجية والأساسية.

أما بالنسبة للسيارات التي يتم تجميعها في مصر قد تتأثر بتحرير الدولار الجمركي لان الخامات والمكونات التي يتم استيرادها واستخدامها في تصنيع السيارات محليا كانت في قائمة السلع الخاضعة الدولار الجمركي والتي أصدرتها وزارة المالية ويتم محاسبتها بالدولار الجمركي، التغير في الأسعار سيكون طفيف في حدود 1% لان سعر الدولار الجمركي كان قريب من سعر الدولار لدى البنك المركزي.

 

تأثير تحرير سعر الصرف على أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب العالمية بعد تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، لكن مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية الأمريكية الصينية أبقت الأسعار قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وإن أسعار الذهب انخفضت في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1528 دولارا للأونصة (للأوقية) بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، لكنه يظل غير بعيد عن أعلى مستوى منذ أبريل 2013 الذي سجله الأسبوع الماضي عند 1554.56 دولار.

فيما صعد الذهب في العقود الأمريكية المؤجلة 0.4% إلى 1535.9 دولار للأوقية، وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل بعض من العملات الرئيسية، 0.4% لأعلى مستوى فيما يزيد عن عامين.

 

تأثير إلغاء الدولار الجمركي على أسعار السلع التموينية

قرار تحرير سعر الدولار الجمركي سيكون له تأثير كبير على إجمالي فاتورة استيراد السلع التموينية حيث ان السلع التموينية كانت في قائمة السلع التي يطبق عليها سعر الدولار الجمركي ومن هذه السلع التموينية: القمح المستورد، الزيوت، الدواجن واللحوم المستوردة من السودان والبرازيل.

وسيكون التأثير في عمليات الاستيراد حيث من المتوقع تخفيض الاستيراد، أو استمرار الاستيراد بنفس الكمية مع توفير السيولة اللازمة من وزارة المالية، وسيتم تطبيق أسعار العملات الحرة على كافة أنواع السلع المستوردة سواء كانت إستراتيجية أو لا، ومن هذه السلع الأساسية اللحوم، الدواجن، الأسماك، الزيوت، القمح، الزبدة، الفول، العدس.

 

آلية تحديد سعر صرف الدولار 

وأكد بيان الوزارة، أن أيام العطلات والإجازات الرسمية سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإغلاق المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي، مشيرة إلى أن قرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي يمنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ويؤكد استمرار الدولة في دعم وحماية متوسطي ومحدودي الدخل، والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية.

 

كيف علق إعلاميو مصر على قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي؟

وفي برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي المعروف عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر مساء الاثنين الماضي، حيث قال إن الدولار الجمركي لم يؤثر في الماضي عندما تم تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي (تعويم الدولار الأمريكي) على السلع والخدمات، وأضاف انه لن يؤثر هذه المرة أيضا في أسعار السلع مع الفارق بين الدولار الجمركي والدولار الأمريكي مضيفا “متدوش ودانكم للناس برة”.

مؤكدا على أن القطاع الخاص هو العمود الفقري للاقتصاد، ولابد من دعمه فهو يوفر أكبر قدر من فرص العمل، ومن جانبه قد بدأت مصر يوم الأحد الماضي أو أيام التعامل بدون الدولار الجمركي والعودة لسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي عند تقدير الرسوم الجمركية على السلع التي تقوم مصر باستيرادها بكافة أنواعها، وكان يتم تحديد الدولار الجمركي شهريا من يناير عام 2017م بعد تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي (تعويم الجنيه المصري) في نوفمبر عام 2016م.

اقتصاد مصر

اقتصاد مصر

كما ذكر أن مصر من الدول القليلة في العالم التي يوجد عندها سعرين لمعظم السلع والمنتجات مفرقًا بين السلع الأساسية التي تعامل بالدولار الجمركي والسلع غير الأساسية التي تعامل بالسعر الحر للدولار الأمريكي، وأكد أن هذا الموضوع قد انتهى بشكل لا رجعت فيه في جميع دول العالم حيث أن دول العالم تستطيع أن توازن في الأسواق بأسعار واحدة ثابتة وتكون أسعار السلع والمنتجات منطقية وغير مختلقة.

كما علق الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد مساء الاثنين الماضي موضحا تأثير تحرير سعر صرف الدولار الجمركي أنه لن يؤثر في سعر السلع الأساسية مثل السلع التموينية مثل الزيت والسكر، كما أنه يوجد لدينا مخزون من هذه السلع يكفي لمدة ستة أشهر، ويؤكد أن الدعم والبطاقات التموينية لن تتأثر بتحرير سعر صرف الدولار الجمركي وأوضح أن “الأكل والشرب خليه على جنب مؤمن تمامًا متبقاش قلقان منه بزيادة أسعاره” وأكد أن السيارات المستوردة من الدول غير الأوروبية لن تتأثر تمامًا بما في ذلك الأجهزة الكهربائية و أجهزة التليفونات المحمولة، وأضاف أن وزارة المالية أوضحت سبب فرض قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي لأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية أصبحت مستقرة و سعر الصرف استقر أيضًا، وختم حديثه عن اتجاهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في إبرام اتفاقيات ومصالح مع باقي دول العالم، بالإضافة إلى أنه يعزز من علاقات جمهورية مصر العربية مع هذه الدول من أجل زيادة الاستثمار.

خلاصة القول أنه رغم كل هذه القرارات إلا أن الدولار الجمركي لن يؤثر على مستوى أسعار السلع والخدمات و السيارات بالتحديد لأن الإشاعات التي يروج لها الآن بأن أسعار السيارات الغير أوروبية سوف يتغير سعرها ليس لها أساس من الصحة وقد تحرر سعر الدولار الجمركي نتيجة وصول سعر الدولار المصرفي نفس مستوى السعر لذلك قامت مصلحة الجمارك بتحرير سعر صرف الدولار الجمركي.


1 2 3 4 5 7