أخبار Archives - المنتديات - منتديات الفوركس العربية
التداول أونلاين في دول الخليج
فئة: أخبار الكاتب: ميخائيل التاريخ: 8 months ago التّعليقات: 0
التداول أونلاين في دول الخليجالتداول أونلاين في دول الخليج

بالطبع سمعت عن التداول أونلاين، وتبادر إلى ذهنك عدة أسئلة مثل كيف يمكن التداول أونلاين؟ أو ما الذي يتطلبه التداول أونلاين؟ ما الذي يميز هذا النوع من التداول؟ والكثير من الأسئلة. دعني اخبرك شيء، ان هذا المقال الذي امامك سوف يجيب عن جميع هذه الأسئلة ويتعمق في تفاصيل عالم التداول الأونلاين، لذا تابع القراءة.

التداول اونلاين يوجد له أسماء اخرى مثل التداول الإلكتروني أو تداول عبر الانترنت. لكن مهما تعددت الاسماء الا ان الامر ذاته يشير الى عملية شراء وبيع منتجات مالية عبر الانترنت من خلال استخدام منصة تداول. عادة شركات الوساطة هي من توفر هذه المنصات، التي تكون متاحة لكل شخص يود كسب المال من السوق.

تتواجد بعض شركات الوساطة الحقيقية في احدى دول الخليج او خارجها، لكن ما يهم هو الترخيص الذي تحمله الشركة، إذا رأيت أنها لا تحمل أي ترخيص من هيئة رقابية موثوقة فاعلم أنها مزيفة. في حال كان لدى الشركة ترخيص فسوف يكون ظاهر في الصفحة الرئيسية على موقعهم عبر الانترنت، لن تضطر للبحث عنه حتى سيكون أمامك.

تعمل شركات الوساطة للحصول على دخلها من خلال الفروقات بين أسعار العرض و الطلب على الأدوات المالية المدرجة في منصات التداول الإلكتروني. هذه الفروقات تسمى سبريد، وهو مصطلح سيتكرر على مسامعك في عالم التداول.

ما الذي يميز التداول أونلاين؟

  • التوقيت: عبر التداول اونلاين يمكنك الوصول إلى سوق الصرف الأجنبي 24 ساعة في اليوم 5 أيام في الأسبوع. على عكس البورصات المحلية التي تغلق في وسط النهار.
  • العقود مقابل الفروقات: هو النوع الاكثر اتباعا في الأونلاين، حيث انك تتداول على الفرق بالسعر بين نقطة فتح الصفقة ونقطة إغلاقها، حيث بإمكانك التداول على الاتجاهين الصاعد والمنخفض.
  • سهولة الاستخدام والوصول: التداول اونلاين يعني أنه بإمكانك التداول من أي مكان في العالم، كل ما في الأمر أنك بحاجة إلى حاسوب أو هاتف ذكي لتتمكن من الدخول الى المنصة عبر الويب أو عبر التطبيق.
  • الرافعة المالية: تزيد قوتك الشرائية وفي نفس الوقت زيادة أرباحك المحتملة، حيث يقدم لك الوسيط رافعة مالية التي تصل الى 400:1 (اعتمادا على نوع الأصل). لكن من الواجب التحذير من مخاطرها، إذا ربحت تعمل لصالحك، اما اذا خسرت تعمل ضدك وتسبب بخسائر أكبر.
  • الحساب التجريبي: تتيح لك هذه الحسابات تجربة التداول بمبلغ افتراضي، لكي تتعرف اكثر على المنصة والإجراءات المتبعة فيها قبل ان تخوض التجربة الحقيقية.
  • التكلفة: تكاليف التداول عبر الانترنت قليلة جدا٬ على عكس التعامل المباشر مع البورصة.

“كيو ايت تريد” أسرع منصات التداول نمواً في الشرق الأوسط

شركة الوساطة “كيو ايت تريد” هي وسيط يوفر للعملاء الذين يستخدمون منصته مجموعة متنوعة من الأصول والأدوات المالية، من ضمنها السلع، الاسهم، مؤشرات عالمية، عملات اجنبية (فوركس). هذه المنصة مخصصة للمتداول الخليجي الذي يرغب في التداول في الأسواق العالمية، مثل بورصة نيويورك، لندن والصين. بالاضافة الى ذلك تمكن التداول على مؤشرات واسهم محلية مثل مؤشر تداول السعودي وشركة النفط أرامكو.

كيو ايت تريد ويب تريدر

الشركة لديها ترخيص من الهيئة الرقابية الأردنية، وهي أحد الشركات الأكثر موثوقية في عالم التداول. تتعامل في تداولاتها على تداول العقود مقابل الفروقات، وكما ذكرنا سابقا هو النهج السائد في تداول الاونلاين.

حصلت “كيو ايت تريد” على جائزة أفضل منصة عربية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث اثبتت نفسها مرارا وتكرارا انها الافضل عبر الانترنت.

كيف تبدأ التداول أونلاين مع “كيو ايت تريد”

من أجل البدء في التداول عبر الانترنت عليك أن تتبع عدة خطوات:

  1. افتح حساب تداول حقيقي و اتم جميع إجراءات فتح الحساب من حيث تعريفه، الإيداع وتأكيد الهوية، التي هي جزء من ضمان أمان الحساب.
  2. قم بزيارة اكاديمية التداول لتتعلم مبادئ وأساسيات التداول التي وضعها لك خبرائنا في كتب، مقالات وفيديوهات متنوعة. 
  3. توجه الى منصة التداول، وتشاور مع فريقنا وابحث اين تستطيع فتح صفقات بعد اختيار الاصل المناسب لك.
  4. قم باستعمال أدوات وقف الخسارة وجني الأرباح في كل صفقة تقوم في فتحها.
  5. تابع تداولاتك بنفسك، وقم باتخاذ الخطوات الملائمة لحركة السعر.
  6. قم بتنويع تداولاتك من حيث الأصول، واستخدم استراتيجية تداول معتمدة.
  7. اذا كانت لديك ارباح وترغب في سحبها فيمكنك فعل ذلك عبر المنصة، بالعادة بحاجة 3 أيام لإتمام العملية ونقل الاموال الى حسابك.

كيف تختار وسيط مناسب؟

عملية اختيار الوسيط المناسب ليست سهلة ابدا حيث انها تعتمد على عدة عوامل، التي سوف نلخصها في البنود التالية:

  1. تراخيص الشركة، حيث من الهام فتح حساب تداول عبر الانترنت مع شركة مرخصة وموثوقة.
  2. منصة تداول مناسبة الى احتياجاتك الفردية، على سبيل المثال “كيو ايت تريد” تقدم منصة الويب، ميتاتريدر 4 و ميتاتريدر 5. يمكنك رؤية أزرار البيع والشراء بشكل واضح حيث تسهل عملية فتح وإغلاق الصفقات، كما يجب أن تمتاز بخاصية سرعة في تنفيذ الأوامر، بما ان السوق متقلبة واحيانا كل ثانية تحدث فرقا.
  3. فروق الاسعار- السبريد: الوسيط الجيد يقدم لك أقل فارق سعر لازواج العملات وباقي أدوات التداول المتاحة، لكن لا تنخدع إذا رأيت سبريد منخفض في دعاية لوسيط آخر، لأنه ليس دائما ما تراه هو ما تحصل عليه. مثلا إن التداول مع “كيو ايت تريد” لا يحتوي على أي تكاليف أو عمولات سوى تلك المرتبطة بالفرق بين سعر الشراء وسعر البيع.
  4. جودة تنفيذ الطلب و إنزلاق الأسعار – توفير فروق أسعار منخفضة تعتبر بداية جيدة, و لكن تنفيذ أوامر الشراء و البيع بنفس السعر المطلوب أفضل بالطبع.
  5. قيود على التداول: أي وسيط جيد يجب عليه أن لا يضع قيود على عمليات التداول، حيث يمكنك ان تستخدم اي اسلوب تداول ترغب به، حتى لو كان المضاربة دون فرض حد ادنى على الفرق بين سعر السوق وسعر وقف الخسارة وجني الأرباح.
  6. آمن الأموال: اختر شركة تداول تهتم في آمن الأموال المودعة في حسابات عملائها، عبر استخدامها أنظمة تكنولوجية متطورة وحسابات في بنوك موثوقة.
  7. أنواع مختلفة من حسابات التداول: ان تقدم مختلف الأنواع التي تناسب كل متداول، ايضا حسابات اسلامية التي معفاة من الرسوم.
  8. خدمة عملاء: الاهتمام بالعميل ينبع من توفير له فريق دعم عملاء الذي يكون متوفر على مدار اليوم لتقديم أفضل الخدمات والمساعدات للعميل. ومن المحبذ أن يتم تقديم الخدمة هاتفيا والتكلم مباشرة مع الشخص المناسب لحل المشكلة التي يواجهها العميل، و يوفر له الراحة والطمأنينة.
  9. تنويع أدوات التداول: تمكين العميل استثمار في العديد من الأسواق المالية في نفس الوقت، حيث تقدم له مجموعة واسعة من الأسواق والأصول، مثل السلع، المؤشرات، الاسهم والعملات.
  10. التعليم والندوات: شركة تداول تهتم في عملائها تقدم لهم دورات تطرأ الى مستوى التداول لكل عميل، حيث يوجد دورات للمبتدئين واخرى للمحترفين. في “كيو ايت تريد” تقدم ندوات عبر الإنترنت لعملائها بشكل اسبوعي ومن يقدمها خبير اقتصادي ذو خبرة سنوات في مجال الأسواق المالية العالمية.
  11.  بونص ترحيبي: الذي يعتبر ترحيب لطيف للعميل، بشرط أن لا يكون على حساب العميل. “كيو ايت تريد مثلا تقدم بونص ترحيبي الذي يكون خاضع للشروط والاحكام.

صمود الاقتصاد الياباني أمام دمار الحرب التجارية بين أمريكا والصين
فئة: أخبار الكاتب: ميخائيل التاريخ: 10 months ago التّعليقات: 0
الميزانية الاستراليةالميزانية الاسترالية

الاقتصاد الياباني مستمر في النمو بشكل جيد بسبب قوة قطاع الأعمال، حيث أنه رغم الكوارث الطبيعية التي حدثت في صيف العام الماضي إلا أن مؤشر الثقة الخاص بقطاع الأعمال مازال يحافظ على قوته بشكل يثير الدهشة.

وكان التضخم قد انخفض خلال الشهر الماضي ليصل إلى أقل مستوى خلال عامين بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل كبير وانخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع التضخم في اليابان خلال أغسطس الماضي

تراجع التضخم الأساسي في اليابان لأسعار المستهلكين حتى وصل إلى أدنى مستويات جديدة له خلال عامين في أغسطس الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض تكاليف النفط والوضع الخاص بالنمو الاقتصادي وهو ما يزيد من التحديات التي يواجهها بنك اليابان المركزي التي تهدف للوصول إلى نسبة التضخم المستهدفة بواقع 2%.

فيما انخفض معدل التضخم في اليابان خلال الشهر الجاري بنسبة أكبر من النسبة التي توقعها المحللين الاقتصاديين، ويأتي هذا الانخفاض بعدما انخفضت أسعار البنزين بنسبة كبيرة، ووجود مكاسب ضئيلة في تكاليف الكهرباء المستهلكة في منازل المواطنين.

فقد أظهرت البيانات الرسمية التي نشرت في وقت سابق ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الوطني بقيمته الأساسية بنسبة 0.5% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، الذي يتضمن منتجات النفط ولكنه يستثنى أسعار المواد الغذائية، ليكون بذلك متماشيا مع التوقعات ولكن هذا الارتفاع يظل أقل من قراءة يوليو التي سجلت 0.6%، ويعتبر نسبة هذا الارتفاع هي أقل نسبة للارتفاع حدثت منذ يوليو 2017، في الوقت الذي سجل فيه المؤشر 0.5%.

وقال أحد المحللين لدى معهد Norinchuk للأبحاث تعليقًا على هذه البيانات: إن ارتفاع قيمة الين الياباني وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع تكاليف النفط الخام ساهموا في انخفاض أسعار مبيعات الجملة، ومن المتوقع بشكل كبير انتقال هذا الأمر إلى أسعار المستهلكين، وفي حالة فقدان القدرة على الوصول إلى نسبة التضخم المستهدفة وارتفاع الين؛ فمن المتوقع إقبال بنك اليابان في الشهر المقبل على اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية.

وبالنسبة إلى مؤشر التضخم الذي يتابعه بنك اليابان عن قرب والذي لا يأخذ تأثير أسعار المواد الغذائية وتكاليف الطاقة في الحسبان، فقد ارتفع هذا المؤشر بنسبة 0.6% في أغسطس مقارنة بالعام الماضي وقد تساوى في ارتفاعه مع الشهر السابق.

التدابير التي من المتوقع أن يتخذها بنك اليابان في الفترة القادمة

وفي اجتماع بنك اليابان القادم المقرر يومي 30، 31 أكتوبر، ستكون هذه البيانات من أهم ما يأخذه أعضاء لجنة السياسة النقدية بعين الاعتبار، والمنتظر حدوثه خلال هذا الاجتماع أن يتم مراجعة التوقعات الخاصة بـالتضخم والنمو.

وقد اتفق البنك الياباني في اجتماعه الأخير على الاستمرار بنفس السياسات النقدية دون أن تتغير، ولكن من المتوقع ان يتخذ بنك اليابان المزيد من التدابير التسهيلية خلال اجتماعه التالي في أكتوبر بسبب ارتفاع معدل المخاطر التي تواجه الاقتصاد الياباني.

وعلى نطاق واسع وكما هو متوقع فقد حافظ بنك اليابان على نسبة الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى 0.1%، بالإضافة إلى تعهد البنك الياباني بأنه سوف يحافظ على عائدات السندات الآجلة لعشر سنوات عند مستويات تقترب من الصفر.

وأعلن بنك اليابان في البيان المصاحب للقرار، عن ضرورة الاهتمام باحتمالية عدم قدرة الاقتصاد الياباني على الوصول إلى النسبة المستهدف الوصول إليها من البنك في معدل التضخم والتي تقدر بـ 2%، كما أضاف البنك بأنه سيقوم بإعادة النظر في التطورات الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل مع امكانية إعادة تقييم التوقعات الخاصة بالتضخم والنمو على المدى الطويل.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي حدث بعد الاجتماع قال محافظ بنك اليابان “هاروهيكو كورودا”، أنه لا يعتقد أن التوقعات الاقتصادية الخاصة باليابان يحدث بها تراجع كبير أو أن الاقتصاد الياباني قد ينخفض زخمه المؤدي لوصول الأسعار إلى الأسعار المستهدفة، وقد أكد على استمرار تواجد المخاطر الخارجية بقوة وهو ما يرغم أعضاء لجنة السياسة النقدية على التحرك بشكل مناسب من أجل دعم الاقتصاد الياباني في الفترة المقبلة.

ومع استمرار انخفاض الإنفاق الرأسمالي، يحذر محللوا الاقتصاد من احتمالية أن يفقد الاقتصاد الدعم الآتي من الطلب المحلي، إذا تسبب ارتفاع ضريبة المبيعات المقرر تنفيذها خلال شهر أكتوبر في التأثير بالسوء على معنويات المستهلكين الضعيفة بالفعل مما سيؤدي إلى حدوث تراجع في إنفاق الأسر، بالإضافة لتعرض تضخم المستهلكين إلى بعض الضغوط بسبب إعانات رعاية الطفل التي من المقرر أن تقدمها الحكومة خلال شهر أكتوبر، ومن المتوقع أن يكون ذلك أكثر تأثيراً من تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد الهجمات الإرهابية التي حدثت على منشآت النفط السعودية خلال شهر نوفمبر، وتأثير الارتفاع الضريبي ايضًا.

ومن أبرز المؤثرات التي يأخذها بنك اليابان بعين الاعتبار فيما يخص القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية للدولة هي البيانات الاقتصادية وتطور الأوضاع الاقتصادية العالمية.

تأثير تراجع معدل التضخم على سعر الصرف وعلى أسعار السلع بشكل عام

وكشفت البيانات أن انخفاض أسعار البنزين بنسبة كبيرة ووجود مكاسب ضئيلة في تكاليف الكهرباء المستهلكة في منازل المواطنين كان لهم أثرهم على المؤشر، حيث أرتفع الين الياباني بنحو 0.03% أمام الدولار الأمريكي، بينما يتداول في الوقت الحالي عند مستويات 107.8000.
وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية وجود ارتفاع في مؤشر أسعار السلع بنسبة 0.5% خلال شهر أغسطس الماضي ليتساوى مع الارتفاع الذي حدث في نفس الشهر من العام الماضي على الأساس السنوي لتصبح توقعات المحللين واقع.

وأظهرت البيانات وجود تراجع في أسعار الرعاية الصحية بنسبة 0.2%، فضلا عن تراجع أسعار كل من قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 1.2%، بينما ارتفعت أسعار الأثاث والأدوات المنزلية بنسبة 2.3%، بالإضافة إلى تسجيل أسعار فواتير الكهرباء والمياه ارتفاعًا بنسبة 1.2%.

وكان بيان السياسة النقدية للمركزي الياباني السابق قد أكد على أهمية توجيه الكثير من الاهتمام لأجل الوصول إلى الأسعار المستهدفة وعدم انخفاض معدل الاقتراب من تحقيق هذه الأسعار، بالإضافة إلى أنه سيتم فحص تطورات الأسعار والاقتصاد مرة أخرى خلال اجتماع السياسة النقدية القادم في شهر أكتوبر.

انتهاء فترة التراجع بسبب الأوضاع القوية لقطاع الأعمال

وفقًا للمسح الاقتصادي قصير الأجل للشركات الصادر عن البنك المركزي الياباني، فإن تقييم كبار المصنعين العام لظروف قطاع الأعمال لم يتغير منذ العام الماضي، وكانت السنة الماضية قد انتهت على انخفاض بسبب حدوث سلسلة من الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والزلازل التي تتابعت خلال فصل الصيف وأدت إلى انخفاض الثقة التجارية، ولكن حالة الانخفاض هذه قد انتهت حيث ظروف العمل الحالية تعتبر قوية بشكل غير مشهود على الرغم من المخاوف من التبعات الاقتصادية التي قد تحدث بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى أنه من المتوقع حدوث تراجع في مؤشر الثقة الحالي بمقدار 4 نقاط ليصل إلى +15 خلال الربع السنوي الحالي، مما يدل على استمرار حالة عدم التيقن الخاصة بنتائج الصراع التجاري الحادث بين الولايات المتحدة والصين.

وكانت المؤشرات الخاصة بظروف قطاع الأعمال تتجه نحو الوصول إلى مستوى +16 بزيادة نقطة واحدة عن الوضع الحالي، حيث كان عدد الشركات أصحاب النظرة الإيجابية للاقتصاد أكبر من عدد الشركات أصحاب النظرة السلبية للاقتصاد خلال الست سنوات الماضية، فضلا عن أن كل من خطط الإنفاق الرأسمالي ومؤشر ظروف التوظيف قويان، مما يدل على استمرار الاقتصاد في التقدم بشكل معتدل خلال السنوات القادمة.

عدم الوصول إلى التضخم المستهدف بسبب ارتفاع الأسعار

انخفض الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي بسبب الكوارث الطبيعية التي حدثت في صيف عام 2018، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% خلال الثلاثة أشهر الخاصة بهذا الصيف، ولكن هذا الانخفاض تبعه ارتفاع في الثلاث أشهر التابعة له من شهر أكتوبر 2018 إلى شهر ديسمبر من نفس العام.

كانت التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الواردة عن مركز أبحاث الاقتصاد الياباني لشهر نوفمبر “وهي متوسط توقعات 38 من الخبراء الاقتصاديون العاملون في مركز الأبحاث” 0.73% خلال السنة المالية لعام 2019 التي تنتهي في 31 مارس من عام 2020، كان المتوسط لأدنى 8 توقعات هو 0.48%، بينما كان المتوسط لأعلى 8 توقعات هو 0.98%، ولكن الاتفاق بالإجماع على حدوث نمو اقتصادي في العام الجاري على الرغم من أن هذا النمو قد حدث بصورة تدريجية.

وكانت توقعات التضخم تشير إلى حدوث ارتفاع بنسبة 0.89% في أسعار السلع الاستهلاكية خلال العام الحالي، ويشمل هذا الارتفاع جميع أنواع السلع فيما عدا السلع الطازجة ولا تتضمن هذه النسبة ارتفاع ضريبة الاستهلاك، وارتفعت الأسعار بنسبة أقل من التوقعات بمقدار انخفاض أسعار الهواتف المحمولة وتعتبر هذه الأرقام أقل بكثير من النسب التي تريد تحقيقها الحكومة اليابانية حيث تريد تحقيق تضخم يقدر بـ 2%.

أطول توسع حدث منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية

كانت الحكومة اليابانية قد أعلنت في العام الماضي عن حدوث أكبر توسع منذ الحرب العالمية الثانية، حيث استمر هذا التوسع لمدة 23 شهر على التوالي مسجلا أعلى تصنيف له، مما أدى إلى تحسن الاقتصاد الياباني، ولكن هذا التوسع توقف بسبب الكوارث الطبيعية المتتالية مثل الزلازل والسيول المتواصلة التي حدثت خلال صيف العام الماضي، بالإضافة إلى نزول قراءات ارتفاع الاقتصاد إلى مستوى ضعيف، مع كل هذه الكوارث من المتوقع أن الاقتصاد الياباني لن يواجه المزيد من الركود حيث أن فحص دورة السلع يدل على أن الطلب على السلع بدأ في التزايد مرة أخرى في الربع الأول من العالم الحالي بعدما كان يمر بوقت صعب في سبتمبر الماضي بسبب الإعصار الكبير الذي نتج عنه تعطيل تفريغ وتحميل السفن، ومن المتوقع ألا يشهد الاقتصاد أي تباطؤ خلال الأشهر المقبلة في حالة عدم حدوث كوارث اقتصادية كبيرة ومن غير المتوقع حدوثها.

الاقتصاد الياباني قوي على الرغم من الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين

تشير توقعات أغلب الاقتصاديين بمركز أبحاث الاقتصاد باليابان الناتجة عن الاقتصاديون اليابانيون، إلى أن أكبر عامل قد يؤثر في النمو الاقتصادي خلال العالم الحالي هو الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، حيث يعتبر هذا التوقع خاص ب 28 اقتصادي، أما العامل الثاني هو انكماش الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي، وكان هذا التوقع قام به 21 اقتصادي، ويعتبر هذان العاملان هما أكبر العوامل التي قد تؤثر في النمو الاقتصادي، ولكن هذه العوامل كلها عوامل خارجية ولا توجد عوامل داخلية قد يكون لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي.

وعلى الرغم من أن انخفاض توقعات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للصين أو PMI في أغسطس مقابل استطلاع خاص لشهر نوفمبر، حيث توقع معظم المشاركون في هذا الاستطلاع بحدوث استقرار في الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي، ولكن كان هناك القليل من الاقتصاديين يتوقعون حدوث انكماش في نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري.

ويبدو أن المخاوف الأمنية وصراع القوى هي الدافع وراء الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتي من شأنها تعطيل نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير، ورغم ذلك فإن الاحتمال الأكبر أن يظل الاقتصاد العالمي في حالة نمو ولكن بشكل متغير خلال الربع الأخير من العام الحالي.

ويتوقع كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي نمواً قوياً على المستوى العالمي، حيث جاء في توقعات الاقتصاد العالمي التي نشرت في نهاية العام الماضي توقع صندوق النقد الدولي حدوث نموًا في الاقتصاد العالمي بنسبة 3.7% خلال عام 2019، كما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها الذي نشر في نوفمبر نموًا عالميًا بنسبة 3.5% في عام 2019.

انخفاض تأثير زيادة ضريبة الاستهلاك عن ذي قبل

تسارع الطلب على السلع بكافة أشكالها قبل تنفيذ زيادة ضريبة الاستهلاك في بداية العام مما أدى إلى انخفاض الطلب بشكل مؤقت بعد تطبيق الزيادة، ولكن الحكومة اتخذت عدة تدابير من أجل أن يعود الطلب إلى مستواه الطبيعي، حيث قامت الحكومة بتخفيف الزيادة في ضريبة الاستهلاك وتدعيم الطلب من خلال زيادة المعروض من السلع، وقد أدت هذه الإجراءات إلى عدم استمرار الانخفاض في الطلب لمدة طويلة.

كما انخفض معدل التضخم خلال الشهر الماضي ليصل إلى أقل مستوى له خلال عامين متأثرًا بهبوط أسعار النفط وانخفاض نمو الاقتصاد العالمي المتأثر بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واستمر التوسع في الاقتصاد الياباني لمدة عامين متتاليين ليحقق أكبر توسع منذ الحرب العالمية الثانية رغم الكوارث الطبيعية التي حدثت في صيف العام الماضي.


الميزانية الأسترالية تحقق التوازن للمرة الأولى في العقد الأخير
فئة: أخبار الكاتب: ميخائيل التاريخ: 10 months ago التّعليقات: 0
الاقتصاد اليابانيالاقتصاد الياباني

أعلنت الحكومة الأسترالية نتائج ميزانية العام الماضي، وسجلت الميزانية حدوث توازن بين الإيرادات العامة والمصروفات العامة، وكان عجز الموازنة 690 مليون دولار أسترالي أي ما يساوي 0% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مع تحقيق التوازن سجل الاقتصاد الأسترالي أقل نسبة نمو منذ الأزمة الاقتصادية العالمية آخر عام 2008 وعام 2009.

توازن الميزانية الأسترالية للمرة الأولى في آخر عشر سنوات

أعلنت الحكومة الأسترالية أنه ولأول مرة منذ عقد، أصبحت ميزانيتها متوازنة ولم يكن من المتوقع تحقيق فائض في هذا العام، على الرغم من أن التحفيز المالي لتعزيز النمو وفرص العمل مازال مستبعدًا في الوقت الراهن. 

ووصل العجز في الموازنة للسنة المالية 2018/2019 المنقضية في 30 يونيو إلى 690 مليون دولار أسترالي (470 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يساوي فعليًا 0% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر أفضل من التوقعات بشكل كبير في موازنة أبريل التي وصل العجز بها إلى 4.2 مليار دولار أسترالي، أو ما يساوي 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي. 

فضلا عن إعلان وزير الخزانة “جوش فريدنبرج” أن الفائض المتوقع حدوثه في العام الحالي سيكون أفضل من توقعاته السابقة التي تقدر بـ 7.1 مليار دولار أسترالي، لكنه لم يصرح بمقدار الفائض الذي يتوقع حدوثه هذا العام. 

وبالرغم من ذلك، فقد سيطرت البيانات المنفصلة على الهتافات المفاجئة التي صدرت في الأسابيع الماضية والتي أوضحت أن معدل البطالة الحالي في أستراليا عند أعلى مستوى له خلال عام حيث وصل إلى مستوى 5.3%، مما يعزز من احتمالية قيام البنك المركزي الأسترالي بالمزيد من عمليات التحفيز. 

كما هبط الدولار الأسترالي إلى أقل مستوى له في أسبوعين إلى ما دون 0.6800 دولار أمريكي، حيث توقع التجار زيادة احتمال حدوث انخفاض في سعر الفائدة، وذلك في ظل غياب التحفيز المالي خلال أي وقت قريب. 

وقال كبير الاقتصاديين في كومسيك “كريج جيمس” أنه يجب على الحكومة الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد المتغيرة طوال الوقت، وأضاف أن الميزانية المتوازنة في العام المقبل قد تكون أكثر ملائمة من إنتاج فائض كبير خلال هذه الأوقات الاقتصادية الغير مستقرة. 

وعلى الرغم من قيام البنك الاحتياطي الأسترالي بتخفيضين متتاليين، إلا أنه مازال هناك القليل من المؤشرات عن الانتعاش خارج قطاع الإسكان، حيث انخفضت سرعة النمو الاقتصادي في البلاد المقدر بـ 1.9 تريليون دولار أسترالي أي ما يعادل 1.3 تريليون دولار أمريكي إلى أقل مستوياته خلال الأعوام العشرة الأخيرة، كما أظهر التضخم البالغ نسبته 2-3% على مدى ثلاثة أعوام ونصف تقريبًا هدف البنك الاحتياطي الأسترالي، بالإضافة إلى أن إنفاق المستهلكين خلال الأشهر الأخيرة كان بطيئًا.

وصرح البنك الاحتياطي الأسترالي بأنه يريد رؤية معدل البطالة وهو ينخفض مرة أخرى حتى يصل إلى حوالي 4.5% من أجل المساعدة في توليد ضغوط الأجور، ولكن يبدو أن الأمر يحتاج إلى الكثير من الوقت، حيث أن معدل البطالة ارتفع منذ أن كان قد أنخفض إلى 4.9% خلال شهر فبراير الماضي، وهو ما يعتبر أدنى مستوى له منذ عام 2008.

وقال الخبير الاقتصادي في موقع التوظيف العالمي “كالام بيكرينغ” إن ارتفاع معدل البطالة يدل على أن نمو الأجور بشكل أكبر في المستقبل القريب يعد أمر مستبعد، كما صرح في مذكرة على أن احتمال تخفيض الفائدة في اجتماعات الاحتياطي الأسترالي في كل من أكتوبر أو نوفمبر يبدو شبه مؤكد خلال المرحلة الحالية. 

وأكد “فيليب لوي” محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي مرارًا وتكرارًا على أهمية الإصلاحات الهيكلية والإنفاق الحكومي من أجل تحفيز التضخم والنمو على مستوى الاقتصاد، بعد أن خفض الأنفاق الحكومي هذا العام مرتين بالفعل. 

وقد رفضت الحكومة المحافظة لرئيس الوزراء “سكوت موريسون” التراجع عن موقفها، وأكد وزير الخزانة “فريدينبرج” خلال وقت سابق من هذا الشهر على التزام الحكومة بالهدف المتمثل في وجود فائض في ميزانية عام 2019/2020 وأكد على أن هذا الهدف “غير قابل للتفاوض”.

وتنبأ الاقتصاديين في بنك الكومنولث الأسترالي بالانضمام إلى أمثالهم في ويستباك بسياسة تسهيلية من المتوقع حدوثها في أكتوبر بسبب تباطؤ النمو إلى جانب ضعف عدد البطالة.

توقعات بنك CBA الأسترالي للنمو في البلاد

وعلى الرغم من توقعات CBA بالمزيد من تخفيف السياسة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي إلا أنه لا يتوقع أن يتحسن معدل البطالة هذا العام.

وكان خطاب عشاء محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي الذي ألقاه في 24 من الشهر الجاري محط أنظار المستثمرين، حيث أنه أوضح العديد من التوقعات للسوق التي سوف تحدث في اجتماع السياسة في 1 أكتوبر.

وكتبت الخبيرة الاقتصاديات “بليندا ألين” لدى CBA في مذكرة: أن الاقتصاديين يرون منذ مدة طويلة أن اختيار سياسة التيسير المالي هو الخيار الأفضل من خيار تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر، وبشكل خاص حيث أن البنك الاحتياطي الأسترالي في طريقة إلى الوصول إلى الحد الأدنى، وقد أوضحت الكثير من تدابير السياسة التي يمكن استخدامها بالإضافة إلى طرح مشاريع البنية التحتية، فضلا عن التغييرات في فئات ضريبة الدخل والتخفيضات الضريبية المبكرة للأسر.

وأضافت ألين: أن المجال كبير من أجل تحفيز الاقتصاد ومن أجل تكملة سياسة نقدية أسهل تم العمل بها منذ بدء دورة تخفيف البنك الاحتياطي الأسترالي خلال شهر يونيو.

مؤشرات معهد ويستباك “ملبورن الرائد”

وفقًا لمؤشر معهد ويستباك “ملبورن الرائد” فهناك بعض الأخبار الإيجابية النادرة حيث أن الاقتصاد الأسترالي يبدو وكأنه يتحسن قليلاً، حيث يشير مؤشر معهد ويستباك إلى الطريق الذي يجب على الاقتصاد الاسترالي اتخاذه خلال الأشهر الثلاثة وحتى التسعة القادمة.

يذكر أن دخل الاقتصاد الأسترالي خلال الشهر الماضي في المنطقة الإيجابية للمرة الأول منذ نوفمبر 2018 حيث ارتفع إلى 0.05% بدلًا من كونه 0.09% خلال شهر يونيو.

وقال كبير الاقتصاديين في ويستباك “بيل إيفانز” في بيان له في وقت إصدار البيانات الأخرى، إن التأكيد الإضافي حول قراءة دخول الاقتصاد الأسترالي إلى المنطقة الإيجابية في هذا الاتجاه سيكون متماشيا مع نمو الاقتصاد بشكل موجب خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأخيرة من العام الحالي وحتى النصف الأول من عام 2020.

وقد تعززت هذه النتيجة الإيجابية من خلال الأداء الاقتصادي الجيد إلى حد كبير، وكان أكبر محرك لهذه النتيجة هي المكاسب التي حدثت في سوق الأسهم تليها أرقام موافقة مساكن أفضل من المتوقع، كما ساعدت أيضًا أسعار السلع القوية على رفع المؤشر.

وقد ساعد استمرار هذه العوامل وتواجدها خلال العام بأكمله على تحسين المؤشر بشكل ملحوظ حيث سجل انخفاضًا بنسبة 0.71% خلال شهر فبراير، ولكن يبدو أن تلك المحركات الآن في طريقها إلى أن تتعثر.

وقال “إيفانز” إن أسواق الأسهم العالمية تراجعت منذ بداية شهر أغسطس بشكل كبير حيث انخفض مؤشر ASX بنسبة 4% في الشهر الماضي بعدما كان قد سجل ارتفاعًا بنسبة 17% خلال العام الماضي حتى شهر يوليو، وبسبب هذا يمكن أن يرى أن بصيص الأمل هذا يختفي بسرعة إلى جانب الضعف الأوسع في الاقتصاد الأسترالي.

كما أوضح ويستباك أيضًا في الأسبوع الماضي ارتفاع عدد متأخرات الرهن العقاري، متأخرات الرهن العقاري: هم الأفراد الذين اقترضوا المال وتأخروا في سداد الأقساط، وكانت نسبة متأخرات الرهن العقاري التي مر عليها 90 يومًا قد ارتفعت لتصل إلى 0.9 %.

بينما تعتبر هذه نسبة قليلة نسبيًا، ولكن حدوث أي زيادة في هذه النسبة في المستقبل لهو أمر مثير للقلق حيث أن حجم دفاتر القروض المتواجدة لدى البنوك الكبرى كبير جدًا، بالإضافة إلى انخفاض قيمة هذه العقارات على الأرجح حيث أن الكثير من هذه العقارات صاحبه عمر كبير، مما جعل بعض المقترضين الجدد يتواجدون في منطقة الأسهم السلبية، اذ أن ممتلكاتهم تقدر بأقل مما يدينون به إلى البنك.

البنك الاحتياطي الأسترالي” RBA” يتنبأ بحدوث تباطؤ في معدل النمو

وبسبب اعتقاد البنك الاحتياطي الأسترالي “RBA” بحدوث تباطؤا اقتصادي في الأسواق العالمية في المستقبل القريب، لهذا يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي بتخفيض توقعاته للنمو في هذه الأثناء.

ووفقًا للاعتراف الخاص بالحاكم فيليبي لويس على أن البنك الاحتياطي الأسترالي غير قادر على تخفيض معدل البطالة إلى أقل من 4.5% حيث يحتاج الأمر إلى زيادة الإنفاق وزيادة الأجور وتنشيط الاقتصاد مرة أخرى.

أن هذا الموقف يبدو انه قادر على أن يجبر البنك الاحتياطي الأسترالي على الاستمرار في خفض سعر الفائدة الرسمي، حيث يدرس البنك الاحتياطي الأسترالي في الوقت الحالي المقياس الصارم لأسعار الفائدة السلبية – مما يعني أنه عندما تقترض الأموال من البنك سوف يتم الدفع لك.

وقد اعترف “فيليب لوي” محافظ الاحتياطي الأسترالي بأنه ما يزال متفائلاً بأن الناتج المحلي الإجمالي سيعود إلى 3%، وأن التضخم من الممكن أن يصل إلى 2%، على الرغم من ضعف هذا التصحيح للأشهر الستة إلى الإثنى عشر المقبلة.

السياسات الاقتصادية التي اتخذها البنك الاحتياطي الأسترالي

وأطلق البنك الاحتياطي الأسترالي “RBA” أجراس الإنذار بسبب تزايد الشكوك من الحرب التجارية المستمرة، وكان البنك الاحتياطي الأسترالي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس منذ شهر يونيو لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 1%.

كما أظهر محضر اجتماع السياسة الذي عقد في شهر أغسطس أن مجلس الإدارة ناقش العديد من السياسات النقدية غير التقليدية، فضلا عن مناقشته أسعار الفائدة السلبية، وكان المجلس قد ترك الباب مفتوحًا أمام التيسير الإضافي.

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت نتائج الاجتماع أن عدم الحسم في السياسة التجارية كان له أثر سلبي كبير على الاستثمار في الكثير من الاقتصادات، كما أن قرار خفض أسعار الفائدة كان قرارًا متوقعًا على نطاق واسع، حيث أن الفائدة لم يتم تخفيضها ثلاث مرات متتابعة إلا في بداية عام ،2001 وتم تخفيضها ايضًا في أواخر عام 2008 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

وبالإضافة إلى ذلك الخفض فإن أغلب التوقعات تشير إلى أن هناك احتمال حدوث خفض جديد للفائدة في نوفمبر المقبل بواقع 25 نقطة أساسية.

هذا وقد أعرب “فيليب لوي” محافظ الاحتياطي الأسترالي بعد الاجتماع عن قلقه أثر تباطؤ معدل النمو الاقتصادي للدولة وارتفاع معدلات البطالة التي تؤدي بدورها إلى تراجع معدل نمو الدخل في الدولة. 

الاقتصاد الأسترالي يسجل أبطأ وتيرة نمو منذ عقد من الزمن

سجل الاقتصاد الأسترالي أبطأ وتيرة نمو منذ انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة الذي هز العالم بأسره (الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2009).

وأوضحت الإحصاءات الاقتصادية وجود نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، وهذه الإحصاءات صدرت في الربع الاقتصادي المنتهي في يونيو الماضي، مما أدى إلى انخفاض إجمالي النمو في العام المالي المنتهي إلى 1.4%، وهو معدل النمو نفسه الذي حققته أستراليا في الربع الأخير من عام 2009. ولم يسجل اقتصاد أستراليا معدل نمو أقل من هذه المعدلات منذ عام 2000، حيث كانت معدلات النمو منخفضة في ذلك العام بسبب فرض ضريبة على المبيعات. 

ومن أبرز أسباب التراجع ضعف نمو الإنفاق الذي شهده الاقتصاد خلال الربع الرابع على التوالي، حيث سجل إنفاق الأسرة نمو ضعيفا يقدر بـ 0.4% فقط، ويُرجع الخبير الاقتصادي رضوان حمدان أسباب حدوث مثل هذا التراجع إلى وجود أزمة ثقة عند المستهلكين بسبب الانخفاض الكبير في أسعار العقارات والثبات في الرواتب، وقد انعكست أزمة الثقة عند المستهلكين على انعدام الثقة في المصالح التجارية ما خلف تراجع في الإنفاق بشكل عام.

وأوضح حمدان أن معدلات النمو التي توقعتها الحكومة وهي 2.5% بعيدة كل البعد من التحقق حيث أن معدلات النمو الحالية التي تم الكشف عنها سيئة بالفعل.

ضربة قوية لمعدلات نمو الاقتصاد الأسترالي

تراجع الاستثمارات العقارية أدي إلى انخفاض معدلات النمو بصورة كبيرة حيث انخفضت معدلات النمو في السوق العقاري بمقدار 4.4%، ولكن حمدان رغم حدوث هذا التراجع الكبير فلا يعتبر أن أسباب التراجع اليوم تختلف بشكل كبير عن أسباب التراجع بعد الأزمة العالمية، حيث أن السبب الرئيسي في تراجع النمو هو الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين والتي وصلت ذروتها خلال الأسابيع الماضية، وقد أثرت سلباً على اقتصادات معظم الدول المتقدمة ليس فقط على الاقتصاد الأسترالي.

لكن أرقام موازنة العام الماضي لم تكن كلها سلبية، حيث أن الصادرات الأسترالية حققت في ميزان التجارة فائضا قياسيا بلغ 50 مليار دولار، وكان هذا أول فائض تجاري تحققه البلاد منذ عام 1975، وساعدت الصادرات بنحو 0.6 من إجمالي الناتج المحلي مدفوعة بارتفاع أسعار خام الحديد، وانخفض معدل النمو إلى 1.8% أي أقل من المعدلات التي توقعها الاحتياطي الفيدرالي. 

الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأسترالية من أجل تصحيح المسار

قال الخبير الاقتصادي “رضوان حمدان” أن الحكومة الأسترالية قامت بالعديد من الإجراءات من أجل تصحيح الوضع رغم النتائج السيئة، لكن نتائج هذه الإجراءات لن تظهر إلا مع أرقام الربع المالي الأخير من العام الحالي، وأضاف الحكومة الأسترالية قامت بتخصيص 10 مليارات دولار لكي تمول الإنفاق على البنية التحتية، والبنك المركزي قام بتخفيض أسعار الفوائد مرتين في الشهرين الماضيين، كما كانت هناك اقتطاعات ضريبية كبيرة لم نشهد مثلها من قبل، كل تلك الخطوات التي اتخذتها الحكومة ستؤدي إلى رفع معدلات النمو، ولكن تأثير هذه الخطوات يحتاج إلى بعض الوقت حتى يظهر.

وقال “سكوت موريسون” رئيس وزراء أستراليا عند سؤاله قبل إعلان النتائج بأنه لا يتوقع أقبال أستراليا على فترة ركود اقتصادي، وأضاف أن ألمانيا والمملكة المتحدة قد حقق كل منهم معدلات نمو بالسالب خلال الربع الفائت، لكن أستراليا حققت معدلات نمو موجبة خلال نفس الربع من العام الحالي.

وأوضح حمدان أن الاقتطاعات الضريبية سجلت رقم تاريخي في أستراليا، حيث قدرت في مجملها بأكثر من 300 مليار دولار، وتم استخدامها بالفعل في تنشيط السوق الأسترالية فضلا عن اقتطاع الفائدة، ولكن تأثير هذه الأموال لم يظهر بعد على الأرقام. 

وأرتفع الدولار الأسترالي بمقدار 67.5 سنتا أمريكيا في ليلة إعلان نتائج موازنة العام الماضي.

حققت أستراليا توازن في ميزانية العام الماضي وهو الشيء الذي لم يتحقق من عشرة أعوام، ولكنها أيضا حققت ابطء وتيرة نمو اقتصادي من الأزمة الاقتصادية العالمية بين عامي 2008 -2009.


بعد مرور عام على الحرب الاقتصادية .. هل انخفضت نسبة البطالة في الولايات المتحدة؟
فئة: أخبار الكاتب: ميخائيل التاريخ: 10 months ago التّعليقات: 0
معدل البطالة في الولايات المتحدةمعدل البطالة في الولايات المتحدة

انخفضت النسبة التي كان من المتوقع الوصول إليها خلال العام الحالي من طلبات المواطنين الأمريكيين حول الحصول على إعانات من الحكومة بسبب كونهم عاطلين عن العمل، حيث انخفض عدد المتقدمين بطلبات الحصول على هذه الإعانات ليصل عددهم إلى 204 آلاف شخص خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، ويقدر الانخفاض عن المتوقع بحوالي 15 ألف طلب.

ارتفاع عدد الطلبات الأمريكية المقدمة للحصول على إعانات بطالة بصورة أقل من المتوقع

هذا وقد انخفض عدد المتقدمين من أجل الحصول على إعانات البطالة إلى أقل مستوى خلال خمسة أشهر في الأسبوع الماضي، مما يدل على أن سوق العمل مازال قوياً على الرغم من انخفاض معدل نمو الوظائف.

حيث انخفضت أعداد المطالبات الأولية من أجل الحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 15 ألف مطالبة لتصل إلى 204 ألف مطالبة، خلال الأسبوع المنتهي في 7 سبتمبر الماضي، وذلك على أساس معدل موسمي، وهو يعتبر أقل مستوى وصل إليه معدل الطلبات منذ أبريل، وهذا تبعا للبيانات الصادرة من خلال وزارة العمل في تصريحاتها خلال هذا الشهر، وكان الانخفاض في عدد المطالبات بمقدار 15 ألف مطالبة هو أكبر انخفاض حدث منذ مايو الماضي.

وقد تم تصحيح أرقام الأسبوع السابق لنجد زيادة مقدرة بـ 2000 طلب تم إرسالها واستلامها، ولكن لم تظهر في التسجيلات السابقة، فضلا عن انخفاض المتوسط ​​المتحرك خلال أربعة أسابيع للمطالبات الأولية، والذي يعد من أفضل المقاييس التي تظهر اتجاهات سوق العمل بسبب تغييره، حيث تغير بمعدل 4.250 ليصل إلى 212.500 خلال الأسبوع الماضي.

ولازال معدل الاستغناء عن العمالة في تراجع مستمر على الرغم من عدم ايجابية الاقتصاد في الوقت الحالي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تضر بالتجارة والاستثمارات، وعلى الرغم من ذلك، فإن معدلات الوظائف نموها في انخفاض وهو ما يتسبب في وجود بعض القلق من أجل تسببه السلبي في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يحرك الاقتصاد بشكل أساسي.

وفي شهر أغسطس فقد ازدادت الرواتب الغير زراعية بمقدار 130 ألف، بانخفاض عن شهر يوليو الذي ارتفعت فيه إلى 159 ألف.

وقد بلغ معدل نمو الوظائف على أساس شهري هذا العام 158 ألف وظيفة، وعلى الرغم من انخفاض معدل نمو الوظائف إلا أنه لا يزال أعلى من المعدل اللازم من أجل مواكبة النمو في عدد السكان الذين في سن العمل المقدر بحوالي مائة ألف وظيفة شهريًا.

ارتفاع مؤشر المستهلك

وكان الاقتصاديون قد توقعوا حدوث ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2 % خلال شهر أغسطس، وبنسبة 2.3 % خلال العام الحالي.

وأوضحت وزارة العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 % باستثناء مكونات الغذاء والطاقة في خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وتم تدعيم ما يطلق عليه أسم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي عن طريق الزيادة في تكاليف الرعاية الصحية، والزيادات في أسعار السيارات والشاحنات المستعملة وتذاكر الطيران والترفيه.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2.4% خلال الـ 12 شهرا الماضية حتى شهر أغسطس، وقد وصل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى أعلى مستوى له منذ شهر يوليو 2018، بعدما كان قد ارتفاعه بنسبة 2.2 % في شهر يوليو.

الحد من ارتفاع مؤشر سعر المستهلك بسبب انخفاض أسعار الطاقة

ولكن بسبب انخفاض أسعار الطاقة، أدى ذلك إلى حدوث إعاقة في زيادة مؤشر سعر المستهلك الإجمالي إلى 0.1 % خلال الشهر الماضي، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 % خلال شهر يونيو الماضي، وفي الـ 12 شهرًا السابقين إلى شهر أغسطس، ارتفع مؤشر سعر المستهلك الأساسي بنسبة 1.7 % بعد ارتفاعه بنسبة 1.8 % خلال شهر يوليو.

وبسبب أهمية مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي للسياسة النقدية، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتتبع ذلك المؤشر باستمرار، حيث أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لديه هدف الوصول إلى تضخم بنسبة 2 %، وكان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي قد أرتفع بنسبة 1.6 % خلال السنة الماضية حتى شهر يوليو الماضي، ولم يحقق هذا الارتفاع هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي وحيث انه كان أقل من هدفه هذا العام.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن معدل التضخم قد يتسارع في الأشهر القليلة القادمة ويصل إلى هدفه أو قد يتعداه في عام 2020 بعد توسيع الرسوم الجمركية هذا الشهر في الولايات المتحدة المفروضة على البضائع الصينية تتضمن مجموعة من السلع الاستهلاكية، ومع ذلك من المتوقع أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض أسعار الفائدة خلال هذا العام من أجل دعم الاقتصاد المتضرر من الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين التي استمرت لمدة أكثر من عام، والتي أدت إلى تراجع مستويات التصنيع العالمي وتوتر ثقة الأعمال وهو ما قد يؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي، وفي الوقت الحالي هذا التوتر يهدد أطول توسع اقتصادي حدث في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وقد صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول”، بأنه لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي من عدم حدوثه، حيث أن البنك المركزي سيستمر في العمل “حسب الحاجة” من أجل الحفاظ على التوسع الاقتصادي المستمر في الوقت الحالي منذ أحد عشر عاما.

وقد قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة خلال هذا الشهر في اجتماعه الذي عقد في منتصف الشهر كما كان يتوقع الخبراء الاقتصاديون، وقد قام مجلس الاحتياطي الفدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في يوليو للمرة الأولى منذ عام 2008.

وانخفضت أسعار البنزين خلال شهر أغسطس بنسبة 3.5 % بعدما كانت تمر بمرحلة انتعاش خلال شهر يوليو وارتفعت خلاله بنسبة 2.5 %، أما بالنسبة إلى أسعار المواد الغذائية فلم يحدث بها أي تغير لمدة ثلاثة أشهر متتالية. وانخفض حجم الطعام الذي يتم استهلاكه في المنازل بنسبة 0.2 %، وازدادت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة قاربت من 0.7 % خلال شهر أغسطس، وهي تعتبر أكبر نسبة ارتفاع منذ شهر أغسطس عام 2016، بعدما ارتفعت خلال شهر يوليو بنسبة 0.5%

ارتفاع نسبة فرص العمل لتصل إلى مستوى جديد

أما عن حجم فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة، فقد سجل ارتفعًا كبيرًا خلال إبريل الماضي، ليصل إلى مستوى جديد بحسب بيانات حكومية، مما يدل على وجود انتعاش في أكبر اقتصاد في العالم خلال الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل مواجهة خصومه في الانتخابات الرئاسية التي ستقام في العام القادم.

وأوضحت البيانات استمرار النشاط في قطاع الخدمات واسع النطاق بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة ليصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1969، وهو ما يساعد في تقليل المخاوف بشأن حدوث تباطؤ رغم تقلّص القوة العاملة.

وتم توظيف عمال في مختلف القطاعات مثل قطاع البناء وتصميم أنظمة الكمبيوتر والدعم الإداري والرعاية الصحية وغيرها من صناعات الخدمات، ما أضاف أكثر من 263 ألف وظيفة جديدة، وهذا تبعًا للبيانات التي نشرت في بداية الربع الثاني من العام.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة العمل والتي أقرت بتواصل ارتفاع أجور العمال رغم تباطؤ وتيرة هذه الزيادة، حيث فاقت هذه النتائج توقعات خبراء الاقتصاد.

بينما تراجع معدل البطالة ليصل إلى 3.6 %، لكن يعد سبب حدوث هذا الانخفاض جزئيا إلى حدوث انكماش في حجم العمالة بالإضافة إلى أنه تم تسجيل عدد أقل من الباحثين عن العمل وهو ما يدل على أنهم لم يعودوا ضمن المحسوبين في القوة العاملة، وتراجع معدل البطالة إلى مستوى قياسي في أوساط المنحدرين من أصول لاتينية.

وصرح نائب الرئيس الأميركي “مايك بنس” بأنه بعد وقت قليل من صدور البيانات عن أن “الاقتصاد الأمريكي في حالة قوية”، مرجعا ذلك إلى أجندة الرئيس ترامب الاقتصادية التي شملت كل من تخفيف القواعد التنظيمية البيروقراطية وخفض الضرائب.

وقفز معدل الأجر في الساعة بنسبة وصلت إلي 3.2 بالمئة مقارنة بشهر ابريل من العام الماضي، ما يدل على أن شهر مارس كان الشهر التاسع على التوالي الذي يحدث خلاله نموا يقدر بأكثر من ثلاثة بالمئة بوتيرة سنوية، مبتعداً عن نسبة التضخم.

بلغت نسبة زيادة الأجور 0.2 % بالمقارنة مع مارس الماضي، لكن خبراء الاقتصاد ربطوا هذه الزيادة الطفيفة بسبب تأثيرات عطلة عيد الفصح.

وأتاحت 27 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع الحكومة وبلغ مستوى التوظيف أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر، حيث يرجح أن بعض هذه الوظائف مرتبطة بالتوظيف بسبب التعداد السكاني في الولايات المتحدة المتوقع خلال عام 2020. بالإضافة إلى مواصلة قطاعات الخدمات المالية التوظيف.

لكن معدل التوظيف في قطاع الصناعات كان قليل خلال الشهر الثالث على التوالي، بعدما كان قد شهد نموا خلال العام الماضي، واستمر مستوى التوظيف في قطاع صناعة السلع غير القابلة للتلف كما هو، بينما عدد فرص العمل المتاحة في قطاع صناعة السيارات واصل تراجعه.

وصرح وزير العمل “ألكسندر أكوستا” في بيان إنه منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب رئيسًا لأمريكا تم إضافة أكثر من 3.4 مليون وظيفة إلي للاقتصاد الأميركي حتى النصف الأول من العام الجاري.

زيادة الأجور

وأظهر التقرير وجود ارتفاعات كبيرة في مستوى الأجور خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث ارتفع متوسط الأجر في الساعة الواحدة ثمانية سنتات، أي ما يساوي 0.3 في المئة خلال الأشهر القليلة الماضية، وكان قد سجل ارتفاع كبير يقترب من 1 % خلال شهر أبريل الماضي، وبذلك ارتفعت الزيادة السنوية في متوسط الأجر في أبريل إلى 2.7 في المئة من 2.6 في المئة.

وقال “مايكل أرون” وهو من أكبر محللي الاستثمار العاملين في شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز المحدودة، أن “الأخبار الجيدة للأسواق هي ثابتا متوسط الأجور في الساعة مما يدل على عدم تراكم الضغوط التضخمية”.

توسيع ائتمان ضريبة الدخل المكتسب

تم توسيع ائتمان ضريبة الدخل المكتسب في عام 2019 في ست ولايات من أصل 29 ولاية، فضلا عن التقليل من معدل الفقر وتحسين الصحة خاصة بالنسبة للأطفال والأمهات والعازبات، ويساعد ائتمان ضريبة الدخل في توفير فرص العمل. ويعمل بشكل أفضل في حالة إلزامه بحد أدنى أعلى للأجور، بحيث أصحاب العمل لا يتمكنوا من فرض تكلفة دفع عمالهم على دافعي الضرائب.

رفعت كاليفورنيا الحد الأدنى للأجور في عام 2019، على الرغم من أن لديها أعلى معدل فقر في الولايات المتحدة يقدر بـ 19 %، مع إضافة زيادات سنوية حتى عام 2023. فضلا عن سعيها أيضًا إلى توسيع نطاق ائتمان ضريبة الدخل الخاص بها والذي من المقرر توسيعه ليتضمن العمال الذاتيين والعمال الذين لا يملكون أطفال، وسيتم تقديم دعم إضافي يقدر بـ 1000 دولار من أجل العائلات المؤهلة التي لديها أطفال سنهم أقل من السادسة، و سيتمكن بفضل هذا التوسع قرابة مليون أسرة أخرى من الحصول على الائتمان، في حين اتخاذ بعض الحكومات المحلية تدابير من أجل مساعدة العمال، فإن الفوارق الجغرافية مستمرة في الارتفاع وذلك تبعًا للدراسات الجديدة التي أجرتها مؤسسة ماكينزي العالمية، وتباينت أرباح العمالة والأجور في التوسع الحالي بطريقة كبيرة بين المدن والأقاليم والولايات، مما يدل على حدوث تسارع  طويل الأجل بدأ بعد فترة الركود الاقتصادي الذي حدث بين 2008-2009.

اتساع الفارق بين الريف والحضر

في كل من كاليفورنيا والولايات الأخرى وعلى المستوى الوطني، تجمعت الأرباح في التوظيف بشكل كبير في المناطق الحضارية، بالإضافة إلى انخفاض العمالة المستمر في المناطق الريفية والمدن المتضررة.

فيما تضررت معظم المناطق الصناعية والريفية المتواجدة في الجنوب والغرب الأوسط والجنوب الغربي بشكل خاص، وصارت معدلات البطالة في حالة ارتفاع مستمر وانتشر إدمان الذكور على المواد الأفيونية في سن مبكرة، مما أدى إلي حدوث انخفاض في نسبة ترقية العمال من حوالي 20 % في الماضي لتصل إلى أقل من 10 % اليوم.

وبسبب هذه التباينات الجغرافية زاد الاهتمام بالسياسات الخاصة في الشأن المحلي من أجل زيادة عدد فرص العمل في المناطق الصعبة، من بين المقترحات الجيدة المنتظرة مثل المقترحات الخاصة بإعانات الأجور التي تتغير حسب الولاية والبرامج المصممة من أجل التدريب المتخصص في أسواق العمل المحلية، ستدفع المبادرة الجديدة على سبيل المثال لمنطقة كاليفورنيا قادة من قطاعات وأماكن مختلفة من أجل وضع خطة شاملة من أجل تحسين ظروف سوق العمل على مستوى الولاية، سوف يتم الاعتماد على المبادرات النشطة محليًا بالفعل في أنحاء الولاية كافة، مع الاستفادة من الموارد المتاحة والاستثمارات على مستوى الولاية.

انخفض معدل الطلب على إعانات البطالة عن المعدل المتوقع حدوثه خلال العام الحالي بمقدار 15 ألف طلب ليصل إلى 204 ألف طلب خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وكانت هذه التوقعات نتيجة الأزمة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين التي كان لها تأثير كبير في معدل نمو الاستثمار والاقتصاد، وعلى الرغم من انخفاض معدل نمو الاقتصاد الأمريكي إلا أنه لا يزال عدد الوظائف المتاحة خلال العام أكبر من العدد المطلوب لكي يعمل الشباب الذي يصل إلى سن العمل، حيث يقدر عدد الوظائف المتاحة بـ 158 ألف وظيفة والعدد المطلوب من أجل تلبية احتياجات سوق العمل هو 100 ألف فقط وهذه المعدلات موضوعة على أساس شهري.


إنجلترا تثبت الفائدة .. ولاجارد تقول بأن الاقتصاد العالمي هش
فئة: أخبار الكاتب: ميخائيل التاريخ: 11 months ago التّعليقات: 0

من خلال هذا التقرير نستعرض أهم و أبرز الأحداث العالمية الأخيرة خلال أسبوع بناءً على بعض المعلومات والبيانات الرسمية فيما يلي من العناصر الرئيسية.

 بنك إنجلترا يصوت بالإجماع على تثبيت الفائدة

قرر بنك إنجلترا تثبيت معدلات الفائدة دون أى تغيير يذكر، في ظل تصاعد وتيرة عدم اليقين بخصوص إنسحاب المملكة المتحدة البريطانية من الإتحاد الأوروبي، قبل أقل من 45 يوماً على الموعد المحدد للبريكست، حيث صوت جميع اعضاء لجنة السياسات النقدية ببنك إنجلترا بقيادة “مارك كارني”على القرار الخاص بتثبيت معدل الفائدة عند مستوى 0.75%، وذلك خلال الإجتماع الذي انعقد يوم الخميس الماضي.

أوضح البنك أن الاستجابة المناسبة للسياسات النقدية سوف تعتمد على توازن أثار البريكست على الطلب والعرض وسعر صرف الجنيه إلاسترليني، كما أشار بنك إنجلترا إلى أن التضخم قد يصبح أضعف من المتوقع في ظل استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالبريكست، موضحاً أن الأحداث السياسية يمكن أن تؤدي إلى فترة أخرى من عدم اليقين الراسخ، فكلما طال أمد عدم اليقين، من المرجح أن يظل الطلب أقل من المتوقع وسوف تقل الضغوطات التضخمية المولدة محلياً، حيث تتزايد حالة عدم اليقين بخصوص البريكست، مع تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن المملكة المتحدة ستغادر الإتحاد الأوروبي سواءً من خلال التوصل لإتفاق أو دون إتفاق في الموعد النهائي و المحدد له 31 من أكتوبر المقبل وذلك على الرغم من أن البرلمان قد أقر تشريع لفرض تأجيل البريكست في حالة عدم التوصل لإتفاق، كما يتوقع البنك حالياً نمو الإقتصاد البريطاني بنسبة تقدر بنحو 0.2% خلال الربع الثالث، بتراجع عن توقعاته السابقة في أغسطس والتي بلغت نسبتها نحو 0.3%.

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من المتوقع

كشفت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأقل من المتوقع، حيث ظلت الطلبات عند مستويات منخفضة تاريخياً، في إشارة إلى قوة سوق العمل الذي سيواصل دعم الاقتصاد بشكل معتدل، كما ارتفعت طلبات إعانة البطالة بمقدار ألفي طلب إلى 208 ألف خلال الأسبوع المنتهي في 14 من شهر سبتمبر الجاري، مقابل توقعات بتسجيل 210 ألف طلب إلى جانب تراجع متوسط الطلبات خلال 4 أسابيع- وهو المقياس الأقل تذبذباً عن القراءة الأسبوعية- إلى 212.250 ألف طلب، بالإضافة إلى إنخفاض عدد المستفيدين من إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 13 ألف شخص لتصل إلى نحو 1.661 مليون خلال الأسبوع المنتهي في السابع من سبتمبر الجاري.

لاغارد”: النمو الاقتصادي العالمي “هش ومهدد

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي المنتهية ولايتها كريستين لاغارد يوم الخميس الماضي من خلال مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس في العاصمة واشنطن بأن النمو العالمي”هش” و”مهدد” بشكل خاص بسبب النزاعات التجارية، كما حضت لاغارد التي سترأس البنك المركزي الأوروبي بدءاً من شهر نوفمبر المقبل، قادة الدول على الحوار لمحاولة حل أوجه عدم اليقين التي تحيط بالعالم وذلك في إشارة منها إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتي بدورها ستؤثر على التبادلات التجارية على مستوى العالم بأكمله، وكذلك إلى البريكست الذي سيجعل مستقبل أوروبا قاتماً.

أضافت لاغارد أيضاً بأن سواء كان الأمر متعلقاً بالعلاقات التجارية، البريكست، أو بالتهديدات التكنولوجية، فهذه مشاكل من صنع الإنسان ويمكن للإنسان أن يحلها، هذا إلى جانب أن صندوق النقد الدولي كان قد خفض نهاية يوليو الماضي توقعاته للنمو العالمي إلى نسبة 3.2%، وحذر منذذلك من أن التوترات التجارية قد تتسبب في زيادة تباطؤ النشاط. رداً على سؤال عما إذا كان بمقدورها أن تبذل مزيداً من الجهد لإقناع الزعماء عندما تترأس البنك المركزي الأوروبي في نوفمبر المقبل، أجابت لاغارد بأنها ستبقى بكل تأكيد مصممة على التأكد من التركيز على خلق فرص عمل إلى جانب الإنتاجية والإستقرار.

ارتفاع مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في17 شهراً

ارتفعت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة على عكس ما كان متوقعاً لتصل إلى أعلى مستوى خلال 17 شهراً في أغسطس الماضي لتسجل مكاسب للشهر الثاني على التوالي، حيث ذكرت الرابطة الأمريكية للوسطاء العقاريين بأن مبيعات المنازل القائمة قد زادت بنسبة بلغت نحو 1.3% على أساس سنوي معدل موسمي لتصل إلى 5.49 مليون وحدة خلال الشهر الماضي، مقارنة بنحو 5.42 مليون وحدة خلال يوليو الماضي، ومقابل توقعات بتسجيلها نحو 5.39 مليون وحدة، حيث ساهم إنخفاض معدلات الرهن العقاري طيلة فترة فصل الصيف في زيادة المبيعات العقارية، كما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات خلال يوليو الماضي، إضافة إلى خفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى يوم الأربعاء الماضي، كما ارتفع متوسط سعر المنزل القائم في أمريكا بنسبة بلغت نحو 4.7% إلى نحو 278.2 ألف دولار خلال شهر أغسطس بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية لمعدل 84 مليار قدم مكعب

كشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى مستوى 84 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر الجاري، مقابل توقعات بارتفاع قدره نحو 75 مليار قدم مكعب، كما بلغت قيمة إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة نحو 3.103 تريليون قدم مكعب وذلك بارتفاع بلغ مقداره نحو 393 مليار قدم مكعب خلال نفس الفترة من عام 2018.

“برشلونة” سيصبح أول فريق رياضي على مستوى العالم بأكمله تتجاوز إيراداته مليار يورو هذا الموسم

كشف نادي برشلونة الإسباني من خلال بيان له عن أنه سيصبح أول فريق رياضي على مستوى العالم بأكمله تتجاوز إيراداته حاجز المليار يورو أي ما يعادل نحو 1.1 مليار دولار خلال هذا الموسم، وذلك بعدما سجل إيرادات بقيمة إجمالية بلغت نحو 990 مليون يورو أي ما يعادل نحو 1.09 مليار دولار خلال الموسم الماضي، كما أضاف النادي في نفس البيان بأن هذا الرقم يمثل مستوى قياسي جديد في عالم الرياضة، ويعني تجاوز التوقعات الداخلية، لأن الخطة الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الإدارة تتوقع وصول الأرباح إلى نحو مليار يورو خلال عام 2021.

يتوقع النادي أيضاً تسجيل أرباح بعد عملية خصم الضرائب بقيمة تبلغ نحو 11 مليون يورو أي ما يعادل نحو 12.1 مليون دولار خلال هذا الموسم إلى جانب أنه أوضح أن له ديون تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 217.2 مليون يورو، كما أنه يتوقع ارتفاع إيرادات النادي بنسبة 6% خلال هذا الموسم، وهو ما يعود جزئياً إلى الجهد التجاري الغير مسبوق خاصةً في مجال الرعاية.

الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض وتسجل خسائر أسبوعية.. و”داو جونز” أدنى 27 ألف نقطة

شهدت الأسهم الأمريكية تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم 20/9 الجمعة الماضي متخلية عن المكاسب التي شهدتها في وقت سابق من ذات الجلسة، وتحولت إلى الإنخفاض بسبب القلق من إنهيار المفاوضات التجارية المرتقبة بين واشنطن وبكين، حيث إنخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة بلغت نحو 0.6% أو نحو 159 نقطة ليسجل 26935 نقطة، كما إنخفض مؤشر”ناسداك” بنسبة بلغت 0.8% أو 65 نقطة ليصل إلى 8117 نقطة، بينما تراجع”S&P500″ بنسبة بلغت 0.5% أو 14 نقطة إلى 2992 نقطة.

أما بالنسبة إلى الصعيد العالمي، فقد سجل مؤشر”داو جونز” خسائر بلغت نسبتها نحو 1% ، كما سجل”ناسداك” خسائر بلغت نسبتها نحو 0.7%، في حين سجل مؤشر”S&P500″ خسائر أسبوعية بلغت 0.5%، وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، صعد مؤشر”ستوكس يوروب 600″ بنسبة بلغت حوالي 0.3% أو نقطة واحدة إلى 393 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها نحو 0.3%. إنخفض مؤشر”فوتسي” البريطاني بنسبة سالب 11 نقطة إلى نحو 7345 نقطة، وصعد مؤشر”داكس” الألماني بنسبة (+10) نقاط إلى 12468 نقطة، كما ارتفع أيضاً المؤشر الفرنسي “كاك” (+32) نقطة إلى 5691 نقطة، أما بالنسبة إلى اليابان، فقد ارتفع مؤشر”نيكي” بنسبة 0.2% عند 22079 نقطة، فيما استقر المؤشر الأوسع نطاقاً “توبكس” عند مستوى 1616 نقطة.

من جهة أخرى، صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة بلغت نحو 0.6% أو 8.90 دولار لتسجل نحو 1515.10 دولار للأوقية، كما سجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها نحو 1%. كذلك بالنسبة إلى أسواق النفط، فقد إنخفض مؤشر”نايمكس” الأمريكي بأقل من 0.1% ليسجل 58.09 دولار للبرميل الواحد، لكنه رغم ذلك شهد مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها نحو 5.9%، بينما هبط مؤشر”برنت” بنسبة بلغت 0.2% ليسجل نحو 64.28 دولار للبرميل، لكنه حقق مكاسب بلغت نسبتها 6.7%. صرح الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بأن الصين قد أحرزت تقدماً ملحوظاً من خلال المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، وذلك عقب إقرار إدارته بإلغاء الرسوم الجمركية عن نحو 400 سلعة مستوردة من الصين.

لاحقاً، قام وفد صيني بإلغاء زيارته المخططة إلى”مونتانا” ضمن فعاليات التمهيد شذللمفاوضات التجارية المرتقبة بين البلدين وذلك خلال مستهل الشهر المقبل، الأمر الذي يهدد بإنهيارها.

السياح الخليجيون يتصدرون قائمة زوار سلطنة عمان خلال موسم الصيف 2019

أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حوالي 1.7 مليون سائح زاروا السلطنة خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 ، حيث شكل عدد السياح المواطنين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى السلطنة نحو 597.009 سائح خلال هذه الفترة وبذلك تصدروا قائمة أفضل 5 أسواق سياحية تستقطبها السلطنة، الأمر الذي يدعو إلى تجسيد جهود وزارة السياحة العمانية من خلال نشر الوعي حول أبرز وأهم العروض السياحية في السلطنة إلى جانب الترويج لها كوجهة سياحية رئيسية، هذا بالإضافة إلى استقطاب السلطنة نحو 204.848 قادماً من الهند وكذلك حوالي 102.325 زائر من ألمانيا إضافة إلى 88.787 سائح من المملكة المتحدة ونحو 47.393 قادماً من دولة الصين.

تم تسجيل زيادة إجمالية بلغت نسبتها 25.8% في عدد الزوار خلال شهر يونيو 2019، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث زار خلال شهر يونيو من العام الجاري نحو 119.000 ألف مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من المواقع السياحية البارزة في السلطنة، الأمر الذي يمثل زيادة بنسبة كبيرة بلغت نحو 46%، مقابل نحو 109.000 زائر خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018.

تقوم وزارة السياحة في السلطنة في الوقت الحالي بالتركيز على تنشيط مجموعة متنوعة من الأنشطة التي التي تجذب الزوار والتي تتمثل في سياحة المغامرات والسياحة الثقافية والسياحة العائلية وسياحة رجال الأعمال والشركات وذلك نتيجة للإرتفاع الملحوظ في أعداد الزوار لسلطنة عمان، كما تعمل وزارة السياحة العمانية على زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة من عمان وإليها، وتنويع العروض السياحية لتشمل قطاعات الترفيه والسفر والفنادق وذلك في ضوء الارتفاع الكبير في أعداد ممثلي الشركات السياحية.

صرح سالم بن عدي المعمري، مدير عام الترويج السياحي لدى وزارة السياحة في سلطنة عمان قائلاً: إن الارتفاع الكبير في أعداد السياح في النصف الأول من العام الحالي ماهو إلا نتيجة للجهود المضنية المستمرة والتي تتمثل في الحملات والمبادرات والبرامج المصممة للنهوض والارتقاء بالقطاع السياحي في عمان إلى جانب جذب الاستثمارات لتعزيز القطاع السياحي. وفي إطار الإستراتيجية السياحية الجديدة للسلطنة والتي تهدف إلى إستقبال حوالي 11 مليون سائح مع حلول عام 2040، أطلقت الوزارة الكثير من المبادرات التي ساهمت في استقطاب هذا الكم من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يدعم جهود الوزارة ويدفع إلى إطلاق المزيد من الأنشطة السياحية بالشراكة مع كل من القطاعين العام والخاص من خلال إطلاق معالم جاذبة وخدمات ترويجية جديدة وفريدة من نوعها.

استقبلت موانئ سلطنة عمان نحو 298 سفينة سياحية خلال الموسم 2018-2019، مقابل نحو 192 سفينة خلال موسم 2017-2018، في حين أستقبل ميناء السلطان قابوس نحو 147 سفينة سياحية، كما استقبل ميناء خصب نحو 72 سفينة وكذلك استقبل ميناء صلالة نحو 79 سفينة، كما بلغ العدد الإجمالي للزوار الذين قدموا على متن سفن بحرية إلى السلطنة نحو 189 ألف سائح خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الحالي، كان من بينهم 68.980 سائح ألماني ونحو 21.949 من المملكة المتحدة البريطانية و16.277 من إيطاليا ونحو 10.342 من اسبانيا و8.301 من الجنسية الأمريكية، وبلغت نسبة الزوار القادمين من بلدان أوقيانوسيا نحو 91% خلال شهر يونيو 2019، فيما شكل السياح من استراليا نحو 72.6% من العدد الإجمالي خلال نفس الفترة السابقة.

السعودية: ارتفاع إجمالي إنفاق السياحة الوافدة إلى 77.3 مليار ريال خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي

أعلن مركز المعلومات والأبحاث السياحية”ماس”، الذي يتبع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن زيادة في إجمالي إنفاق السياحة الوافدة للسعودية بنسبة كبيرة بلغت نحو 12% لتصل إلى 77.3 مليار ريال خلال الثمانية أشهر الأولى من 2019، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضى، وجاء ذلك بعد أن بلغ إنفاق السياحة الوافدة خلال أغسطس الماضي ما مقداره نحو 33.7 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته نحو 23% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ذلك بالتزامن مع موسم الحج لهذا العام والذي صادف شهر أغسطس.

أما بالنسبة إلى حجم إنفاق السياحة المغادرة من المملكة، فقد كشف مركز المعلومات عن إنخفاض الإنفاق بنسبة بلغت 6% ليصل إلى 49.3 مليار ريال خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2018، كما أظهرت مؤشرات السفر الصادرة عن المركز، ارتفاع إجمالي الرحلات السياحية الوافدة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي بنسبة بلغت 11% إلى 12.6 مليون رحلة، مقارنة بذات الفترة من عام 2018، فيما إنخفض إجمالي الرحلات السياحية المغادرة إلى نحو 14.5 مليون رحلة بنسبة 6% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت نحو 15.4 مليون رحلة.

أما بالنسبة إلى مايخص عدد الليالي السياحية الوافدة للمملكة منذ مستهل العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، فقد بلغ نحو 146.6 مليون ليلة بنسبة زيادة بلغت نحو 12% مقارنة بذات والفترة من العام الماضي، في حين انخفض عدد الليالي للسياحة المغادرة للمملكة بنسبة بلغت 5% لتصل إلى 231.1 مليون ليلة.

الصين تخفض سعر الإقراض المرجعي لمدة عام للشهر الثاني على التوالي

قامت الصين بتخفيض سعر الإقراض المرجعي الجديد لمدة عام للشهر الثاني على التوالي، حيث يحاول البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض ودعم الاقتصاد مع استمرار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، كما تراجع معدل الفائدة المرجعي لمدة عام على القروض المصرفية”ال بي آر” في الصين بمقدار 5 نقاط أساس ليبلغ نسبة 4.2%، وتعد تلك المرة الثانية التي يتم فيها خفضه، ليصبح إجمالي التخفيضات في سعر الفائدة حتى الوقت الحالي بنحو 11 نقطة أساس وهي أقل من نصف تخفيض سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار ربع نقطة يوم الخميس . تعد هذه الخطوة أكثر حذراً من التي أعلنها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

عضو بالفيدرالي: خفض معدل الفائدة لن يمر مرور الكرام

قال “إريك روزنجرين” رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في”بوسطن”، إن الحوافز النقدية ليست ذات ضرورة للاقتصاد الأمريكي كما إنها تسببت في بعض المشاكل، وأضاف”روزنجرين” أنه ليس من الضروري ضخ حوافز نقدية إضافية لاقتصاد يتميز بسوق عمل قوي بالفعل، الأمر الذي يجعله يخاطر بتضخيم أسعار الأصول مرتفعة المخاطر.

أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه رغم وجود مخاطر واضحة فيما يتعلق بالتجارة والمخاوف الجيوسياسية، فإن تخفيض أسعار الفائدة للتعامل مع عدم اليقين سوف يكون له تأثير كبير وثمن.

يشير الإنفاق الاستهلاكي القوى والبطالة المنخفضة وبعض البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي لايزال ينمو بشكل معتدل، ولكن مع هذا فإن عدداً من مسؤولي الفيدرالي يشعرون بالقلق بخصوص تأثير تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية بين واشنطن وبكين لمدة عام، وخاصة على قطاع التصنيع.

المعدن النفيس يغلق مرتفعاً ويحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1%

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات يوم الجمعة الماضي على الرغم من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بفعل مخاوف إنهيار وتيرة المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث قررت الصين إلغاء زيارة وفدها إلى”مونتانا” والذي كان مخطط لحضوره من أجل مناقشة الملف التجاري، الأمر الذي ينذر بانهيار المفاوضات المحدد لها أوائل شهر أكتوبر المقبل، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة بلغت نحو 0.6%، وسجل الذهب مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 1%.


كيف أثر خفض معدل الفائدة لدى الفيدرالي الأمريكي على سوق “الريبو”؟
فئة: أخبار الكاتب: ميخائيل التاريخ: 11 months ago التّعليقات: 0

تسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل خلال الأسبوع الجاري في الولايات المتحدة إلى اللجوء إلى سوق “الريبو” الذي يعتبر من أهم الموضوعات بالنسبة للمستثمرين والمحللين منذ إندلاع الأزمة المالية العالمية 2008.

وارتفعت تكلفة الاقتراض النقدي لليلة واحدة عبر اتفاقية إعادة الشراء والمعروفة بـ “الريبو” إلى مستوى 10 بالمائة يوم الثلاثاء الماضي الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر 2019، وهي زيادة بنحو أربعة أضعاف عن صباح يوم الاثنين، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي  وسط  تراجع السيولة الموجودة  لدى المصارف.

الأمر الذي ترتب عليه  ضخ الاحتياطي الفيدرالي 75 مليار دولار في النظام المالي لأول مرة منذ فترة طويلة يوم الثلاثاء لماضي، وذلك من أجل منع تكاليف الاقتراض من الارتفاع، كما قام بعملية أخرى يوم الأربعاء، قبل أن يقوم بعملية ثالثة خلال يوم الخميس 19 سبتمبر 2019.

وخفض الفيدرالي  معدل الفائدة يوم الخميس الموافق 19 من شهر سبتمبر 2019 بنحو ربع نقطة أي بنسبة 0.25 بالمائة عند مستوى يتراوح بين 1.75 بالمائة إلى 2 بالمائة.

ومع سوق التمويل قصير الأجل، يمكن أن يكون ارتفاع سعر إعادة الشراء مؤشرًا على أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى التدخل بشكل مباشر في السوق للحفاظ على معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاقه المستهدف، حيث تدخل البنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل خلال تعاملات الثلاثاء الماضي لضبط السوق، لكن يمكن أن يؤدي ارتفاع سعر الريبو إلى زيادة الضغوط عليه لفعل شيء أكثر تشددًا، مثل شراء سندات الخزانة مرة أخرى.

 

ما هو “الريبو”؟

تستخدم البنوك وشركات الوساطة المالية اتقاقيات إعادة الشراء لاقتراض مبالغ نقدية قصيرة الآجل عن طريق بيع ورقة مالية مثل رهن أو سندات خزانة، ووعد بإعادة شرائها في المستقبل، والريبو أو اتفاق إعادة الشراء، هو قيام أحد الأطراف بإقراض النقود مقابل قيمة مكافئة تقريبًا من الأوراق المالية، وغالبًا ما تكون سندات خزانة.

ويسمح هذا السوق  للشركات التي تمتلك الكثير من الأوراق المالية ولكن لديها نقص في تدفق الكاش، باقتراض الأموال بتكلفة رخيصة، ويتيح أيضاً هذا السوق للأطراف التي لديها الكثير من المال تحقيق عائد صغير مع مخاطرة محدودة، لأنهم يحتفظون بالأوراق المالية كضمان.

ومن بين الصفات الأساسية في سوق “الريبو” أن مقترض النقود يمكن أن يوافق على إعادة شراء تلك الأوراق المالية في تاريخ لاحق، وغالبًا ما يكون ذلك في اليوم التالي للاتفاق، بسعر أعلى قليلًا، هذا الفارق السعري يحدده معدل سعر الريبو، والذي يمكن أن يرتفع لعدة أسباب، لكن يحدث ذلك غالبًا عندما يكون الكاش في النظام المالي ناقصًا، مما يجعل المقترضين على استعداد لدفع المزيد للحصول على الأموال.

 

ما أسباب أزمة سوق “الريبو”؟

يأتي السبب في هذه المشكلة بعض الجدل ولكن معظم المحللين يتفقون على أن اثنين من الأحداث التي وقعت يوم الاثنين كانت مسؤولة جزئياً على الأقل ، حيث اضطرت الشركات إلى سحب الأموال من حسابات سوق المال لدفع فواتير الضرائب الفصلية، ثم في نفس اليوم كان يتعين على البنوك والمستثمرين تسوية الأوراق المالية والسندات الأمريكية التي اشتروها من الحكومة الأسبوع الماضي والتي تقدر بنحو 78 مليار دولار.

وعلاوة على ذلك، فإن الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي يتم توفيرها في كثير من الأحيان للبنوك الأخرى على أساس اقتراض ليلة واحدة هي عند أدنى مستوياتها منذ عام 2011 بفضل خفض البنك المركزي لمحفظته الضخمة من السندات على مدى السنوات القليلة الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه العوامل تختبر حدود اتفاقيات إعادة الشراء التي تبلغ قيمتها 2.2 تريليون دولار وتعتبر أمراً أساسياً في النظام المالي الأمريكي، وتمكنت هذه المشكلة بدعم أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى اتخاذ خطوات لتجنب المزيد من الاضطرابات في سوق “الريبو”.

من هم أطراف المعاملات في سوق الريبو؟

يعتبر الريبو عنصرًا مهمًا في طريقة عمل “وول ستريت” وسبيلًا رئيسيًا لتحقيق الأرباح لكبار وصغار المستثمرين، بما في ذلك أي شخص يمتلك ما يُعرف بـ”حسابات التوفير في سوق المال”.

غالبًا ما يكون مقرضو الأوراق المالية في سوق إعادة الشراء، صناديق تحوط ومتداولين في “وول ستريت” ولديهم محافظ كبيرة لكنهم يحتاجون إلى الكاش لتمويل عمليات التداول اليومية، كما أن مقدمو الكاش صناديق سوق المال أو غيرها من الممكن أن يكونوا من مديري الأصول الذين يرغبون في الحصول على فرصة لاستثمار أموالهم على أساس قصير الأجل وبمخاطرة محدودة.

كيف تفاعل السوق العالمي والعربي مع أزمة الفيدرالي أمام “الريبو”؟

عقب قرار لبنك لفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار لفائدة، بدأت الكثير منالبنوك في منطقة الشرق الأوسط والخليج بخفض أٍعار افائدة مثل المصارف المركزية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن بخفض أسعار الفائدة، بينما أبقى البنك المركزي الكويت على أسعاره  دون حدوث أي تغيير.
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، وللمرة الثانية على التوالي خفض معدل الفائدة الأميركية بنحو ربع نقطة أساس، وسط انقسام واضح بين أعضائه على القرار.
وأعلن “المركزي الأميركي” في بيان السياسة النقدية، إنه قرر خفض معدل الفائدة الأساس بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1.75 في المئة إلى 2 في المئة.
وكان المركزي الأميركي خفض معدل الفائدة في يوليو الماضي، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية. ووافق 7 أعضاء في مجلس “الاحتياطي الفيديرالي” على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في حين عارض أثنان من الأعضاء على هذا القرار، حيث كانوا يفضلون بقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بينما رأى ثالث وجوب خفض الفائدة بنحو 0.50 في المئة.
وأوضح الاحتياطي الفيدرالي أنه في ضوء الآثار المترتبة على التوقعات الاقتصادية جراء التطورات العالمية وكذلك ضغوط التضخم نحو الهبوط، قرر خفض الفائدة. وأشار إلى أن سوق العمل لا يزال قوياً، كما ارتفع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، فيما بقي معدل البطالة منخفضاً.

ما الذي تسبب في انخفاض احتياطيات البنوك؟

بعد الخروج من الأزمة المالية وعقب قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة إلى ما يقرب من الصفر وشراء سندات بأكثر من 3.5 تريليون دولار، قامت البنوك بتشكيل احتياطيات ضخمة وحفظتها لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكن هذا المستوى من احتياطيات البنوك والتي بلغت ذروتها عند حوالي 2.8 تريليون دولار، بدأ في الانخفاض عندما بدأ المركزي الأمريكي في رفع الفائدة في أواخر عام 2015، وتسارع انخفاضها عندما بدأ الفيدرالي في تقليص حجم ميزانيته العمومية بعد حوالي عامين، وتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة معدلات الفائدة في العام الماضي وتحول لخفضها في يوليو الماضي.

ما الذي تسبب في انخفاض احتياطيات البنوك؟

ما الذي تسبب في انخفاض احتياطيات البنوك؟

كيف تحركت البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط والخليج بشأن أسعار الفائدة وتأثيرها على معدل “الريبو”؟

  • وبعد القرار الأميركي أعلن البنك المركزي السعودي عن خفض أسعار الفائدة الأساسية، فيما خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، المستخدم في إقراض الأموال للبنوك، إلى 250 نقطة أساس من 275 نقطة أساس. وخفضت أيضاً معدل اتفاقيات الشراء العكسي (الريبو العكسي)، الذي تودع به المصارف التجارية الأموال لدى البنك المركزي، بالقدر نفسه إلى 200 نقطة أساس.
  • كما أعلن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه قرر خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس على أن يسري الخفض اعتباراً من تاريخ 19 سبتمبر الجاري، وأضاف المركزي الإماراتي أنه خفض أسعار فائدة إعادة الشراء (الريبو) أيضاً بمقدار 25 نقطة أساس.
  • أما في الأردن، فقال المصرف المركزي إنه قرر خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المئة في تحرك يهدف إلى المساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي. وأوضح المصرف المركزي الأردني في بيان أنه اتخذ قرار خفض الفائدة في ضوء التطورات في أسعار الفائدة في الأسواق الدولية والإقليمية. وأضاف أن هذه الخطوة ستحفز أيضاً النمو بتشجيع البنوك على إقراض الشركات إلى جانب تعزيز الإنفاق المحلي.

وتتضرر الشركات من ضعف ثقة المستهلكين، وتعاني قطاعات كثيرة من ركود وهبوط في الربحية. ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الأردن سينمو بحوالى 2.2 في المئة في 2019 مع متوسط لمعدل تضخم أسعار المستهلكين عند 2 في المئة.

* وكان المصرف المركزي الكويتي هو المخالف الوحيد لقرارات الخفض، حيث أعلن أنه قرر الإبقاء على سعر الخصم من دون تغيير عند مستوى 3 في المئة.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي في بيانه، توقعات النمو الاقتصادي ومعدل البطالة خلال العام الحالي، في حين ثبّت تقديرات التضخم. وقال إن أعضاءه يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنحو 2.2 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بـ 2.1 في المئة في التوقعات السابقة في يونيو الماضي. وثبّت المركزي الأميركي تقديرات النمو الاقتصادي خلال العام المقبل عند مستوى 2 في المئة، بينما رفع التوقعات لعام 2021 عند 1.9 في المئة من 1.8 في المئة سابقاً.
أما بشأن التضخم، فلم تشهد توقعات التضخم بالنسبة إلى الفيدرالي أي تغير خلال العامين الحالي والمقبل، لتظل ثابتة عند 1.5 في المئة و1.9 في المئة على التوالي، وأيضاً خلال عام 2021 عند 2 في المئة.
كما ثبّت أيضاً “المركزي الأميركي” تقديرات التضخم الأساس خلال أعوام 2019 و2020 و2021 عند مستويات 1.8 في المئة و1.9 في المئة و2 في المئة على التوالي، فيما رفع توقعات معدل البطالة خلال العام الحالي لتصل إلى 3.7 في المئة مقارنة بمستوى 3.6 في المئة في التقديرات السابقة، بينما قرر تثبيتها عند 3.7 في المئة العام المقبل و3.8 في المئة في 2021.

ما هو تعليق الرئيس الأمريكي “ترامب” عقب خفض البنك الفيدالي معدلات الفائدة وتأُثيرها على أسعار “الريبو”؟
انتقد الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” قرار “الاحتياطي الفيدرالي” ورئيسه “جيروم باول” بخفض معدلات الفائدة وأشار بأن “باول” فشل مرة أخرى. وكتب في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أن “الفيدرالي وجيروم باول فشلا مرة أخرى، لا شجاعة ولا إحساس ولا رؤية”.

ما قرار البنك المركزي التركي والذي أثرعلى معدل الريبو خلال الأيام الماضية؟

خفض البنك المركزي التركي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي بشكل حاد للمرة الثانية في أقل من شهرين، وأقر خفضاً جديداً بنسبة 3.25 في المائة بعدما سبق أن خفضه بنسبة 4.25 في المائة في 25 يوليو الماضي عقب عزل الرئيس التركي محافظ البنك السابق “مراد شتينكايا” لرفضه المتكرر مطالباته له بخفض سعر الفائدة، وأشار البنك في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، إنه قرر خفض سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع “الريبو” من 19.75 في المائة إلى 16.50 في المائة. وسبق أن اعتمد البنك في سبتمبر  2018 سعر الفائدة على الريبو كأساس لأسعار الفائدة.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يخفض فيها البنك سعر الفائدة بشكل حاد في أقل من شهرين، بعد خفضه 425 نقطة أساس في الاجتماع الماضي للجنة السياسات النقدية في يوليو الماضي، ليبلغ الخفض في سعر الفائدة خلال هذه الفترة 7.5 في المائة.

البنك المركزي التركي

البنك المركزي التركي

وأوضحت بيانات المركزي أن البيانات الأخيرة تشير إلى استمرار التعافي المعتدل في النشاط الاقتصادي، كما أن توقعات التضخم مستمرة في التحسن، كما دفع الضعف في النشاط الاقتصادي العالمي والمخاطر السلبية على التضخم البنوك المركزية في الدول المتقدمة لتشكيل سياساتها النقدية في اتجاه التوسع، وهو الموقف الذي دعم الطلب وشهية المخاطر على الأصول المالية في الدول النامية.
وأكد البنك المركزي التركي أن أي بيانات جديدة قد تؤدي إلى تغيير الموقف بالنسبة للسياسة النقدية في المستقبل، والي سوف تؤثر بالتأكيد على سوق “الريبو”وأسعاره.

كيف يتم حل أزمة معدل الريبو في الأسواق؟

أولاً: من الممكن أن يتم حل هذه الأزمة من خلال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن طريق قيامه بعمليات إعادة الشراء الفورية في أوقات ضغوط التمويل، الأمرالذي يسمح للبنوك بتبادل السندات وغيرها من الأوراق المالية عالية الجودة مقابل مبالغ نقدية بأقل معدل فائدة وهو ما تم فعله أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.

ثانياً: خفض الفائدة على الاحتياطيات الفائضة مما يجعل الأمر أقل ربحية للبنوك وخاصة الأجنبية لترك احتياطياتها لدى البنك المركزي، وبالتالي فإن البنوك سوف تقبل على عملية إقراض بعضها البعض في أسواق المال.

ثالثاً: القيام بتسهيلات ثابتة لإعادة الشراء وذلك على سبيبل المثال من خلال برنامج التمويل الدائم الذي يسمح للمشاركين المؤهلين بتبادل سنداتهم نقدًا بمعدل فائدة محدد، ونظر الاحتياطي الفيدرالي في مثل هذا التسهيل لكنه لم يحدد من هو المؤهل وما هو مستوى الفائدة المدفوعة وتوقيت إنشاء ذلك.

رابعاً: تكثيف شراء السندات حيث يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع مستوى احتياطيات البنوك عن طريق زيادة طفيفة في حيازته من ديون الحكومة الأمريكية، ويأتي ذلك مع خطر أن ينظر إليه على أنه إحياء للتيسير الكمي وليس تعديل تقني.


الحروب الاقتصادية العالمية تضع “أوبك” أمام تحديات تحقيق التوازن في أسواق النفط
فئة: أخبار الكاتب: ميخائيل التاريخ: 11 months ago التّعليقات: 0

تواجه منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” الكثير من التحديات بسبب عدم استقرار سوق النفط العالمي، وعدم الاستقرار يأتي نتيجة للنزاعات التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر الولايات المتحدة والصين هما أكبر مستهلكي النفط في العالم لأنهم أكثر الدول إنتاجا في العالم لجميع الصناعات ولهذا فان تأثير النزاعات التجارية بينهم كبير جدا، حيث أن النزاع الناشئ بينهم جعل الخوف ينتشر بين المصنعين في كلا البلدين مما جعل الطلب على النفط أقل وعدم استقرار سوق النفط، وتحاول منظمة الأوبك في إيجاد حلول لتلك الأزمة التي يتضرر منها اقتصاد الدول الأعضاء حيث يقوم اقتصاد معظم الدول الأعضاء على تصدير النفط الخام إلى الدول المصنعة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهما أكبر دولتين من حيث استيراد النفط ومن حيث استهلاكه.

التحديات التي تواجهها منظمة الأوبك:

تواجه منظمة “أوبك” منظمة الدول المنتجة للنفط العديد من التحديات حول استطاعتها في تحقيق التوازن في سوق النفط مع انخفاض الأسعار على الرغم من الالتزام باتفاق تقليل الإنتاج وعقوبات الولايات الأمريكية بشأن إيران.

وينتظر المهتمين بأسواق النفط، التوصيات الصادرة من اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة اتفاق تقليل الإنتاج التابعة لـمنظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك”، التي تقام في العاصمة الإماراتية (أبوظبي)، وتتكون اللجنة من كلاً من الكويت وسلطنة عمان وروسيا وفنزويلا والجزائر، وتلتزم بإصدار التوصيات التي تعين اتجاهات الاجتماعات الدورية لمنظمة “اوبك”.

كيف يتحقق التوازن؟

وصرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي حول هذه التحديات قائلًا إن “الدول المنتجة للخام ستقوم بجميع ما هو هام لتحقيق التوازن في السوق في ظل انخفاض الأسعار، وتراجع الطلب، وتصاعد الخلافات التجارية.

وأضاف المزروعي خلال تصريحات صحفية، أن السوق النفطية خلال الوقت الحالي غير متأثرة بعملية العرض والطلب بشكل كبير إنما تتأثر أكثر بسبب المتغيرات الجيوسياسية والتوترات التجارية.

وأكمل تصريحاته بالحديث عن أن التحدي الأكبر الذي يواجه السوق في الوقت الحالي ليس تحديد أسعار النفط، ولاسيما أنه لا يوجد سعرا معينا، لكن التحدي الأكبر يكمن في توافر الاحتياطات اللازمة، وألا يكون هناك وفر في المعروض من النفط في السوق.

ويرى المزروعي أن اتخاذ قرار بتقليص الإنتاج مرة أخرى ليس بالقرار الأفضل لرفع الأسعار بسبب وجود عوامل أخرى مؤثرة على تحديد الأسعار.

ومع عودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تراجعت أسعار النفط الخام حول العالم، بينما استعادة بعضا من الاستقرار والارتفاع مع ظهور اخبار عن احتمالية اقتراب حدوث اتفاق بين البلدين.

وفي بداية الشهر الحالي، دخلت حيز التنفيذ حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 15 بالمئة على صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بقيمة 115 مليار دولار، بينما ستدخل حزمة أخرى من الرسوم حيز التنفيذ بنسبة 15 % على واردات صينية بلغت قيمتها 160 مليار دولار ابتداءً من اليوم.

ايضا، دخل قرار صيني لفرض رسوم وجمارك بنسبة 5 و10 بالمئة اضافية حيز التنفيذ، على السلع الواردة من الولايات المتحدة بقيمة 75 مليار دولار، ويوجد في هذه الرسوم، نسبة 5 % على صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام القادم إلى الصين، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث تراجع في قوة منافسته للنفط الخام القادم من أسواق أخرى.

واجب السعودية في تحقيق التوازن في سوق النفط

واوضح وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن السعودية ملتزمة باتفاق (أوبك بلس) والذي يهدف إلى الوصول إلى مرحلة التوازن في سوق النفط العالمية.

امدادات السعودية من النفط الخام

امدادات السعودية من النفط الخام

كما أكد الوزير السعودي بن سلمان في تصريحاته وهي الأولى له منذ أن أصبح وزيرًا للطاقة في المملكة العربية السعودية أثناء مشاركته في “القمة العالمية للطاقة”، التي تنظمها دولة الإمارات في عاصمتها أبوظبي التزام السعودية باتفاق منظمة أوبك للوصول للتوازن العالمي في أسواق النفط.

وأكد الوزير السعودي أن “الرياض ملتزمة بشكل كلي حول تحقيق اهداف (أوبك بلس)” لإعادة الاستقرار إلى الأسواق العالمية للنفط.

ومن جانبها أكدت وزارة النفط العراقية، في بيان لها بشأن هذا الموضوع، انها ملتزمة بالاتفاق الخاص بتخفيض الإنتاج، وستبدأ في تخفيض الإنتاج مباشرة في شهر أكتوبر القادم، وستتم في نفس الوقت عمليات صيانة المصافي بالإضافة إلى انخفاض الاستهلاك المحلي.

تأثيرات الوضع السياسي العالمي على سوق النفط

وأوضح بعض المحللين العرب لسوق النفط إن الأسواق تنتظر اجتماع اللجنة الوزارية، خلال وقت ترتفع فيه التوترات السياسية بين إيران والولايات المتحدة، فضلًا عن تقليل الإنتاج من النفط إلا أن الأسعار لم تزداد بالشكل المفروض.

إن ما يحدث حاليًا هو عبارة عن حرب تجارية اقتصادية بين الصين والولايات المتحدة “في صراع البقاء للأقوى”.

وتعتبر حاليًا الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم حيث يصل استهلاكها اليومي قرابة 17.5 مليون برميل، بينما تعتبر الصين في المركز الثاني من حيث الاستهلاك حيث تستهلك الصين في اليوم قرابة 12.5 مليون برميل.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم حيث تستورد في اليوم قرابة 10 ملايين برميل، بينما تحتل الولايات المتحدة المركز الثاني في الدول الأكثر استيرادًا للنفط الخام حيث تستورد يوميًا قرابة 9 ملايين برميل.

وحدوث أي توتر تجاري كما هو موجود في الوقت الحالي يؤدي إلى إثارة المخاوف في مصانع ومراكز الإنتاج المتواجدة في البلدين؛ بسبب احتمالية ضعف تنافسية السلع المنتجة في كل من الولايات المتحدة والصين مع مثيلاتها الأجنبية.

هذا التخوف يؤدي إلى استخدام خيار تقليل الإنتاج مما يؤدي إلى ضعف الطلب على النفط الخام من جانب مصانع الصين والولايات المتحدة وهم أول وثاني أكبر مستهلكين ومستوردين للنفط الخام في العالم.

وأن الصراع بين الولايات المتحدة والصين سيضع المزيد من الضغوطات على الأسواق النفطية خلال الفترة القادمة، وهبطت أسعار النفط إلى أقل من المستويات المرجوة عند مستوى 60 دولارا للبرميل.

ومن المتوقع أن يتم تحديد مستقبل أسعار النفط خلال الفترة القادمة في اجتماع المنظمة المقبل، ومن المرجح ألا يتم تغير حجم الإنتاج عن المعدلات الحالية، أو تكون المنظمة أكثر جرأة وتقوم بخفض الإنتاج مرة أخرى لرفع أسعار النفط قليلاً لتصل إلى المعدلات المرجوة.

صعوبة اتخاذ قرار!

ومن المعروف أن اللجنة ليست لديها قوة إصدار قرارات تنفيذية بقدر، وإنما تقوم بالمراقبة وتقديم التوصيات للمنظمة، حيث وأنه في ظل الوضع الحالي فإن اللجنة ستواجه صعوبة في الوصول إلى قرار حاسم، خلال تغير الأسواق بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات المفروضة على إيران من الولايات المتحدة.

وفرضت واشنطن حزمة عقوبات على طهران في شهر نوفمبر من العام الماضي، منعت فيها صناعة النفط من إنتاج ونقل وتصدير، أو الحصول على عائدات من بيع النفط إذا تم تصديره بعيدًا عن القنوات الرسمية.

وانخفض إنتاج إيران من النفط الخام في يوليو الماضي إلى أقل مستوياته منذ ثمانينيات القرن الماضي، بسبب عقوبات الولايات المتحدة، حيث وصل إنتاج إيران من النفط في الشهر الماضي إلى 2.213 مليون برميل يوميا، وكان إنتاج إيران من النفط خلال شهر يونيو قرابة 2.26 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تظل الأنظار متجهة نحو المفاوضات الأمريكية الصينية، والتي ساعدت في تعافي السوق النفطية خلال الأيام القليلة الماضية.

توقعات متشائمة حول نمو الطلب على النفط 

وفي تقرير منظمة “أوبك” الأخير عن شهر أغسطس أعلنت منظمة “أوبك” عن توقعات سلبية بشأن النفط الخام خلال الفترة المتبقية في العام، بسبب انفصال بريطانيا عن الإتحاد الأوروبي والحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع إنتاج “أوبك” في يوليو 2019 وللشهر الثامن على التوالي مما يؤكد على استمرار جهود المنظمة في دعم أسعار النفط، يذكر أن “أوبك” قد خفضت انتاجها بمقدار 40 ألف برميل يوميا بسبب انخفاض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2019، حيث انخفض من 1.10 مليون برميل يوميا إلى 99.92 مليون برميل يوميا، فيما تتوقع المنظمة تسجيل السوق فائضا صغيرا في العام القادم.

وقد وافق تحالف (أوبك بلس) وهو الذي يضم كلاً من أعضاء أوبك الاساسيين ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا في 3 يوليو، على تمديد العمل بالاتفاق الخاص بتخفيض إنتاج النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية مارس 2020 أي على مدار 9 أشهر مقبلة.

كان التحالف قد بدأ في بداية العام الحالي في تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا لمدة 6 شهور.

خفضت أوبك من توقعاتها حول الطلب على النفط خلال العام القادم

وأكد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة بدولة الامارات العربية، خلال بداية الاجتماع، أن التوصيات التي سيتم اصدارها في الاجتماع سيكون من شأنها أن تساعد في الوصول إلى التوازن في سوق النفط العالمي.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن هدف السياسة النفطية السعودية الاستراتيجي هو دائما تعزيز الاستقرار في سوق النفط العالمي، مضيفا أن الركيزة الاساسية في سياسة المملكة بشأن النفطة ستبقى كما هي دون تغيير.

واكد الوزير على أهمية تحقيق استقرار في السوق والحفاظ على درجة عالية من التماسك داخل منظمة “أوبك”، مؤكدًا أنه يجب على كل دول المنظمة أن تلتزم بالتزاماتها بغض النظر عن حجمها.

وأضاف أن اللجنة الوزارية المشتركة ستتابع خلال اجتماعها، مستويات الإنتاج التي تمت الموافقة عليها خلال جلسة أغسطس الماضي ومع انتهاء الاجتماع ستعلن اللجنة ما تم التوصل إليه في تحديد أفضل الطرق في مواجهة تطورات السوق التي سوف تحدث في المستقبل.

وتابع ألكسندر نوفاك وزير الطاقة في جمهورية روسيا الإتحادية بدوره، إن بلاده ستظل تعمل مع جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك من أجل مواجهة تطورات السوق العالمية والتكيف معها واتخاذ أفضل الطرق للتغلب على التحديات الطارئة.

وأكد محمد باركيندو أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” من جانبه التزام المنظمة باتخاذ القرارات الواجبة لضمان توازن واستقرار سوق النفط العالمي.

شدد المشاركون في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة “أوبك بلس” المنعقد في الإمارات العربية المتحدة وعاصمتها أبو ظبي بالتزامن مع مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين على العمل معا وتوحيد القوى من أجل مواجهة التحديات المستقبلية الطارئة وتطورات سوق النفط المستقبلية.

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، في بداية الاجتماع على أهمية التوصيات التي ستصدر خلال الاجتماع والتي من شأنها أن تساعد في الوصول إلى التوازن في سوق النفط العالمي.

وأشار الوزير السعودي للطاقة إلى أهمية تحقيق الاستقرار في سوق النفط والحفاظ على درجة مرتفعة من التماسك داخل منظمة “أوبك”، وأشار إلى اتسام النموذج التشغيلي لقطاع النفط السعودي بالشمولية، وهذا هو الأهم بغض النظر عن حجم القطاع، وأكد على أن كل دولة يجب عليها أن تفي بالتزاماتها بغض النظر عن حجم هذه الالتزامات.

وأضاف أن اللجنة الوزارية المشتركة ستراجع خلال اجتماعها المستويات التي تم الاتفاق عليها لحجم الإنتاج في أغسطس الماضي، وسيتم الإعلان عما توصلوا إليه خلال الاجتماع لتحديد أفضل الطرق في مواجهة تطورات سوق النفط في المستقبل.

قال وزير النفط العراقي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ثامر الغضبان، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه أسواق النفط العالمية؛ منها عدم استقرار الإنتاج النفطي في كل من فنزويلا وليبيا ونيجيريا، فضلاً عن التحديات الجيوسياسية بسبب الأوضاع والتوترات السياسية في المنطقة،

تحديات سوق النفط العالمية

تحديات سوق النفط العالمية

 

وفي بيان لوزارة النفط أكد ثامر الغضبان، أن هناك تحديات فنية مثل تعظيم إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط، وأيضاً زيادة المخزون النفطي العالمي في الدول المستهلكة؛ بسبب وجود فائض في العرض على حساب الطلب، ويمثل كل ذلك عدم استقرار وإرباك في أسواق النفط العالمية.

وأشار الوزير، إلى أن الاجتماع الـ14 للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج التي تمت في مدينة جدة السعودية، توصلت إلى أهمية التزام الدول الأعضاء في تنفيذ قرار خفض الإنتاج النفطي من أجل سحب الفائض النفطي من الأسواق العالمية، وتكليف الفرق التحليلية والفنية في اللجنة الوزارية من أجل مراقبة السوق العالمية حتى موعد الاجتماع الوزاري القادم في فيينا.

ولفت الغضبان، إلى أن ذلك يأتي من أجل صنع صيغة اتفاق جديد تهدف إلى دعم أسعار النفط وتحقيق الاستقرار في الأسواق النفطية العالمية.

وذكرت الوزارة، أن الوزير استمع إلى بيانات وتقارير وجداول اللجان الفنية المكلفة بتحليل ومراقبة الأسواق العالمية والمؤثرات والظروف والتحديات التي تواجهها، وتقارير عن التزام الدول الأعضاء باتفاق خفض الإنتاج.

وأكد الغضبان على حرص جميع منتجي النفط من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” والمتحالفين معها من خارجها على الوصول إلى التوازن المطلوب في أسواق النفط العالمية.

وقد حصدت أسواق النفط العالمية نصيب الأسد من حجم الأضرار الناجمة من النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث انخفض الطلب على النفط منذ بداية النزاعات بنسبة كبيرة وأدى انخفاض الطلب إلى ارتفاع المعروض في السوق بشكل كبير ووجود فائض من النفط عند الدول المستوردة مما خفض سعر النفط وأدي إلى عدم استقرار سوق النفط، وتقوم منظمة الأوبك بعقد اجتماعات دورية من أجل إيجاد حل لعدم استقرار السوق عن طريق تخفيض إنتاج الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشاركين في هذه الاجتماعات مثل روسيا، وتعد روسيا ثاني أكبر المصدرين خلف المملكة العربية السعودية التي تتصدر قائمة المصدرين في العالم.


1 2 3 4