انخفض معدل النمو الاقتصادي في ألمانيا خلال النصف الأول من العالم الحالي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وانخفاض نمو الاقتصاد على العالم كله، مما تسبب في تقليل الصادرات الألمانية وحدوث ركود اقتصادي، وتأثرت منطقة اليورو بانخفاض نمو أقوى اقتصاد موجود في أوروبا وأيضا بسبب الغموض حول خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.
أوضحت البيانات الرسمية عن وجود انكماش في الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 % خلال الربع الثاني من العام الحالي في الفترة من أول أبريل حتى نهاية يونيو السابق.
أظهرت البيانات أن الاقتصاد الألماني انكمش عن طريق تراجع الصادرات في الربع الثاني من العام، حيث تضررت شركات الصناعات الأولية بسبب وجود تباطؤ عالمي اشعلته النزاعات بسبب الرسوم الجمركية وعدم الوضوح المتعلق بانفصال بريطانيا عن الإتحاد الأوروبي، مما قد يتسبب بالركود في الاقتصاد الألماني.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 % على أساس ربع سنوي وهو ما تماشى مع الاستطلاع التي أجرته وكالة الأنباء العالمية «رويترز» لآراء محللين، حيث أوضح العديد من المراقبين الاقتصاديين احتمالات حدوث انكماش آخر في الربع الثالث من هذا العام، بينما اقترح القطاع الصناعي أنه على الحكومة أن تبدأ بتحقيق نمو من خلال سياسات التحفيز المالي وأن تتخلى عن ميزانيتها المتوازنة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي تراجع في معدل النمو السنوي في الاقتصاد الأكبر في أوروبا إلى 0.4 في المائة خلال الربع الثاني من العام مقارنة مع 0.9 في المائة في الربع الأول من نفس العام، وهذا بعد التعديل في ضوء عوامل التقويم، ومن المتوقع أن تسجل برلين نمو لا تتعدى نسبته 0.5 في المائة وهذا بالنسبة لعام 2019 بأكمله.
ويعرّف الكثير من خبراء الاقتصاد الركود الاقتصادي بأنه تسجيل انكماش خلال فصلين متتاليين، وكانت ألمانيا قد هربت من الانكماش بفارق صغير خلال النصف الثاني من العام الماضي.
ومع انخفاض إجمالي الناتج المحلي خلال الربيع، التحقت ألمانيا ببريطانيا التي تراجع اقتصادها خلال الفترة بين أبريل ويونيو بنسبة 0.2 في المائة، وفي منطقة الإتحاد الأوروبي، تحولت الدولة النموذجية في السنين العشر الأخيرة إلى كرة ثلج، ليصبح أداؤها أقل من إيطاليا (0 في المائة) ومن فرنسا (+0.2 في المائة) خلال الفصل الماضي.

البيانات الفصلية في ألمانيا
وتتفق البيانات الفصلية الرئيسية مع التوقعات، وتشعر الأسواق العالمية بالقلق، حيث واصل العائد على سندات الحكومة الألمانية القياسية لأجل عشرة أعوام انخفاضه ليصل إلى مستوى قياسي متدن عند 0.624%.
وفي السنوات القليلة الماضية أصبح الاستهلاك المحلي أحد أهم المحركات في النمو الاقتصادي في ألمانيا، حيث يستفيد المستهلكون من ارتفاع كبير في زيادات الأجور والتوظيف تتعدى معدل التضخم وانخفاض تكاليف الاقتراض.
وأتت هذه المساهمات الإيجابية خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث ارتفع الإنفاق الحكومي واستهلاك الأسر وتكوين إجمالي رأس المال الثابت خلال الربع الحالي حسبما أعلن مكتب الإحصاءات، لكن بعض المحللين يشيرون إلى أن هذا الأثر الإيجابي الخاص بتلك العوامل يقل.
وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة آي إن جي بنك “كارستن بريجنسكي”، إن القلق العالمي والنزاعات التجارية والصعوبات التي يواجهها قطاع السيارات أدت إلى خضوع الاقتصاد الألماني أخيرا، ومن الممكن أن يسوء الوضع الاقتصادي خلال الربع الثالث، وقال الخبير الاقتصادي في معهد كا إف “فيكلاوس بورغر” إن: الباب أصبح مفتوحا لانكماش تقني وهو ما يعني حدوث فصلين سلبيين متتابعين.
هذه الأحداث أعادت ظهور الجدل في ألمانيا عن الميزانية بشأن توقف الحزم وأهمية اللجوء إلى الإستدانة لكي تحفز النشاط، خاصة أن الصناديق العامة أصبحت ممتلئة بسبب الفائض في الميزانية الذي يحدث منذ عدة سنوات.
وقال “كلاوس ميكلسن” من معهد «دي آي في» الموجود في برلين إن: الوقت اليوم يبدو مناسبا لبدء تغيير في التوجه أكثر من أي وقت مضى.
وأطلق عدد من الكفاءات في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو الحزب الشريك في التضامن الحكومي مع المحافظين بقيادة “أنجيلا ميركل”، الجدل مؤخرًا حول الذهاب إلى الدين من أجل التمويل وخصوصًا خطة محاربة الاحترار.
لكن المحافظين يختلفون مع ذلك ويريدون الإبقاء على السياسة ذاتها التي تقضي بوجود توازن في الميزانية الفيدرالية.
وأعلنت “انجيلا ميركل” أن الاقتصاد الألماني يمر «بمرحلة صعبة» لكنها رفضت إطلاق أي خطة للإنعاش بسبب فكرة قبول العجز في الميزانية، وأوضحت: إنها لا ترى أي أهمية اليوم من أجل إطلاق حزمة لتحسين الوضع الاقتصادي.
وينص الدستور الألماني على اعتماد سياسة حازمة في الميزانية، بموجب آلية ايقاف الاستدانة التي تقيد بشكل كبير من هامش أي محاولة في هذا المجال.
وادي ملف بريكست الذي طالت مدته في الإتحاد الأوروبي والإجراءات الحمائية التي أطلقتها الولايات المتحدة التي تخوض صراعا تجارية مع الصين، إلى تقليل الطلب على السيارات والمعدات الألمانية وأيضا الآلات.
وقال اتحاد الشركات التعاونية الزراعية الألمانية، إن مصدري القمح الألمان يريدون الدخول في المستقبل إلى أسواق جديدة بما في ذلك المكسيك والصين وإندونيسيا، بعد علامات تظهر أن السعودية أصبحت على وشك فتح أسواقها للصادرات الروسية.
والسعودية كانت من أكبر الأسواق لصادرات القمح الألمانية خلال السنوات القليلة السابقة، لكن الشركات الألمانية على اعتاب منافسة أقوى بكثير بعد إعلان المؤسسة العامة للحبوب في السعودية أنها ستسهل من المواصفات الخاصة بجودة واردات القمح اعتبارا من العطاء القادم.
وترى تلك الخطوة على أنها تساعد في فتح الباب أمام واردات القمح القادمة من البحر الأسود وخاصة من روسيا.
وأوضح اتحاد “دي آر في” الألماني في بيانه أن: هناك احتمال بتراجع فرص تصدير القمح الألماني إلى السعودية في المستقبل.
يعظم ذلك خطر انتشار المزيد من قمح منطقة شرق أوروبا إلى الشرق الأوسط في الشهور القادمة، وأضاف أن ذلك سيوجب على ألمانيا السعي من أجل دخول أسواق قمح جديدة.
سجلت ألمانيا فائضًا بالمليارات على الرغم من انكماش الاقتصاد
سجلت ألمانيا حدوث فائضا في ميزانيتها في النصف الأول من العام الحالي يقدر بالمليارات على الرغم من الانكماش الاقتصادي، وذلك وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.
ويتحدث الخبراء عن “ركود تقني”، حيث أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني عن وجود فائض مالي يقدر بنحو 45,3 مليار يورو، حققته ميزانيات الحكومة الاتحادية والتأمينات الاجتماعية والولايات والمحليات.
غير أن هذا الفائض أتى في نفس وقت حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0,1 بالمائة، مقارنة بالربع الأول، والذي حقق فيه الاقتصاد الألماني نموا بلغ 0,4%.
وربط المحللون هذا التراجع بالنزاعات التجارية الدولية والغموض الذي يغطي عملية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي وانخفاض النشاط الاقتصادي.
احتمالية حدوث ركود اقتصادي على الرغم من الفائض
وبفضل إيرادات الضرائب وتدفق اشتراكات التأمينات الاجتماعية تحقق فائض في الموازنة بمعدل 2,7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وبحسب الأرقام، فإن إيرادات الضرائب ارتفعت بطريقة معتدلة بنسبة 2,8 بالمائة، وسبب التطور الجيد في سوق العمل إلى ارتفاع اشتراكات التأمينات الاجتماعية نحو 4,4%.
ومن المتوقع انخفاض إيرادات ألمانيا بسبب ضعف النشاط الاقتصادي، حيث تنتشر لدى الخبراء قناعة بعدم تعافي الاقتصاد في الربع الثالث من هذا العام لذلك تعد حكومة الائتلاف في برلين إلى فترة حرجة اقتصاديا.
“ركود تقني” يلاحق الإنتاج الألماني
ويتكلم خبراء الاقتصاد عن حدوث “ركود تقني” إذا حدث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي خلال أربعين سنة متتابعين، ويتعلق الأمر في هذه الحالة بحدوث ركود صغير جدا، وخبراء الاقتصاد لا يتوقعون حاليًا ظهور حال مختلفا كثيرا إذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي في سنة واحدة بالمقارنة مع السنة السابقة لها، والانكماش الاقتصادي الأخير على مدار عام، مثل الذي سجلته ألمانيا في عام 2009 بعد أحداث الأزمة المالية العالمية.
أوضحت أرقام رسمية ألمانية، وجود انكماش في اقتصاد البلاد خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع السابق له، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 بالمئة.

الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا
كانت ألمانيا من أكبر المتضررين من الصراعات التجارية والتباطؤ العالمي حيث إن برلين تعتمد بشكل رئيسي على الصادرات.
وأوضح مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني في تقريره، أن السبب وراء انكماش الناتج المحلي هو تراجع الصادرات، حيث أن الناتج المحلي الألماني كان قد سجل في الربع الأول من العام الجاري نموا بـ 0.4%.
وبسبب تراجع مبيعات السيارات يواجه الاقتصاد الألماني ضغوطًا، وتعد مبيعات السيارات دعامة أساسية للاقتصاد، خلال أزمة انبعاثات الكربون السابقة التي طالت “فولكس فاغن” عملاق صناعة السيارات الألمانية.
كما انعكست على حركة الصادرات آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأيضًا الغموض الخاص بشأن إجراءات خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي.
وتشير الأرقام الأخيرة حول انكماش الاقتصاد إلى نهاية العقد الذهبي للاقتصاد الألماني، وتعتمد ألمانيا على تصدير كميات من السلع غير متناسبة إلى الصين والولايات المتحدة بشدة، أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة أثرت بشكل كبير على هذه الصادرات خاصة مع عدم وجود نهاية واضحة لذلك، ويعود هذا التراجع في إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأول من العام مكتب الإحصاء الاتحادي لانكماش الصادرات الألمانية.
ويتراجع معدل النمو السنوي للاقتصاد الألماني إلى 0.4 % بهذه النتيجة، وكان الاقتصاد الألماني تجنب السقوط في حالة ركود العام السابق بصعوبة.
وأوضح عدد من خبراء الاقتصاد أن المؤشرات الأولية عن نتيجة العام بأكمله مازالت غير واضحة، حيث جاءت عمليات الاستطلاع التي أجريت خلال شهر يوليو السابق لعملية التصنيع قاتمة.
من جهة أخرى، فإنه رغم أن كل الأرقام أتت سلبية غير أن إنفاق الأسر والحكومة ارتفع، حيث كان الاستثمار خارج قسم التشييد.
وشهدت صادرات ألمانيا خلال شهر يونيو السابق تراجعا على أساس سنوي وذلك بوتيرة هي الأعظم خلال 3 سنوات.
وتشير أحدث التقارير الاقتصادية إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا على وشك الدخول في مرحلة الركود الاقتصادي بعد الانكماش الذي سجله بالربع الثاني من العام الحالي.
والركود الاقتصادي يُعرفه الاقتصاديون من الناحية الفنية في العموم، على أنه انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمدة أربعين سنة متتابعين.
والبنك المركزي الألماني كان قد حذر من الدخول في مرحلة ركود اقتصادي، مع احتمالية تسجيل انكماش في الربع الثالث من العام الجاري.
المستثمرين يفقدون الثقة في النمو الاقتصادي الألماني:
وإذا نظرنا إلى المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، فأنه ومن غير المرجح أن يكون الربع الجاري أفضل على أية حال؛ ما يدل على أن مخاطر الركود الاقتصادي ما زالت تظهر في الأفق.
وخلال شهر يوليو السابق، سجل النشاط الصناعي في ألمانيا أحد أسوأ قراءات الانكماش التي تم ملاحظتها منذ عام 2009 بعدما إنخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى أقل درجة في 7 سنوات تقريباً، هذا فضلاً عن انخفاض الإنتاج الصناعي خلال الفترة ذاتها.
وهبطت ثقة المستثمرين في الوقت ذاته في اقتصاد ألمانيا خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى منذ شهر نوفمبر الماضي.
ويأتي بالتزامن مع انزلاق الصناعة الألمانية هذا الأداء الاقتصادي المخيب للآمال في ألمانيا – التي تعد المحرك الأساسي لاقتصاد البلاد – في فترة طويلة من الركود.
وفي الاقتصاد الأوروبي الأكبر يفوق الإحباط والتشاؤم النظرة المتفائلة؛ بسبب عدة أسباب لا تختلف عن الوضع العالمي كثيراً، التي يأتي على رأس هذه الأسباب النزاعات التجارية إضافة إلى الأزمة الخاصة بقطاع السيارات.
ويضاف إلى ما سبق أيضاً، موجة الاضطرابات السياسية داخل هونج كونج وتأثير ذلك على العلاقات التجارية إضافة إلى المخاطر المرتبطة باحتمالية تنفيذ البريكست دون اتفاق بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي.
ولم يكن انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني مفاجئاً، ويقول “كارستن روزيسكي” كبير الاقتصاديين في البنك الاستثماري “آي.إن.جي” أن الاقتصاد الألماني لا يشهد أزمة مماثله للتي كانت في عامي 2008 أو 2009 حتى الآن.
ورغم مرور قرابة 10 أعوام من النمو الكبير للاقتصاد الألماني، وعلى الرغم من أن الوضع لم يقترب بعد لمرحلة الأزمة المالية التي حدثت عام 2008، إلا أن الوضع الحالي يعني نهاية “العقد الذهبي” خاصةً في ظل انعدام الإصلاحات الهيكلية إضافة إلى ضعف الاستثمارات في البنية التحتية.
ويقول الاقتصاديون في “آي.إن.جي” أن ألمانيا بحاجة إلى بعض من التحفيز مثل تقليل الضرائب على الشركات وتوفير السيولة للمساعدة في التوجه نحو نظام السيارات الكهربية إضافة إلى برامج استثمار طويلة الأجل خلال توفير الحوافز المصاحبة لذلك.
لكن رغم ازدياد المطالبة بالقيام بإجراءات تحفيزية للمساعدة في الوضع الاقتصادي إلا أن الحكومة الألمانية تظل متمسكة برأيها، وهو أنه ليس هناك أسباب لتحرك مثل هذا في هذا الوقت.
ونشر موقع “دويتشه فيله” في تقريره، أرجع الخبراء سبب حدوث الانكماش الفصلي إلى انخفاض الصادرات، حيث أخذ القطاع الصناعي ضربة قوية على خلفية الصراع التجاري الأمريكي الصيني المطول وعدم اليقين بنتيجة إضافة للتأثير الصعب المتوقع من البريكست.
والمصدرون يقتنعون تماماً بأن الاقتصاد الألماني قد يقبل مشاكل أخرى حال خروج المملكة المتحدة يوم 31 أكتوبر بدون حدوث اتفاق.
وبالنسبة لركيزة النمو الألمانية الأساسية -وهي الاستهلاك المحلي- على المدى الطويل، ربما تبدأ في الإنهيار هي الأخرى، على الرغم من أن الطلب مازال مرتفعا إلى حد كبير في ظل وجود فرص العمل ذات المقابل المرتفع والأجور الضخمة في الكثير من قطاعات الاقتصاد بالإضافة إلى التكاليف المنخفضة للإقراض.

النمو الاقتصادي في ألمانيا
ويشير تقرير “دويتشه فيله” إلى تحرك الحكومة البطيء في هذا الوقت على الرغم من وجود اقتصاد ألمانيا في حافة الركود الاقتصادي، وحدث ذلك بعد رفض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعوات محلية ودولية مؤخراً من أجل السماح بحوافز مالية مع إصرارها على أنه ليس هناك احتياج لهذه الخطوة في الوقت الحالي، لكن وزير الاقتصاد الألماني “بيتر التماير” اعترف في المقابل في تصريحاته بأن أجدد بيانات النمو الاقتصادي كانت مثل إشارة تحذيرية، كما أنها أوضحت أن النزاعات التجارية هي السبب في الخسائر الاقتصادية.
ومن أجل أن تهرب ألمانيا من الذهاب إلى مرحلة ركود اقتصادي، يجب عليها تنفيذ الكثير من الاستثمارات في التكنولوجيات التي نحتاجها في المستقبل والتحول الرقمي بالتزامن مع تخفيض الضريبة المفروضة على الشركات كنوع من المساعدة لتلك المؤسسات؛ وذلك كما قال الوزير الألماني.
وأن اتجاه الهبوط في الاقتصاد الألماني وعلى الرغم من أنه ناتج عن أسباب خارجية لكنه ايضا نتيجة طبيعية لتهدئة دورة الأعمال بعد مرور نحو 8 أعوام من النمو الاقتصادي في ألمانيا.
ويشير إلى أن التخفيض السريع في ضريبة الدخل بالنسبة للموظفين، هي خطوة قد تساعد في الحال في تخفيض التباطؤ الاقتصادي الحالي؛ كون في الوقت الحالي استهلاك الأسر اصبح الداعم الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد.
وأحد الأفكار الذكية التي كان قد سلط الضوء عليها وقد تنقذ ألمانيا من هاوية الركود الاقتصادي، التي نشرها الاقتصادي الألماني “مايكل هوثر” في الآونة الأخيرة، وهذه الفكرة تكمن في اصدار “صندوق ألمانيا” بقيمة 450 مليار يورو (503 مليار دولار) يتم استخدامه في خلال العشر سنوات القادمة في أغراض مختلفة بما فيها النقل العام والإسكان والتعليم والإنترنت الأسرع وحماية المناخ.
ويمكن تكوين هذا الصندوق عن طريق بيع اذون الخزانة الألمانية نظرًا لكثرة الإقبال عليها حيث أن المستثمرين على استعداد لقبول العوائد القليلة نظير انخفاض المخاطر.
انخفاض معدل نمو الاقتصاد الألماني للربع الثاني خلال العام الحالي بنسبة 0.1 في المائة مما أحدث ركود اقتصادي في ألمانيا ويطلق عليه خبراء الاقتصاد “الركود التقني”، وانخفاض معدل النمو في أقوى اقتصاد في أوروبا والغموض حول خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي كل هذا أدى إلى تأثر منطقة اليورو بأكملها.